فضيحة تهز سجن البليدة

مديره وإطارات مركز تكوين مهني في قفص الاتهام
**
المتهمون مهددون بعقوبات بين 10 و3 سنوات سجنا
*
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالبليدة أمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق مدير سجن البليدة وإطارات مركز التكوين المهني على رأسهم مدير المركز وعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق المساجين الذين استفادوا من تزوير شهاداتهم بالمؤسسة العقابية حتى يطالهم العفو الرئاسي في سنة 2015 من بينهم مساعد الفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة وتعد الفضيحة الأولى من نوعها التي تعصف بالجهاز القضائي الجزائري.
وقد استمرت محاكمة إطارات مركز التكوين المهني أولاد يعيش إلى جانب إطارات بالمؤسسة العقابية البليدة على رأسهم مدير المؤسسة العقابية البليدة المتواجدين رهن الحبس المؤقت أكثر من 03 ساعات كشفت جملة من الخروقات والتجاوزات تتعلق بتزوير بالجملة طال ملفات المساجين المعنيين بالعفو الرئاسي لسنة 2015 حيث وجهت لهم بعد 08 اشهر من التحقيق القضائي تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية ومنح شهادة بدون وجه قانوني.
وخلال الجلسة أنكر مدير المؤسسة العقابية صلته بالملف موضحا أنه ليس من مهامه وصلاحياته الإشراف على تكوين المساجين وظروف استفاداتهم من العفو الرئاسي بل تنحصر مهامه في التسيير المالي والأمني للمؤسسة العقابية وهو مستعد لتحمّل أي مسؤولية في هذا الشق ليرمي بذلك الكرة في ملعب مدير مصلحة إدماج المساجين الذي نفى بدوره ما نسب إليه مؤكدا أن الخطأ تتحمله السكرتيرة التي أعدت قائمة المساجين المعنيين بالعفو الرئاسي والتي تتحمل مسؤولية تدقيق وضعيتهم بخصوص حصولهم على شهادة التكوين من مركز التكوين المهني بأولاد عيش الذي يشرف إطاراته تكوين المساجين خلال فترة عقوبتهم.
وقد انطلقت القضية مع التحضير لقائمة المتهمين بالمؤسسات العقابية المعنيين بالعفو الرئاسي المصادف ل 5 جويلية 2015 أين اكتشف القائمون على مراقبة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم وجود وثائق مزورة صادرة عن كل من المؤسسة العقابية بالبليدة ومركز التكوين المهني بأولاد يعيش وجاء هذا عقب تزوير شهادة تكوين مهني لأحد المتهمين في قضية بنك الخليفة ليستفيد من العفو الرئاسي الصادر بتاريخ 5 جويلية 2015 حيث تم إدراجها في ملفه لتكتشف المديرية العامة لإدارة السجون أنه قد تم تزوير التواريخ المدونة عليها حيث اكتشفت المديرية العامة لإدارة السجون أن المتهم غير الموقوف الذي تمت محاكمته بتاريخ 4 ماي 2015 في قضية بنك الخلفية والتي دامت شهرين اهتدى إلى حيلة إدراج اسمه ضمن آخر دفعة للتكوين المهني للمساجين بطريقة مشبوهة للحصول على شهادة وإدراجهما ضمن ملفه للاستفادة من العفو الرئاسي الصادر في 5 جويلية 2015 قبل صدور أحكام نهائية ضده كما أنه لم يكن متواجدا بالمؤسسة العقابية خلال افتتاح الدورة التكوينية للمساجين.
كما كشفت التحريات أن تزوير شهادة التكوين المهني لهذا المتهم تمت بالتواطؤ مع إطارات على مستوى كل من المؤسسة العقابية ومركز التكوين المهني بأولاد يعيش ليتم على إثرها توقيف مدير المؤسسة العقابية بالبليدة ووضع الحبس المؤقت بداية شهر جويلية من السنة الماضية كما كشفت ذات المصادر بأنه تم معاينة جميع ملفات المساجين الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة المساجين المعنيين بالعفو الرئاسي وثبت وجود عدة شهادات مزوّرة مدرجة في ملفاتهم ليفتح تحقيق أيضا مع مدير مؤسسة التكوين المهني بأولاد يعيش مصدر الوثائق المزورة.