تزويرات بالجملة لإدراج أسماء مساجين في قائمة العفو الرئاسي لسنة 2015

إدراج شهادة تكوين لصالح أحد المتهمين في قضية الخليفة فضح المستور

* المتهمون يحاكمون في جلسة 29 فيفري الجاري أمام محكمة البليدة
أحال قاضي التحقيق بمحكمة البليدة قضية مدير المؤسسة العقابية بالبليدة على محكمة الجنح بالبليدة وسيتابع في القضية 7 إطارات يزاولون نشاطهم في كل من المؤسسة العقابية بالبليدة ومركز التكوين المهني بأولادي عيش، وتقاسم المتهمون تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية ومنح شهادة بدون وجه قانوني، حيث تمت برمجة القضية لجلسة 29 فيفري.
تفجير قضية الحال جاء تزامنا مع فترة تحضير قائمة المتهمين المتواجدين بالمؤسسات العقابية المعنيين بالعفو الرئاسي المصادف ل5 جويلية من سنة 2015، أين اكتشف القائمون على مراقبة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم وجود وثائق مزوّرة صادرة عن كل من المؤسسة العقابية بالبليدة ومركز التكوين المهني بأولادي عيش.
إدراج اسم متهم موقوف في قضية الخليفة بنك يفجر القضية
حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدتنا فإن تحريك ملف قضية الحال جاء عقب تزوير وثيقة متمثلة في شهادة تكوين مهني لصالح أحد المتهمين في قضية الخليفة بنك، حتى يستفيد هذا الأخير من العفو الرئاسي الذي يصدر بتاريخ 5جويلية من كل سنة، حيث تم إدراج هذه الشهادة المستخرجة من مركز التكوين المهني بأولادي عيش في ملفه، لتكتشف المديرية العامة لإدارة السجون أنه قد تم تزوير التواريخ المدونة عليها.
أسرت مصادر مطلعة لجريدتنا بأن تفجير القضية جاء على يد المديرية العامة لإدارة السجون، وتحديدا في القسم الذي يتم فيه فحص ملفات المتهمين الموقوفين من أجل تمكينهم من الاستفادة من العفو الرئاسي، أين لاحظ القائمون على المراقبة بأن ملف هذا المتهم الموقوف قد تمت برمجته في شهر فيفري من سنة 2015 وتم تمكين المتهم من الشهادة في شهر أفريل من نفس السنة، ولكن ثبت من خلال الملف بأنه في شهر فيفري لم يكن متواجدا أصلا بالمؤسسة العقابية، كون الدفعة الأخيرة للتخرج تكون في شهر أفريل، تم تزوير الوثيقة وتدوين شهر فيفري عليها، للتحصل على شهادة التكوين المزوّرة، إلا أن الهيئات المعنية اكتشفت أن المتهم لم يكن متواجدا بالمؤسسة العقابية، بل تم استدعاؤه قبيل المحاكمة في شهر أفريل من سنة 2015 وهو خير دليل على تزوير الوثيقة، خاصة وأن آخر دفعة تكون في شهر أفريل، وبهذا لن يتمكن من الاستفادة من العفو الرئاسي إلى غاية سنة 2016، وبهذا تم التأكد من قبل الهيئات القائمة على الملفات على أنه تم تزوير التواريخ حتى يتحصل هذا المتهم الموقوف على هذه الوثيقة التي كانت ستمكنه من الاستفادة من العفو الرئاسي.
توقيف مدير المؤسسة العقابية يثير الدهشة
خلال مباشرة التحريات في القضية تم توقيف مدير المؤسسة العقابية بالبليدة ليتم وضعه في الحبس المؤقت في بداية شهر جويلية من السنة الماضية، كما قامت المديرية العامة لإدارة السجون بتنحية مدير المؤسسة العقابية بالبليدة من منصبه، إلى غاية التأكد من مدى تورطه في القضية وتم فتح التحريات الداخلية في القضية.
التحقيقات كشفت التزوير في ملفات المساجين
كشفت ذات المصادر بأنه قد تم إخضاع كل ملفات المساجين الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة المساجين المعنيين بالعفو الرئاسي، أين ثبت وجود عدة شهادات مزوّرة مدرجة في ملفاتهم، أين تم فتح تحقيق مع مدير مؤسسة التكوين المهني بأولادي عيش كون الوثائق المزوّرة تم استخراجها من مركز أولادي عيش، لتتم إحالة المتهمين المتورطين في القضية على المحاكمة بعد أن دام التحقيق فيها 8 أشهر كاملة، لتتم برمجتها بجلسة 29 فيفري الذي يصادف يوم الإثنين، في انتظار إعلان المحكمة إن كان المتهمون سيحاكمون في جلسة خاصة.
تحويل المتهمين في ظروف خاصة لسجن القليعة
كما تم تحويل المتهمين الموقوفين في هذه القضية على رأسهم مدير المؤسسة العقابية بالبليدة، في ظروف استثنائية للمؤسسة العقابية في القليعة عوضا عن المؤسسة العقابية في البليدة نظرا لحساسية القضية وللحفاظ على سلامة المتهمين خوفا من أن تطالهم اعتداءات من قبل المساجين بسجن البليدة.