عجزا ب7 ملايير دج في الميزان التجاري

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 78ر7ملايير دج خلال السداسي الاول من السنة مقابل فائض ب2ر3 ملايير دج خلال نفس الفترة من 2014 حسب ما علمت واج لدى ادارة الجمارك.
و انخفضت الصادرات خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الى 28ر19 مليار دولار مقابل 24ر33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بتراجع نسبته 42 بالمئة حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك.
اما الواردات فقد بلغت 07ر27 مليار دولار خلال نفس السداسي مقابل 07ر30 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2014 اي بانخفاض 89ر9 بالمئة .
و هكذا غطت الصادرات 71 بالمئة من الواردات خلال السداسي الاول مقابل تغطية بلغت 111 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و بلغت صادرات المحروقات 09ر18 مليار دولار اي ما يمثل 94 بالمئة من مجموع الصادرات مقابل 14ر32 مليار دولار خلال السداسي الاول من 2014 (-71ر43 بالمئة) حسب نفس المصدر.
اما الصادرات خارج المحروقات فلم تتعد 19ر1 مليار دولار اي 18ر6 بالمئة من مجموع الصادرات بارتفاع بلغ 78ر7 بالمئة.
و تتشكل هذه الصادرات اساسا من المواد نصف المصنعة بمبلغ 982 مليون دولار (+53ر13 بالمئة) و المواد الغذائية ب149 مليون دولار (-13 بالمئة) و المواد الخام ب50 مليون دولار (-7ر10 بالمئة) و مواد التجهيز الصناعي ب6 ملايين دولار (-25 بالمئة) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب5 ملايين دولار (-16 بالمئة).
و باستثناء التجهيزات الفلاحية التي عرفت وارداتها ارتفاعا ب35ر16 بالمئة الى 363 مليون دولار تراجعت فواتير باقي المواد المستوردة و على راسها واردات المواد الطاقوية و مواد التشحيم التي انخفضت ب33ر25 بالمئة الى 12ر1 مليار دولار.
و تراجعت المنتجات الخام ب94ر17 بالمئة الى 837 مليون دولار و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب42ر16 بالمئة الى 48ر4 ملايير دولار فيما تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية ب44ر12 بالمئة الى 12ر5 ملايير دولار.
الاتحاد الاوربي اهم شريك للجزائر و الصين اول مورد لها
و تظل دول الاتحاد الاوربي اهم شريك للجزائر خلال السداسي الاول من 2015 في حين حافظت الصين على مرتبتها كاول مورد للجزائر.
و بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الاوربي 23ر13 مليار دولار (-16 بالمئة) و هو ما يمثل 88ر48 من مجموع الواردات فيما انخفضت صادرات الجزائر نحو هذه المجموعة ب6ر31 بالمئة الى 74ر13 مليار دولار (27ر71 بالمئة من مجموع الصادرات).
و تاتي دول مجموعة التعاون و التنمية الاقتصادية خارج الاتحاد الاوربي في المرتبة الثانية بحصة 55ر14 بالمئة من الواردات من الجزائر (94ر3 ملايير دولار) و 77ر12 بالمئة من الصادرات ب46ر2 مليار دولار.
و انخفضت قيمة المبادلات مع دول اسيا ب71ر20 بالمئة الى 5ر7 ملايير دولار كما تراجعت المبادلات مع دول امريكا ب84ر48 بالمئة الى 92ر1 مليار دولار و تقلصت مع الدول المغاربية ب28 بالمئة الى 29ر1 مليار دولار فيما تراجعت ب16ر0 بالمئة
المبادلات مع الدول العربية غير المغاربية الى 27ر1 مليار دولار.
و شكلت ايطاليا (28ر3 ملايير دولار) و اسبانيا (19ر3 ملايير دولار) و فرنسا (35ر2 مليار دولار) و بريطانيا (35ر2 مليار دولار) و هولاندا (54ر1 مليار دولار) اهم زبائن الجزائر خلال السداسي الاول من السنة.
و بالنسبة للموردين حافظت الصين على مرتبتها كاول مورد للجزائر بصادرات بلغت 33ر4 ملايير دولار تليها فرنسا ب77ر2 مليار دولار و اسبانيا ب08ر2 مليار دولار و ألمانيا ب86ر1 مليار دولار.
و خلال سنة 2014 ادى انهيار اسعار النفط الى تقلص عائدات التصدير مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بالمقابل و هو ما نجم عنه تقلص كبير لرصيد الميزان التجاري الجزائري الذي سجل فائضا محتشما ب590 مليون دولار-و هو اقل فائض سجل منذ سنة 1998-مقابل فائض ب73ر9 مليار دولار في 2013.
و بلغت صادرات الجزائر 04ر60 مليار دولار سنة 2014 مقابل واردات ب44ر59 مليار دولار.
و بفعل هذا التراجع في المداخيل الخارجية تراجع احتياطي الصرف الجزائري بشدة ليصل 9ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر2014 حسب اخر ارقام بنك الجزائر.