اتهامات ثقيلة في الأسبوع الرابع من محاكمة سوناطراك

نائب المدير العام يفتح النار على خليفته
***
* من يُخالف تعليمة ار 15 يعاقب بالطرد... وهذا لم يحدث في عقود سايبام
* رئيسة اللجنة: مزيان عدّل التعليمة ار 15 لتمكين سايبام من المشروع والوزير كان على علم بذلك
***
دخلت سوناطراك أسبوعها الرابع من المحاكمة حيث تم أمس إسدال الستار على قائمة الشهود في المجموعة الثانية المتعلقة بمشروع (غالسي جيكا3) الذي تم إبرامه مع سايبام بالاستماع إلى الشاهد الأخير نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب الذي كشف أن المتهم (زناسني) الذي خلفه كان بإمكانه إلغاء المشروع باعتبار أن الإيطاليين ضخّموا سعره الحقيقي قبل أن يستأنف القاضي استجواب المجموعة الثالثة من الشهود المتكونة من 40 إطارا بسوناطراك والمتعلقة بمشروع إعادة ترميم مقر غرمول.
فتح الشاهد (شكيراد حسين) النار على المتهم (زناسني بن عمر) الذي خلفه في منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب حيث حمله مسؤولية عدم إلغاء مشروع (جيكا3) لأن سلطة القرار كانت بيده وكان باستطاعته أن يلغي المناقصة خلال فتح أظرفة العروض التقنية والتي أهلت شركتين فقط هما سايباتم الإيطالية وشركة سايكباغ الفرنسية وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية الذي يمنع التعامل مع شركتين فقط الأمر الذي أدى فيما بعد التحول إلى عقود التراضي ومخالفة تعليمة (أ 408/ ار ).
وأكد الشاهد أن مشروع جيكا3 جد مهم وحساس وأحدث قفزة نوعية في تنمية بعض المناطق بالجزائر حيث ساهم في إنتاج 21 مليون متر مكعب من الغاز المميع قبل أن يضيف بأن شركة سوناطراك لديها نظام داخلي ويتم إعداد ميزانية المشاريع من القاعدة إلى أعلى الهرم حيث تقوم مديريات النشاطات بتحديد بميزانيات مشاريعها تحث رقابة مديرية التخطيط ثم يتم تحويلها للمديرية العامة التي تبرمج اجتماع لمناقشة المشاريع حسب نوعيتها وأهميتها أين يتم إلغاء غير المجدية منها قبل ان ترفع للمجلس التنفيذي الذي يقوم بالمصادقة عليها وتحويلها للمجلس الإداري وهناك يتم تقسيم المشاريع من الجانب المالي قبل مصادقة الجمعية العامة.
وأوضح الشاهد أن مصدر الميزانية هو أرباح وفوائد المجمع البترولي سوناطراك ولا يتم تمويلها من طرف وزارة الطاقة والمناجم بل هي من تقوم بضخّ الأموال في الخزينة العمومية وهذا في رده على سؤال القاضي إذا ماكان المجمع تابعا ماليا للوزارة ليضيف أنه يمكن التعديل في الميزانية الداخلية للمشاريع المجزأة من مشروع واحد لكن دون المساس بالغلاف المالي للمشروع الأصلي.
شكيراد: سوناطراك كان بإمكانها إلغاء المشروع دون دفع أي تعويض مالي لسايبام
أكد نائب الرئيس المدير العام الأسبق المكلف بالنقل بالأنابيب أنه خلال فترة تقلد منصبه حضر فقط مرحلة فتح العروض التقنية وكان باستطاعة سوناطراك إلغاء المشروع بعد خرق قانون الصفقات العمومية بسبب تأهل شركتين فقط ولا تتحمل دفع أي تعويضات مالية لسايبام وقد كان بإمكان المتهم زناسني بن عمر الذي عقبه إلغاء المشروع قبل فتح العروض التجارية وقد امتدت مرحلة تأهيل الشركات أكثر من 04 أشهر من طرف اللجنة التقنية مايعني أنه كان هناك وقت كافي لإلغائه.
وفيما يخص عدم نشر الصفقات والعروض المخصّصة بمشروع (جيكا3) في البوسم أوضح المتهم أنه لم يكن موجودا في تلك الفترة وأنه كان يتم نشرها في الجرائد اليومية قبل أن يتم تطوير العملية وإنشاء نشرية خاصة بصفقات المجمع مقرها في مديرية النشاطات بغرمول كما كان يتم نشرها ايضا في الإنترنت.
من يخالف تعليمة ار 15 يعاقب بالطرد... وهذا لم يحدث في عقود سايبام
كشف الشاهد شكيراد أن تعليمة ار15 تنص على الزامية إخصاع المشاريع الضخمة لقانون الصفقات العمومية ومن يخالفها يتعرض للطرد من منصبه وقد تم فصل عدد من الإطارات بسبب مخالفتهم لهذه التعليمة وهو مالم يطبق على مشروع (جيكا3) ولا يمكن تعديل التعليمة إلا من طرف الرئيس المدير العام محمد مزيان بصفته من وضعها في حال تغيير صيغة العقود إلى التراضي أو الاستشارة المحدودة.
وأضاف الشاهد أن المشروع أبرم بالتراضي رغم كل الخروقات المسجلة بعد موافقة الرئيس المدير العام الذي راسل بدوره الوزير شكيب خليل قبل أن يؤكد صاحب المشروع يحي مسعود قدم تقرير مقارنة لأسعار سايبام مقارنة بأسعار السوق والذي جاء فيه أنها مضخمة بنسبة 68 بالمائة و118 بالمائة بالنسبة للميزانية وأن ماجاء في التقرير صحيح غير أنه لا يمكن في السياق ذاته مخالفة تعليمات الوزير.
وأوضح شكيراد أن تعليمة ار 15 تابثة ومرنة في نفس الوقت وتم إصدارها في إطار النظام الداخلي للمجمع وتتماشى والإجراءات الداخلية مع المعايير المعمول بها دوليا وهذا حتى تكون لسوناطراك مصداقية لدى الشركات العالمية ولهذا فإن مخالفتها قد يهز من صورتها لكن الوضع في تلك المرحلة كان حساسا بسبب منافسة بعض الأسواق الجانبية خاصة قطر التي كانت تطمح لإنجاز مشروع مماثل مع الشريك الإيطالي.
رئيسة اللجنة التقنية والتجارية: جيكا 3 تعاملنا مع شركتين بأوامر مزيان وَشكيب علمَ بكل صغيرة وكبيرة
كشفت (عودي فضيلة) رئيسة اللجنة التقنية والتجارية لمشروع نقل الأنابيب (جيكا3) خلال شهادتها التي أدلت بها صباح أمس أم الرئيس المدير العام محمد مزيان من سمح لها إكمال مشروع جيكا 3 في عرضه التقني بشركتين فقط سيابام و سيباكاغ رغم أنها وضعية مخالفة لمضمون التعليمة أر 15 بعدما راسلته رفقة باقي أعضاء اللجنة بما فيهم زناسي بن عمر نائب رئيس المدير العام الذين وقعوا في حيرة كبيرة أين أجابهم صراحة محمد مزيان برد كتابي بمواصلة المشروع بعرضين فقط كما أكدت بأن الرئيس المدير العام يحق له مخالفة مضمون التعليمة بحكم أنه من أمضى عليه بعدما برر لهم في الإرسالية الكتابية أن المشروع حساس وإستعجالي ويجب المضي فيه بأسرع وقت لتعود وتأكد أن هناك مشاريع أوقفت لنفس السبب بعدما خرجت العروض التقنية بشركتين فقط.
وأضافت الشاهدة بأن الرد الكتابي حفزهما للانتقال مباشرة للعرض التجاري أين لاحظ المهندسون و التقنيون إرتفاع أسعار الشركة الفرنسية ليقع الاختيار على سايبام والتي كانت أسعارها أيضا مرتفعة ليتم عرض الأمر على محمد مزيان الذي وافق من جهته على منح الصفقة لشركة سايبام وحاولت التخفيف من حدة التهم الموجهة ل زناسني بقولها (كان في حيرة من أمره واستنجد بالرئيس المدير العام مثله مثل كافة أعضاء اللجنة) نافية علمها بأن نجل مزيان كان مستشارا بسايبام وهو سبب موافقة والده على إبرام العقد.
كما أجابت على سؤال الطرف المدني بأن طبيعة تنفيذ الصفقة بالنسبة للحصة الثالثة في مشروع إيصال الأنابيب التي كانت مخالفة تماما لباقي الحصص تعود لطبيعة التضاريس التي كانت أكثر تعقيدا مقارنة بباقي الحصصن لتؤكد من جديدة أن ار 14 تمنع مواصلة العمل بشركتين فقط وهو السبب الذي حملهم بما فيهم (زناسي بن عمر) على مراسلة الرئيس المدير العام محمد مزيان الذي يحق له التعديل في كل مرة بحكم أنه من أمضى عليها وله معرفة خاصة بكافة الظروف المحيطة بالمشاريع وهو ما جعله يعدلها بالتعليمة أر 15 مشيرة في ذات السياق أن الوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل كان على علم بكافة مراحل إتمام هاته الصفقات التي خصها بعناية إستثنائية وكبيرة لأهمية المشروع على -حد تعبيرها- حيث كان يطلع على كل صغيرة وكبيرة في تقارير ترفع إليه يوميا.
أعضاء اللجنة التقنية لفتح عروض مشروع ترميم غرمول ينفون مسؤوليتهم
بعدما أسدل القاضي محمد رقاد الستار على شهود صفقة مشروع ( غالسي) بدأ بالاستماع إلى أعضاء لجنة تقييم العروض التقنية لإعادة ترميم مقر غرمول وكانت البداية (لاراري عبد المجيد) مدير المالية ورئيس لجنة فتح الأظرفة الذي نفى أن يكون تم اخطاره بأن المشروع انطلق كمناقصة قبل أن يتحول إلى استشارة مفتوحة مع مكاتب الدراسات مؤكدا أنه ليس من أهل الاختصاص في المجال التقني.
وأشار ذات الشاهد إلى أن اداعاءات صاحبة مكتب كاد بأنه تم فتح العروض التقنية والتجارية في نفس اليوم غير صحيحة وإجراء غير قانوني وأنه شخصيا حضر فقط فتح أظرفة العرض التقني وإن حدث ما ادعته فسوف لا يعتد بالعرض المالي.
من جهته أمقران محمد رئيس لجنة تقييم العروض التقنية أكد أنه تم استلام عروض الشركات وتقييمها في اربع اجتماعات وأنه تم مراسلة 03 شركات لإستيفاء الوثائق الخاصة بالملف في حين أوضح سعدية احمد عضو بذات اللجنة أنها استقبلت 04 أظرفة رغم أن الرئيس المدير العام صادق على 03 أظرفة ما اضطرهم لفتح الأظرفة الأربعة لمعرفة مكتب الدراسات الغير معني.
أما الشاهد بوثلجة نورالدين فقد أكد انه تم استقبال 08 أظرفة وتم منحهم لرئيس اللجنة نافيا ملاحظته لوجود أي خطأ مادي فيما يخص ظرف (كاد) للمتهمة نورية ملياني لأن مهمتهم كانت التأكد من مطابقة تواريخ الاستيلام للمدة المحددة في دفتر الشروط ومراقبة الوثائق الموجودة في الملف.