اِلتماس عقوبات متفاوتة في حقّ المتّهمين اِلتمس ممثّل الحقّ العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبات متفاوتة تتراوح بين تشديد العقوبة بسنتين حبسا و100 ألف دج وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد وتطبيق القانون في حقّ 07 متّهمين من أصل 09 توبعوا في فضيحة التلاعب بأموال مشروع ترميم أثار الجزائر وهي الصفقة التي رست على شركة (سورام) بولاية قسنطينة حيث أن تحويل وِجهة مواد البناء لترميم فيلاّت مسؤولين في الدولة مقابل الحصول على امتيازات جاءت بأوامر عُليا من طرف المدير العام للشركة المتوفّي هذا الأخير استولى أيضا على ثريات من النوع الرفيع كانت موجّهة إلى مسجد (الأمير عبد القادر). واجه المتّهمون تهما ثقيلة تتعلّق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومراجعة ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة المشاركة في الاختلاس والتي حاولوا تفنيدها جملة وتفصيلا. اعترف رئيس المشروع (ب.م. بشير) بأنه قام بتحويل أموال مشروع ترميم المعالم الاثرية إلى فيلاّت مسؤولين مقابل شقّة استفاد منها منحه إيّاها الوالي المنتدب لدائرية باب الوادي والذي شغل أيضا منصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية تنفيذا لأوامر مدير شركة (سورام) حيث قام بتغيير شبه كامل لفيلاّ الوالي الأسبق الكائن مقرّها بمعالمة من تغيير بلاط الأرضية ببلاط مسجد (بتشين) بالقصبة وهو من مادة الرخام الرفيع من معدّات الشركة والتي كلّفت حوالي 400 مليون دينار وكذا شقّة السفير بالأبيار وفيلاّ المدير العام للشركة الذي استعمل من مواد المشروع لإصلاح فيلّته حوالي 37 برميلا من الطلاء مع مسخّنات عالية الجودة وكذا ترميم شقّة (م.ز) مهندسة معمارية بخلية القصبة وموظّفة في الخزينة الولائية التي لم تكتفِ فقط بشقّتها بل قامت بإصلاح شقّة والدتها على نفقة نفس المشروع مقابل تمرير فاتورة بقيمة 03 ملايين دينار. من جهتها المهندسة المعمارية (م.ز) صرّحت بأنه لا علاقة لها بالقضية وأنها لاحظت تجاوزات وأخطرت رئيسها بالعمل رئيس خلية القصبة المدعو (ق. سعيد). من جهته ممثّل الحقّ العام طالب بتشديد العقوبة في حقّ المتّهمين الرئيسيين وهما (ب. محمد.البشير) رئيس مشروع بشركة (سورام) الكائن مقرّها الاجتماعي بولاية قسنطينة و(ب. غنية) موظّفة في الخزينة العمومية فيما تراوحت اِلتماسات النيابة العامّة في حقّ باقي المتّهمين بين سنتين حبسا و100 ألف دينار وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد مع تطبيق القانون في حقّ كلّ من (م. ميلود) و(ب. عدنان) لتدرج القضية في المداولة للنطق بالأحكام في السادس مارس المقبل.