شرطيان وموظّف متّهمون بالسطو على شاحنة نقل الأموال

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ناري، والتي تورّط فيها شرطيان رفقة موظّف في شركة الاتّصالات جيزي وأربعة متّهمين آخرين، والتي طالت حافلة لنقل أموال المتعامل الهاتفي جيزي·
الوقائع تعود إلى 20 جويلية 2006، عندما وضعت عناصر الشرطة بباش جرّاح شخصين كانا على متن مركبة من نوع كونغو لنقل الأموال أمام فرقة الضبطية القضائية لتقديم شكوى مفادها تعرّضهما لعملية سرقة من طرف شخصين كانا يرتديان الزيّ الرّسمي للشرطة، حيث قاما بسرقة علبة كانت تحوي 30 مليون سنتيم كانا بصدد نقلها إلى البنك في حساب شركة جيزي، كما استوليا على نقّالين وجهاز الراديو بعدما هدّداهما بواسطة سلاح ناري· وقد توصّلت التحرّيات إلى أن البصمات التي كانت موجودة على المركبة تعود للشرطي ح عون أمن بالثكنة العسكرية بباش جرّاح· كما خلص ملف القضية إلى أن عوني الأمن تلقّيا معلومات عن تنقّل سيّارة خاصّة بالمؤسسة إلى مصلحة مصرفية بغرض إيداع مبلغ مليار ونصف سنتيم كان قد زوّدهما بها المتّهم ت·س·م موظّف ب جيزي، كما زوّدهما بكلّ تفاصيل العملية والطريق الذي ستسلكه السيّارة، ممّا أسال لعابهما وأبرما صفقة لاعتراض طريقها· حيث خرج المتّهمان من إقامة الشرطة حاملين بذلتيهما الرّسمية في كيس حتى لا ينكشف أمرهما، أين انتظرا الوقت المحدّد لوصول السيّارة المعنية ولبسا زيّهما الرّسمي ووقفا بعيدا من مكان الحاجز الأمني الرّسمي الدائم بحي الينابيع·
الشرطيان شكّلا حاجزا أمنيا مزيّفا ببدلات رسمية، ممّا أوقع سائق السيّارة في الفخّ وتمكّنا من الاعتداء عليه بعد إيقافه بحجّة التفتيش، ليأخذا بعدها المال وتركا صاحب السيّارة مغمى عليه إلى غاية اكتشاف العملية من طرف مصالح الأمن، وأثبتت التحرّيات فيما بعد تورّط أحد موظّفي المؤسسة باعتراف أحد أعوان الشرطة منفّذي العملية، إذ أن هذا الأخير زوّدهم بالمعلومات وهو من حفزّهما على تنفيذ العملية وتحصّل أفراد الجماعة التي نفّذت العملية على التوقيت والطريق الذي ستتّخذه السيّارة ليكون جسر باش جراح مكان نصب الكمين· وقد عادت القضية إلى أروقة العدالة بعد الطعن بالنّقض التي تقدّم به كلّ من المتّهم غ·م المكنّى أحمد وهو قريب أحد الشرطيين اللذين نفّذا عملية السطو وموظّف شركة جيزي· هذا الأخير أنكر أمس التّهمة الموجّهة إليه، مصرّحا بأنه لم يعمل على مدّهم بالمعلومات، بل كان يتحدّث لصديق له داخل مقهى، وأن كلّ ما أدلى به هو أنه يعمل في شركة لنقل الأموال بين المؤسسات المصرفية محاولا تبرئة نفسه بخصوص التفاصيل، حيث جاءت خطوات العصابة مدروسة بطريقة دقيقة لا يمكن إفلات السيّارة بعد الإجراءات التي تمّ اتّخاذها· وجاء هذا التصريح بعد اعترافه بالتّهمة المنسوبة في جميع مراحل التحقيق، الأمر الذي جعل ممثّل النيابة العامّة في مرافعته يلتمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لمخطّط العملية قريب الشرطي و10 سنوات لموظّف شركة جيزي·