الحكومة تتمسك بقانون العقوبات المثير للجدل

تبدو الحكومة متمسكة كثيرا بمشروع قانون العقوبات الجديد المثير للجدل، على الرغم من مخالفته الصريحة، وفق رأي عارفين، لأحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في المادة المتعلقة بالتجريم المطلق لضرب المرأة، دون استثناء لحالات تأديب الزوجة التي أقرها الشرع بنص القرآن الكريم.
وعبّر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد عن تمسك الحكومة بنص القانون الذي أثار ضجة كبرى، حين قال أن التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات في شقه المتعلق بالمرأة مستمدة من (روح الشريعة الإسلامية).
وأوضح بيان لمجلس الأمة أنه (خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في إطار دراسة التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات، أكد السيد لوح أن التعديلات التي حملها هذا النص مستمدة من روح الشريعة الإسلامية والتي تهدف أساسا إلى إقرار حماية خاصة للمرأة، لا سيّما في الحالات التي تكون فيها أكثر عرضة للعنف إما بحكم وضعها الإجتماعي أو العائلي أو المهني).
وحسب المصدر نفسه، فقد تطرق الوزير خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مختار زروالي، رئيس اللجنة، إلى مضامين التعديلات والتتميمات التي أدخلت على النص المذكور والتي كانت محل نقاش أعضاء اللجنة مع ممثل الحكومة .
ومعلوم أن مشروع قانون العقوبات الجديد أثار قبل أيام قليلة ضجة كبيرة، وقد توالت ردود الأفعال المناوئة له، ولعل أبرز المطالب (الجديدة- القديمة) التي حملها التيار المعاكس للقانون، ضرورة (تجريم) تبرّج النساء في الأماكن العمومية، على اعتبار أن هذه الظاهرة (المسكوت عنها) هي (أم خبائث) العنف والتحرش الجنسي ضد الجنس اللطيف، فإذا كان من الواجب حماية المرأة من عنف الرجل وتحرشه بها، فمن الواجب أيضا حماية المجتمع من تبعات سفور وعري كثير من النساء المتبرجات.
وأقر البرلمان تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة ويحمي ممتلكاتها، وسط معارضة الإسلاميين الذين اعتبروه مخالفا (للنص القرآني).
كما يبدو أن تبعات صدور قانون العقوبات الجديد الذي يمنع الزوج من تأديب زوجته عند نشوزها، لن تقتصر على تشجيع بعض الزوجات المستهترات على الخروج عن النص العائلي ومحاولة التسلط على أزواجهن، بل تتعدى ذلك إلى تخويف الشباب العزاب من فكرة الزواج أصلا..
وقد لا نكون مبالغين إن قلنا أنه بات على الشاب الذي يملك القدرة على الزواج التفكير ألف مرة قبل الإقدام على إكمال نصف دينه، حيث عليه أن يأخذ في الحسبان أنه قد يجد نفسه في السجن إن رفع يده على زوجته وضربها ضربا غير مبرح في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
بعض الشباب علقوا على ما جاء به القانون قائلين أنهم يفضلون البقاء عزابا على الزواج ثم دخول متاهات قضائية قد تنتهي بهم في السجن إذا لم تتنازل الزوجة عن دعواها، فيما قال آخرون أن الزوج الذي تُدخله زوجته السجن لأي سبب من الأسباب من غير المعقول أن يواصل حياته معها، إن خرج من السجن وهي على قيد الحياة.
من جانب آخر، دخلت قوى التغريب في حملة ضغط قوية لحمل المُشرّع على اعتماد النماذج القانونية الغربية عموما، والفرنسية بوجه خاص، في قانون الأسرة القادم، بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن قرار يقضي بمراجعة وتعديل قانون الأسرة الحالي الذي لا يرقى إلى تطلعات كثيرين، ولكنه يبقى في تقدير متتبعين رافدا قانونيا مهما لتحصين الأسرة الجزائرية، لاسيما أن أغلب مضامينه مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الرجل والمرأة والأطفال في الوقت نفسه.
وبينما سارعت بعض الجمعيات النسوية المشبوهة التي لا علاقة لها بالمرأة الجزائرية الأصيلة إلى التعبير عن مخاوف مزعومة من إمكانية (حرمان) المرأة من حقوق ما في قانون الأسرة القادم، راحت قوى الإعلام التغريبي تنفث سمومها نحو المدافعين عن قيّم وأصالة الشعب الجزائري المسلم، مدّعية أنهم ضد المرأة وحقوقها وأنهم مع استخدام العنف ضد الجنس اللطيف..
ومقابل هذا التكالب التغريبي، واضح الدوافع والمقاصد، تغرق قوى تصف نفسها بالإسلامية في سبات عميق، رافعة شعار (للكعبة رب يحميها)..