التماسات أقصاها 8 سنوات حبسا لرئيس مشروع ترميم المعالم الأثرية بولاية الجزائر لاختلاس المال العام

فتح قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، ملف الفساد الذي ضم الفضيحة التي هزت مبنى ولاية الجزائر، من خلال الصفقات العمومية المبرمة لفائدة شركة SORE M الكائن مقرها الاجتماعي بقسنطينة، وهذا بعد الاستفهام الذي ظهر من خلال استجواب مديرين سابقين لشركة «سورام» ورئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات ومقاول وشقيقه ومهندسة معمارية بخلية القصبة وموظفة بالخزينة الولائية، إضافة إلى تورط المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية على مستوى ولاية الجزائر، كمتهمين بتهم عديدة في أكبر عملية ترميم للمعالم الأثرية بالعاصمة من اختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومراجعة ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة المشاركة في الاختلاس، وهذا بعد ذكر الترميمات التي وجهت لفيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي مقابل استفادة رئيس المشروع من مسكن اجتماعي.
رئيس المشروع .. أنا عبد مأمور نفذت أوامر المدير العام لشركة «سورام» المتوفى
محاكمة المتهمين بداية كانت مع رئيس المشروع «ب.م»، الذي أنكر اختلاسه أو تبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي، نافيا إساءة استغلال وظيفته كونه نفذ تعليمات وأوامر المدير العام لشركة «سورام» المدعو «ب.س» المتوفى، وهذا كان في إطار المهمة التي تحصل عليها في ترميم عدة مواقع أثرية بالعاصمة، وهي قصر دار الصوف ومسجد علي بتشين والمسجد الكبير والمسجد الجديد وقصر راحة الداي وقصر الشعب والمسجد الجديد ودار الثقافة بوادي قريش ودار الصوف ومعالم أخرى، نافيا إنجازه أي أشغال غير قانونية، أما السلع التي استغلت حسب الخبرة ب4 ملايين دينار الخاصة، والتي كانت موجهة لترميم مسجد علي بتشين وعمال الشركة في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي، فهذا لم يتم إنكاره بحجة أنه عبد مأمور للمدير العام المتوفي، أما فيما يخص استفادته من مسكن اجتماعي بباب الوادي، فهذا لم يكن مقابل الترميمات سالفة الذكر، إلا أن رئيس الجلسة واجهه بالأعمال غير المشروعة التي كانت خدمة لمصالح شقق بعض المتهمين بدلا من ترميمات المعالم الأثرية، وفقا للصفقة المتفق عليها غير متهربا في نفس السياق إلى استخدام عمال الشركة في ترميم شقة موظفة بالخزينة الولائية ومنزل والدتها مقابل تمرير فواتير الشركة، كما اعترف باستغلال عتاد الشركة وعمالها لترميم فيلا سفير جزائري، الذي لا يعرفه أصلا بل تربط هذا الأخير علاقة وطيدة مع مدير الشركة المتوفى، إضافة إلى شقق أخرى، كما تم تسليم العتاد لأحد الخواص متمثل في رفوف الأشغال وتوظيف مناصب شغل وهمية.
كهربائي متعاقد يفجر الملف وإطارات شركة «سورام» في قفص الاتهام
وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف أمر المتهمين جاء بعد شكوى من كهربائي متعاقد يدعى» ب.ي» مع شركة «سورام» الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، بخصوص اختلاس أموال الشركة التي انطلقت من التلاعب الذي مس ميزانية عدة صفقات أبرمتها الشركة مع ولاية الجزائر من أجل ترميم المعالم الثقافية على مستوى الولاية، من بينها صفقة بالتراضي بتاريخ 9 نوفمبر 1991 مع مدير ميزانية تسيير المعالم الأثرية لدى محافظة الجزائر، لترميم الجامع الجديد بالقصبة وصفقة مع نفس صاحب المشروع لإنجاز القطب الثقافي في سيدي رمضان بلدية القصبة بتاريخ 22 ماي 2002 وصفقة إنجاز المركز الثقافي بواد قريش بتاريخ 22 أوت 2000 وصفقة تهيئة قصر دار الصوف بتاريخ 28 ماي 2003 وصفقة تهيئة مسجد علي بتشين بتاريخ 16 مارس 2002 وقصر راحة الداي وقصر الشعب وفيلا لطفي وسوق علي عمار، هذه الصفقات التي ركز عليها قاضي الجلسة عن طريق استجواب المتهم «ق.س» رئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات، حيث صرح أنه استفاد من ترميمات أجريت على شقته وشقة شقيقه بالمعالمة من طرف عامل بشركة «سورام» المدعو «ب.ط» مؤكدا على تهيئة فيلا لابن الوالي المنتدب السابق لدائرة باب الوادي المسمى «ق.م»، في حين حاول شقيقه المدعو «ق.ع» المقاول التهرب من حصوله على عتاد الشركة «اشافوداج» من مسير المشروع وعدم إرجاعه إلى الشركة حتى يوم سماعه من قبل الضبطية القضائية.لتفند المتهمة «ب.غ» تمريرها لمختلف الفواتير التي كانت مقابل تهيئة شقتها الكائنة بشارع العربي بن مهيدي ومنزل والدتها، بحكم منصبها كموظفة بالخزينة الولائية مصلحة المعاشات، مشيرة في معرض أقوالها إلى أنها تعرفت على رئيس المشروع على مستوى الدائرة الإدارية لباب الوادي، عندما كانت ستضع ملفا لطلب مسكن اجتماعي، مؤكدة أن جميع الأشغال البسيطة التي استفادت منها كانت بمقابل وبحسن نية، إلا أن وكيل الجمهورية رافع على أن وظيفتها خاصة مع المتقاعدين بمصلحة المعاشات وليس المقاولين استنادا للتهمة المنسوبة إليها الدفاع.
القضية مهزلة حقيقية سبّبها كهربائي، والنيابة التمست عقوبة أقصاها 8 سنوات حبسا
رافعت هيئة الدفاع بكل ثقة على انعدام أي دليل مادي عن تورط موكليهم في الملف، الذي تحرك أصلا على خلفية شكوى لكهربائي متعاقد مع شركة «سورام» معتبرا الاتهامات لا أساس لها من الصحة كونها مجرد تصريحات فقط، طالبين البراءة في حق كل متهم حتى بالنسبة للمتهمين المتغيبين عن حضور جلسة المحاكمة مدعمين موقفهم بعدم تأسس ولاية الجزائر ولا الدائرة الإدارية لباب الوادي طرفا مدنيا في القضية، لانعدام أي ضرر لاحق بهما، ليقدم وكيل الجمهورية التماساته في حق رئيس المشروع المتهم «ب.م» عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهم المتغيب «أ.م» والمتهمة «ب.غ» موظفة في الولاية والشقيقين «ق.ع» و«ق.س»، في حين طالب بتطبيق القانون في حق المديرين السابقين لشركة «سورام» والمتهم «ب.ط» والمهندسة المعمارية.