المواطنون عاجزون عن سحب أموالهم ويقطعون 150 كلم من أجل استخراج وثائقهم الشخصية

استنكر ممثلو المجتمع المدني بكل من أقبو أميزور سوق الاثنين وخراطة الترخيب الذي طال مقرات مهمة بهذه المدن الكبرى، على غرار مقرات الدوائر والمحاكم التي لم يبق فيها المخربون شيئا وتناثرت الوثائق والملفات في مختلف الشوارع وفي كل مكان، وقد خلفت هذه الأحداث خسائر بالملايير لم يتم تقديرها النهائي لكنها تسببت في صعوبات وعراقيل للمواطنين الذين يقصدونها يوميا لاستخراج مختلف الوثائق الشخصية مثل شهادات الجنسية والسوابق العدلية بالنسبة للمحاكم وبطاقات التعريف وجواز السفر الوطنيين إلى جانب رخصة السياقة والبطاقات الرمادية بالنسبة لمقرات الدوائر·
واعتبر بعض ممثلي المجتمع المدني بأقبو أن ما حدث لا يعبر عن موقف مواطني المدينة، كما أن الخسارة سيدفع المواطن ثمنها دون غيره، هذا ورغم التجنيد الواسع لممثلي المجتمع المدني لاجتياز الأزمة من خلال العمل المشترك لإيجاد الحلول العاجلة لفتح مقرات جديدة لتعويض تلك التي تعرضت للتخريب في انتظار إعادة بناء ما تم تهديمه، تحرك رؤساء بعض البلديات وتسخيرهم لمكاتب لائقة للعمل فيها، مثلا بخراطة تم استغلال مقر المكتبة الذي حول كمقر للبلدية، فيما أصبحت الأمور صعبة لإيجاد أماكن أخرى وسط المدينة قصد استغلالها كمقري للدائرة والمحكمة وهو نفس المشكل المطروح بدائرتي أقبو وأميزور، حيث علمنا أن جل العمال والموظفين حولوا للعمل لدى مجلس قضاء بجاية في انتظار إيجاد الحلول اللازمة، وأمام هذا سيضطر مواطنو الدوائر المذكورة التنقل إلى مقر الولاية بجاية على بعد 150 كلم ذهابا وإيابا من أجل استخراج مختلف الوثائق الشخصية·
وعلى صعيد آخر كشف أمس المدير الولائي للجزائرية للمياه ببجاية حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمؤسسة ووكالاتها المتواجدة ب 13 دائرة في خضم الاحتجاجات ومظاهر النهب والتخريب والسرقة التي شهدتها مصالح الجزائرية للمياه· السيد نور الدين دحدوح أشار إلى أن حجم الخسائر تجاوز المليار سنتيم وهذا بعدما مسّ العدد المذكور من الوكالات، مشيرا أن بعض من هذه الوكالات دمرت بالكامل، وذكر محدثنا أن وكالات أقبو القصر واد غير خراطة درقينة سوق الاثنين وكالة احدان ومركزين آخرين تم تخريبهما بالكامل لم تعد في الخدمة وقصد إعادة ترميمها وإصلاحها يتطلب وقتا طويلا يتعدي الثلاثة أشهر على الأقل، وهو الأمر الذي قد يسبب خسائر أخرى للجزائرية للمياه بسبب رفض زبائنها دفع مستحقاتهم المالية وتسوية ديونهم المتأخرة·
وناشد ذات المسؤول السلطات المحلية ورؤساء البلديات تقديم له يد المساعدة من خلال تدعيم مصالحه بمكاتب لائقة بصفة مؤقتة وذلك من أجل إعادة تنشيط هذه الوكالات·
صعوبة كبيرة في الحصول على النقود ببجاية
بدأت معاناة سكان دائرة درقينة تطفو على السطح، بحيث أصبحوا دون خدمات بريدية بعد حرق وتخريب المكتب البريدي الوحيد المتواجد بالبلدية، وعليه وجد سكان هذه المنطقة أنفسهم أمام مكتب خالي من كل الخدمات البريدية خاصة تلك الضرورية المتعلقة بسحب الأموال، وأمام هذا أصبحت كل من مكاتب برج ميرة خراطة وسوق الاثنين تشهد ضغطا كبيرا من الزبائن الذين تراهم يصطفون يوميا في طوابير طويلة من أجل الحصول على حفنة نقود، خاصة وأن أزمة السيلولة النقدية التي عرفتها البلديات المذكورة منذ أشهر سببت أضرارا كبيرة للسكان· ومن أجل إيجاد حلا عاجلا لهذا المشكل، ناشد القباض البريدي الذي عمل بالتنسيق مع المجتمع المدني الجهات المسؤولة قصد تخصيص مكتب بريدي لتشغيله والعودة إلى العمل، إذ علمنا أن رئيس بلدية درقينة أبدى استعداده لتسخير مكتب على مستوى البلدية إلى غاية إعادة تصليح وترميم المكتب البريدي القديم الذي تعرض للتخريب والحرق·
من جهة أخرى، تعرض مكتب الوكالة المحلية للتشغيل بخراطة إلى عملية النهب والسرقة والتخريب أثناء الأعمال التخريبية التي طالت مقر دائرة خراطة الذي دمّر بالكامل، وعليه وفي إطار حل مؤقت حول مكتب هذه الوكالة إلى دائرة درقينة وذلك حتى يباشر عمله بصفة عادية في القريب العاجل، وحسب مسؤول هذا المكتب المحلي للتشغيل فإنه ينتظر وصول عتاد جديد الذي يتمثل في أجهزة الإعلام الآلي من المديرية الجهوية للتشغيل وعن استئناف العمل بهذه الوكالة قال محدثنا أنه يتطلب وقتا يدوم أزيد من 20 يوما على الأقل، مذكرا بأن جل الملفات لشباب أربعة دوائر تعرضت للحرق والتخريب وأتلفت بالكامل وهو ما قد يصعب المهمة على موظفي هذه الوكالة·