وزير الفلاحة طالب باستدراك النقائص سريعا

أشغال تهيئة ميناء الصيد في بجاية تثير استياء المسؤولين
شدد وزير الفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي في زيارته إلى ولاية بجاية، على إتمام مشروع تهيئة ميناء الصيد الواقع بالواجهة البحرية لمدينة بجاية. وأثناء إطّلاعه على وتيرة الإنجاز، بدا الوزير غير راض تماما عن مجريات الأشغال والتي تتضمن تهيئة الرصيف بالمقاييس العالمية المطلوبة والتي تتيح لركن بواخر وسفن الصيد إذ أنه لاحظ أن ما أنجز إلى حد الساعة لم يكن في المستوى المطلوب ويتطلب مُراجعته سريعا.
ورغم التوضيحات المقدمة له من قبل المقاولين ومكاتب الدراسات التي عرضت أهم ما تتضمن المشاريع المسطرة والتي هي قيد الإنجاز، إلا أن سيد أحمد فروخي أعطى تعليمات صارمة وذلك بحضور السيد ولد الصالح زيتوني والي بجاية واللذان حرصا على الإسراع في الإنجاز والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي أعطيت من قبل المسؤول الأول على القطاع، وفي حديث لهذا الأخير الذي ركّز على ضرورة الاستغلال العقلاني للموارد والثروة البحرية والتي يجب -كما قال- أن تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية، باعتبار أن ولاية بجاية تملك 100 كلم من الساحل المطل على البحر المتوسط، وهو ما يتطلب من القائمين على قطاع الصيد البحري من مديري الصيد والغرفة الفلاحية والصيد البحري وأصحاب المهنة، تفعيل نشاطاتهم ورفع التحدي قصد تحقيق الأهداف المرجوة، وهذا كله حسب الوزير يهدف إلى توفير الأسماك بكل أنواعها للأسواق المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي حتى يتم التفكير في التصدير نحو الخارج، وقد أوضح الوزير في مختلف تدخلاته التي قام بها خلال تواجده بالميناء على أن الدولة سخّرت الأموال الضرورية لترقية القطاع وتحسين ظروف عمل المهنيين، كما طالب من أصحاب حرفة الصيد وغيرهم من الشركاء، العمل أكثر والتطلع لمستقبل يكون أحسن كبديل لما بعد مرحلة النفط.
وفي عين المكان وبعد الاستماع لانشغالات أصحاب الحرفة والمهنيين من ميكانيكيّين وغيرهم والذين يعانون من مشكلات ونقائص من الوسائل، أعطى تعليمات صارمة تتمحور حول تقديم كل الإعانات والوسائل الضرورية التي تخدم قطاع الصيد البحري، كما طالب من القائمين على الميناء العمل سويا مع حراس السواحل وذلك بحضور القائد العسكري للواجهة البحرية لولاية بجاية والذي أكد استعداده لتقديم يد المساعدة المطلوبة لتأمين الشريط الساحلي والسهر على حماية سفن الصيد والصيادين.
وبعد ذلك انتقل الوزير والوفد المرافق له إلى منطقة القصر أين تمّ إنشاء حوض مائي لتربية الأسماك، وفي عين المكان قام الوزير والسيد الوالي بضخ مجموعة من الأسماك الصغيرة داخل البحيرة، كما قدمت له عيّنات من الأسماك الناضجة والتي تبرز مدى تطور فرع تربية الأسماك بالمنطقة، وهو ما جعل الوزير يطلب من الجميع التفكير في الاستثمار مع توسيعه، بهدف تطوير هذه الشعبة التي أصبحت جانبا هاما من جوانب التنمية الاقتصادية التي تعّول عليه الدولة لتوسيع نشاطاتها الاقتصادية مستقبلا، لكن ورغم هذه المجهودات المبذولة فهي غير كافية على صعيد الاستهلاك، إذ أن أسعار السمك ليست في متناول العامل البسيط، فسعر الكيلوغرام الواحد من السردين ما يزال يحتل عتبة 300 دج وأما عن الأنواع الأخرى فهي بعيدة كل البعد عن متناول الطبقة المتوسطة، ويأمل المواطنون أن تساهم سياسة الدولة في قطاع الصيد البحري في إحداث تطور في الإنتاج والسعي في توفير الثروة البحرية بما يكفي لتزويد السوق المحلي بهذه المادة الحيوية.