رفعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”نهاية سبتمبر المنصرم، تقريرا أسود عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، خاصة بمراكز احتجاز الأسرى وكذا الخطر الذي يواجهه الأفارقة السود من طرف الثوار، ودعت القائمين على السلطة الجديدة في ليبيا إلى ضرورة منع الجماعات المسلحة من الاعتقالات التعسفية والعشوائية، وطالبت المجلس بإنشاء وحدة للتحقيق في أعمال التعذيب الإجرامية وغيرها من الانتهاكات بحق السجناء والاحتجاز غير القانوني. أوصت المنظمة في تقريرها الصادر يوم 30 سبتمبر الماضي، على أن تعجل السلطة الجديدة في ليبيا في إصدار أمر واضح لجميع القيادات العسكرية ومسؤولي مراكز الاحتجاز، وتمنع كل الإساءات البدنية أو النفسية وقت الاعتقال أو أثناء الاحتجاز، إلى جانب التعجيل في توحيد كل المجالس العسكرية والفرق الأمنية والميليشيات المحلية تحت قيادة مدنية واحدة، مع توضيح من هو المسؤول قانوناً عن احتجاز الناس ومن يجري عمليات احتجاز، ودعت المنظمة المجلس الانتقالي إلى إنشاء وحدة للتحقيق في أعمال التعذيب الإجرامية وغيرها من الانتهاكات بحق السجناء والاحتجاز غير القانوني، وتوجيه جميع المحققين وأفراد النيابة والقضاة الذين عادوا للعمل إلى التحقيق في قضايا المحتجزين والإفراج عن كل شخص محتجز دون سبب عادل، هذا فضلا عن ضمان حق المحاكمة السريعة لجميع المحتجزين. وفي ذات التقرير، كشفت المنظمة أنها زارت 20 مركزا للاحتجاز في طرابلس، وقابلت 53 محتجزا، وتحدث إليها هؤلاء عن تعرضهم لسوء المعاملة في ستة مراكز احتجاز، وشمل ذلك أعمال الضرب والصعق بالكهرباء، وفي بعض الحالات أظهروا علامات على إصابات تؤكد أقوالهم. لم يمثل أي منهم أمام قاض، وفي هذا الشأن قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بعد كل ما عاناه الليبيون في سجون معمر القذافي، من المؤلم أن بعض السلطات الجديدة تعرض المحتجزين للاعتقال التعسفي والضرب في يومنا هذا، إن المجلس الانتقالي مدين لشعب ليبيا بأن يظهر له أنه سيعلي سيادة القانون منذ البداية، وأضاف أيضا إن الكثير ممن تم القبض عليهم من الليبيين داكني البشرة وأفراد من إفريقيا جنوب الصحراء متهمون بالقتال لصالح القذافي، وفي بعض الحالات أجبر حرس السجون بشكل غير قانوني الأفارقة على أداء أعمال يدوية، وقامت المنظمة حسب ما ذكرته في تقريرها، وفي الفترة ما بين 31 أوت و29 سبتمبر بالتفتيش على ثمانية سجون في طرابلس و12 منشأة احتجاز أصغر، بينها بيتين تحتجز فيهما قوات أمن محلية المحتجزين. شملت المواقع جناحي سجن الجديدة، وكذلك سجن تاجوراء، وسجن مفتاح وعدة منشآت في قاعدة متيقة الجوية، حيث سبق ووصف محتجزون في مراكز احتجاز أخرى في طرابلس ما تلقوه من معاملة في هذه الأماكن. كما قابلت هيومن رايتس ووتش 37 ليبياً و16 شخصاً من إفريقيا جنوب الصحراء. كان بين الأشخاص ال 53 ما قوامه 16 امرأة و4 أطفال، وهناك 5 أشخاص يعتبرون من المحتجزين الهامين بسبب مناصبهم في حكومة القذافي. الأفارقة يعانون ظروفا صعبة في المحتشدات أضاف تقرير المنظمة أنها التقت بممثلين عن خمس مجموعات من المحتجزين من الأفارقة جنوب الصحراء في مراكز احتجاز متعددة لهيومن رايتس ووتش إن آسريهم يجبرونهم على أداء أعمال يدوية تحت الحراسة، بما في ذلك القيام بأعمال مجهدة في شتى أنحاء طرابلس وفي القواعد العسكرية. وقال الأفارقة إن الحراس يختارون الشبان الأفارقة لهذا العمل. ولم يقل أي محتجز ليبي لهيومن رايتس ووتش إنه أُجبر على العمل، رغم أنهم كانوا يؤدون بعض المهام داخل السجن مثل الطهي والتنظيف.
