لا للمساس بالشريعة في قانون الأسرة

سياسيون يحذّرون من خرق أحكامها
***
تصريحات وزيرة التضامن تواصل إثارة الجدل
ندّد سياسيون وناشطون إسلاميون بالتصريحات الأخيرة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم بشأن إحياء ما سمّي بمشروع قانون حماية المرأة محذّرين من انعكاساته المدمّرة على الأسرة الجزائرية المحافظة بالنّظر إلى ما يحتويه من مخالفات صريحة لنصّ الشريعة الإسلامية. ويرى كثير من الجزائريين المطّلعين على مخطّطات التغريبيين في قانون الأسرة خطّا أحمر مؤكّدين أن أيّ تعديل له ينبغي أن يحترم أحكام الشريعة الإسلامية.
اعتبر الوزير السابق ورئيس حركة مجتمع السلم سابقا أبو جرة سلطاني تصريحات مسلم (تطاولا على الأحزاب الإسلامية والمحافظة) فيما اعتبر الوزيرة (عدوا لقانون محاربة العنف ضد المرأة لأسباب دينية). وقال سلطاني في تصريح لوكالة (إرم) الإخبارية نشرته أمس إن (سلوك الوزيرة مناف تماما للأعراف ومناقض للدستور الذي ينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة) وحذّر من (التداعيات الخطيرة لتصريحات مسلم والتي تدفع الإسلاميين إلى التطرّف ذلك أن قانون الأسرة محلّ الجدل قد صيغ بإملاءات خارجية نابعة من توصيات مؤتمر بكين الهادف إلى تفكيك الأسرة وإلحاقها بنمطية العولمة) على حدّ قوله. واعتبر السياسي الإسلامي أن (وزيرة الأسرة وقضايا المرأة لا تتحرّك بمنأى عن دوائر تغريبية تهدف إلى إسقاط شرط الولي من زواج البنت) متوعّدا بأن (المحافظين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء محاولات تغريب الأسرة الجزائرية والدفع بها نحو المجهول).
من جهته شجّب المحامي والناشط السياسي المحسوب على الإسلاميين عمار خبابة في تصريح لذات الوسيلة الإعلامية (مساعي الحكومة لإحياء مشروع القانون الذي أسقطه نوّاب البرلمان خلال دورة الربيع الماضي حيث صرّحت وزيرة الأسرة بأنها تربط اتّصالات بسيناتورات مجلس الأمّة لإقناعهم بجدوى التصويت على تعديلات قانون الأسرة الهادف -حسبها- إلى حماية المرأة من العنف). وينصّ القانون المعدل على (استحداث مادة جديدة تقرّ حماية الزّوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبّب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات قانونية ردعية قد تصل إلى حدّ سجن الزّوج) ما أثار موجة رفض شديدة حيث اعتبره البعض (تحريضا على الانحلال الأخلاقي). وكانت الوزيرة مسلم قالت في تصريحاتها إنها تسعى لإحياء مشروع قانون الأسرة واتّهمت نوّابا محافظين في البرلمان ب (التطرّف لممارسة التعسّف والعنف ضد النّساء). واتّهمت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم قبل أيّام السياسيين الإسلاميين بعرقلة مرور قانون العنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان داعية مجلس الأمّة إلى تبنّي هذا القانون خلال دورته الحالية وعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسونها وكشفت من جهة أخرى عن شروع وزارة العدل في مراجعة بعض مواد قانون الأسرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصّة بمراجعة قانون الأسرة لا سيّما مواده المتعلّقة بالطلاق (التي يمكن تأويلها بعدّة طرق) بغية تقديم التوضيحات والتفسيرات الضرورية وبدا الرئيس حينها حريصا على أن لا تخالف المواد المعدّلة نصوص الشريعة الإسلامية وهو ما لا يوافق أمنيات كثير من العلمانيين والتغريبيين الذين يريدون قانونا على مقاسهم. وقد عاد الحديث عن تعديل قانون الأسرة إلى الواجهة مرّة أخرى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وجاء تأكيد وزيرة التضامن أن قانون الأسرة سيعدّل لا محالة ليفتح شهية المناوئين للقانون بشكله الحالي. وبين أوامر وتعليمات الرئيس بوتفليقة وأمنيات التغريبيين أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أن قانون الأسرة سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر. وقد استغلّت بعض الأبواق التغريبية مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لتشنّ حملة ضد بعض أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء بدعوى حماية المرأة من عنف الرجل. ولم تتردّد بعض الأقلام التغريبية في مهاجمة قانون الأسرة المستمدّ من الشريعة الإسلامية زاعمة أنه أحد أبرز الأسباب المغذّية للعنف ضد المرأة الجزائرية لكونه يتيح للرجل تأديب زوجته عند الضرورة بضرب خفيف وغير مبرح. ويحاول بعض (بني علمان) استغلال كلّ فرصة وانتهاز كلّ سانحة لتمرير سمومهم التي تستهدف إسلام الشعب الجزائري فمرّة يتهجّمون على قانون الأسرة المستند إلى نصوص الشرع الإسلامي بدعوى أنه يجيز ضرب الزّوجة في حالات خاصّة جدّا ضربا غير مبرح ومرّة يثورون ضد حكم الإعدام الذي أقرّه اللّه سبحانه وتعالى في مواجهة إجرام بعض المجرمين وإفساد بعض المفسدين بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وكأنهم أحرص على حقوق الإنسان من خالقه.