ارتفاع قائمة ضحايا التعذيب في السجون المصرية

رصدت منظّمة (هيومن رايتس مونيتور) الحقوقية ضحيتين جديدتين من ضحايا التعذيب في السجون المصرية.
ووفقا للمنظّمة فإن الحالة الأولى هي للمواطن (طارق قطب الشحات قطب 35 عاما تاجر أحذية وملابس) حيث سقط كأحد ضحايا تعدّي أمن سجن العقرب على المعتقلين السياسيين يوم 6 ديسمبر الجاري بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام بسبب سوء الظروف المعيشية داخل السجن ومنع الزيارة عنهم لأكثر من شهرين. وفي حالة (طارق قطب) مُنعت عنه الزيارة منذ 7 أشهر كما منع إدخال الأدوية والملابس والمتعلقات الشخصية. وقام أمن السجن بمصادرة الأغطية والمتعلقات الشخصية من الزنازين وبالتعدي عليهم بالضرب الوحشي والصعق بالكهرباء ما نتج عنه إصابة (طارق) بجلطة وتم نقله في 8 الجاري إلى مستشفى القصر العيني ولا تعلم أسرته عنه شيئا. وأضافت (مونيتور) أنه لم يكن هذا هو الانتهاك الأول الذي تعرّض له المواطن فقد تم اعتقال (طارق) في 16 أفريل 2014 من أمام مقر عمله بمرسى مطروح دون أن تمتلك قوات الشرطة التي اعتقلته إذن نيابة أو قرارا باعتقاله صادرا من أي جهة وقاموا باحتجازه في معسكر قوات الأمن المركزي بمرسى مطروح حيث تم التعدّي عليه بالضرب بالعصي والصعق بالكهرباء قبل أن يتم نقله في حوان 2014 إلى سجن برج العرب ليتجدد تعذيبه بالضرب والصعق دون إبداء أيّ أسباب ودون أن يُسأل عن شيء إنما كان تعذيبه لأجل التعذيب فقط وفي حانفي 2015 تم نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة حيث كان التعدي الأخير عليه.
وكانت الحالة الثانية التي ذكرتها المنظمة للمواطن (أبو الفتوح عبد الجواد أبو الفتوح عبد الجواد 34 عاما كهربائي حر) الذي تم اقتحام منزله بحلوان في الثانية صباحا يوم 1 سبتمبر 2015 من قِبل قوات الشرطة دون إذن من النيابة أو قرار اعتقال بعد أن حطموا محتويات المنزل وأخفته قسريا حتى 14 ديسمبر الجاري وكان خلال تلك الفترة محتجزا في مقر الأمن الوطني بلاظوغلي حيث تم تعذيبه بالصعق بالكهرباء والضرب والتعليق بالسقف ولا تعلم أسرته شيئا عن سبب اختطافه وتعذيبه في ظل منع الزيارات عنه ومنع إدخال أي متعلقات شخصية له قبل أن يظهر محتجزا في سجن استقبال طره. ودانت (مونيتور) مخالفة السلطات الأمنية في مصر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كليًّا في تعاملها مع المواطنين وإفراطها في تعذيبهم بشكل وحشي. وجددت (مونيتور) مطالبتها للحكومة المصرية بسرعة إطلاق سراح المواطنين وفتح تحقيق شامل في جرائم التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز ومعاقبة المسؤولين عنها بالعقوبة المستحقة في القانون كما ناشدت المجتمع الدولي سرعة إرسال لجان تحقيق لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في مصر وسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب في السجون المصرية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة الدولية والعقاب.