محاكمة إطارات اختلسوا مبالغ طائلة في عملية ترميم للمعالم الأثرية بالعاصمة

استغلوا 150 متر مربع من الرخام ذي النوع الرفيع في ترميم فيلا وزير الفلاحة سابقا

* المسؤول الأول عن المشروع ومهندسة معمارية في طليعة المتهمين بالتبديد
ناقشت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، مؤخرا، أكبر فضيحة متعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية في أكبر عملية ترميم للمعالم الأثرية، قصر الشعب، الجامع الكبير، ومسجد بتشين. وتوبع المتهمون، على رأسهم رئيس المشروع ومهندسة معمارية، حيث تقاسم المشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومراجعة ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة المشاركة في الإختلاس.
هذه الفضيحة التي كشفتها تحقيقات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، في الصفقات المبرمة بين ولاية الجزائر لفائدة شركة ”سورام” الكائن مقرها الاجتماعي بقسنطينة، هذه الأخيرة التي تعرضت إلى تبديد أموالها من طرف إطاراتها بتواطؤ مع المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية منها قصر راحة الداي، قصر الشعب، الجامع الكبير، المسجد الجديد، دار الثقافة بوادي قريش، دار الصوف، مسجد بتشين بالقصبة ومعالم أخرى.. بعد إنجاز أشغال غير قانونية واستغلال السلع المقدرة حسب الخبرة ب400 مليون سنتيم، الخاصة بترميم مسجد علي بتشين، وعمال الشركة في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي، مقابل استفادة رئيس المشروع من شقة بباب الوادي، وغيرها من المشاريع الخارجة عن إطارها القانوني.
كهربائي متقاعد يفجر القضية
تحريك الدعوى القضائية جاء من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، جاءت بشكوى من كهربائي متقاعد يدعى ”ب.ي” من شركة ”سورام” الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، بخصوص اختلاس أموال الشركة التي انطلقت من التلاعب الذي مس ميزانية عدة صفقات أبرمتها الشركة مع ولاية الجزائر من أجل ترميم المعالم الثقافية بالولاية، من بينها صفقة بالتراضي بتاريخ 9 نوفمبر 1991 مع مدير ميزانية تسيير المعالم الأثرية لدى محافظة الجزائر لترميم الجامع الجديد بالقصبة، صفقة مع نفس صاحب المشروع لإنجاز القطب الثقافي في سيدي رمضان بلدية القصبة بتاريخ 22 ماي 2002، صفقة إنجاز المركز الثقافي بواد قريش بتاريخ 22 أوت 2000، صفقة تهيئة قصر دار الصوف بتاريخ 28 ماي 2003، صفقة تهيئة مسجد علي بتشين بتاريخ 16 مارس 2002، قصر راحة الداي، قصر الشعب، فيلا لطفي وسوق علي عمار.
ترميم فيلا وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا مقابل سكن اجتماعي
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، حسب الملف، أن إطارات الشركة المذكورة أسماؤهم في الملف من رئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات ومقاول وشقيقه، والمدعوة ”م.ز” مهندسة معمارية بخلية القصبة وموظفة بالخزينة الولائية، هذه الأخيرة التي كانت تساعد المدعو ”ب.م” المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية بولاية الجزائر العاصمة، في تمرير مختلف الفواتير مقابل تهيئة شقتها الكائنة بشارع العربي بن مهيدي ومنزل والدتها، هؤلاء الإطارات تواطأوا مع المسؤول الأول في عملية تحويل استغلال هذه المشاريع، من بينها استغلال 150 متر مربع من الرخام ذي النوع الرفيع في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لدائرة باب الوادي سابقا المدعو ”ق.عبد القادر” وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا الكائنة بحي المعالمة، والذي كان موجها لترميم مسجد علي بتشين بالقصبة، مقابل استفادته من مسكن اجتماعي، وهذا ما أجاب عليه الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي السابق أن المعلومة المتعلقة بالفاتورة التي تقدر قيمتها ب 400.000.000 دج، أنه لم يتم تمريرها ولا أساس لهذه المعلومة من الصحة، مضيفا الشاكي أن رئيس المشروع استعان بعمال أحيلوا على التقاعد في تهيئة منزل ملك لأحد الخواص باستعمال عتاد وإمكانيات الشركة لأخذ الخواص ليستعمله في تهيئة الدائرة الإدارية لباب الوادي، دون أن يسترجعه رغم أنه ملك للشركة.
تحويل رخام المسجد إلى فيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي
وكشف التحقيق تحويل رخام مسجد بتشين إلى فيلا الوالي، أما كميات البلاط التي انتزعت من أرضية الشقة فقد وجهت لتهيئة المنازل المتضررة من زلزال 2003.
ترميم فيلا لسفير جزائري
كما أجريت ترميمات وأشغال بفيلا تعود ملكيتها لزوجة سفير جزائري بحي الأبيار، أين توقفت فيها الأشغال بعد وفاة مدير الشركة المدعو ”ب.أ” ليخلق منصبي شغل لفائدة شخصين دون أن يقوما بأي عمل، ليتضح من خلال التحقيق أن عملية ترميم شقة المكلفة بأمانة خلية القصبة مقابل تمريرها لفاتورة بقيمة 3 ملايين دج. ليفضح التحقيق أن عملية نقل آلة تسخين كبيرة و37 دلوا من الطلاء إلى فيلا المدير العام لشركة ”سورام” بقسنطينة واستيلاء المدير العام للمؤسسة ”سورام” على ثريات كبيرة الحجم كانت موجهة إلى جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة.
القاضي: ”فيلا السفير والوزير كانت معالمكم الأثرية”
وجرم القاضي، خلال جلسة المحاكمة، الأفعال التي قام بها المتهمون في قضية الحال، حيث قال لهم بالحرف الواحد”لقد كُلفتم بترميم معالم أثرية، ولكن كانت وجهتكم منازل إطارات وكانت هي المعالم الأثرية بالنسبة لكم.. معالمكم الأثرية كانت كالتالي:”شقة في المعالمة، فيلا في الأبيار، فيلا سفير، فيلا للمدير العام بقسنطينة، شقة مقاول، منزل مهندسة معمارية ووالدتها..!
رئيس المشروع: ”جاءتني أوامر عليا لترميم منازل إطارات في الدولة”
وبمواجهة المتهم الرئيسي في قضية الحال بالتهم المنسوبة إليه، جاء في مجمل تصريحاته:”أنا فعلا كنت رئيس المشروع وكُلفت بإجراء ترميمات لمعالم أثرية بالعاصمة، ولكن جاءتني أوامر عليا من المدير العام المتوفي حاليا والرئيس المدير العام بترميم منازل هؤلاء الإطارات بمواد البناء المخصصة لترميم المعالم الأثرية. وعن السكن الإجتماعي الذي استفاد منه فصرح أنه استفاد به بصفة عادية، رغم أنه يقطن بولاية ميلة والسكن الإجتماعي الذي استفاد منه كان بمنطقة ديار الكاف بباب الوادي، والذي استفاد به - حسب ما جاء في فحوى المحاضر - مقابل ترميمه لمنزل الوالي المنتدي السابق بباب الوادي..
المدير العام السابق وراء قضبان السجن لتغييره مسكنه
وأجمع المتهمون خلال جلسة المحاكمة أنهم لم يقوموا بتجاوزات خطيرة في ملف قضية الحال، في حين صرح المدير العام السابق لشركة ”سورام” أنه متواجد رهن الحبس المؤقت بسبب تغييره لمكان مسكنه بعد مباشرة التحقيق، موضحا أنه لم يقم بأي أفعال إجرامية وأن ذنبه الوحيد أنه أحد المسؤولين الذين تداولوا على شغل منصب مدير عام للشركة خلفا للمدير العام المتوفي..
في حين استندت هيئة دفاع المتهمين في مرافعتها القانونية على أن الممثل القانوني لولاية الجزائر العاصمة، أكد خلال مرحلة التحقيق أن مشاريع ترميمات المعالم الأثرية في الجزائر العاصمة أنجزت طبقا لدفتر الشروط وفي الوقت المحدد ولا يوجد ضرر لاحق بالمؤسسة، وبالتالي امتنعت كل من دائرة باب الوادي وولاية العاصمة من التأسس كأطراف مدنية في هذه القضية..
النيابة تلتمس تسليط عقوبات أقصاها 8 سنوات سجنا
وجاء في مجمل مرافعة نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان، أن المتهمين ارتكبوا تجاوزات خطيرة تسببت في تبديد المال العام، عقب تحويلهم لمؤسسة ”سورام” التابعة للدولة الجزائرية لمؤسسة خاصة لجني منافع معينة كالقيام بأشغال ترميمات محاباة لإطارات في الدولة، كما أنهم قاموا حسبه بتحويل كمية كبيرة من الرخام وثريات كبيرة الحجم لمنازل مسؤولين في الدولة - حسبه - ليختم مرافعته بتقديم طلباته التي تمثلت في التماس تسليط 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق رئيس المشروع ”ب.م.ب”، و4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق ”ب.غ” موظفة بخزينة ولاية الجزائر مصلحة المعاشات، ”ق.س” منسق خلية متابعة اشخاص الترميم والتهيئة للقصبة، ”ق.ع” مقاول، و”أ.س” بائع خرداوات”. في حين التمس تطبيق القانون في حق باقي المتهمين على رأسهم مهندسة معمارية في خلية الترميم والتهيئة للقصبة، المدير العام السابق لشركة ”سورام”، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لتاريخ لاحق..