هكذا نحمي المرجعية الدينية للجزائريين

علماء ومشايخ يدعون إلى تأسيس هيئة مستقلة للحفاظ عليها
**
خارطة طريق لمواجهة المد الشيعي وحملات التبشير وفوضى الفتاوي
*بن لعلام: المرجعية الدينية مسألة حياة أو موت للجزائريين و05 تيارات تستهدفها
*سعيدي: نرفض إقحام القضاء في حل الجدال العقائدي والفقهي
دعا علماء ومشايخ الأمة إلى إنشاء هيئة وطنية للدفاع عن المرجعية الدينية والهوية الوطنية لمحاربة الاستغلال السياسي للإسلام والمد الطائفي وحملات التنصير التي تعمل على اجتثاث الجزائريين من جذورهم وتمزيق هويتهم من خلال الاستهزاء بالمشايخ وبث برامج وأفكار تحارب الإسلام تحت غطاء محاربة الأحزاب السياسية مشددين على ضرورة استقلالية الهيئة في قراراتها.
كشف أمس الشيخ علي عية إمام المسجد الكبير في منتدى صحيفة الحوار اليومية أن صاحب فكرة تأسيس هيئة للدفاع عن المرجعية الدينية بسبب ما تعيشه البلاد من استهداف للعقيدة الوطن والشعب واللغة والقيم وهو ما يستوجب إقامة جبهة قوية طليعية من العلماء والحكماء والعقلاء الشرفاء النزهاء الغيورين على القدسية الوطنية ومصلحة الشعب لحماية المجتمع وتكوين جدار متراص وواقي ومراقب ومرشدا بعيد عن كل الأطياف السياسية والحزبية.
وأكد عية أن الجزائر اليم بحاجة إلى علماء يحمون المرجعية والهوية الوطنية ويقتفون نهج جمعية العلماء متأسفا للشعارات الرنانة التي يتم رفعها في المناسبات والاحتفالات الرسمية عبر وسائل الإعلام دون تجسيدها في الواقع المغاير تماما حيث تبث سموم للنشء والعادات والقيم ولغياب انتصارات المسلمين خلال شهر رمضان في غزوات بدر فتح مكة القادسية حطين وعين جالوت وفتح بلاد الأندلس عن المنابر السياسية والإعلامية.
دعا إمام المسجد الكبير إلى ضرورة تمجيد تاريخنا الإسلامي لأنه يثبت وجودنا وهذا من خلال هيئة للمحافظة على المرجعية الدينية لأنها أساس وجودنا وبقائنا في هذا الكون مع شرط إستقلاليتها بذاتها عن كل التيارات السياسية والوصاية وعن المصالح الشخصية والدنيوية لتحظى بالثقة المطلقة لدى الشعب ويخضعوا لقراراتها موضحا أن الهيئة لن تنقص من جهود وزارة الشؤون الدينية وجمعية العلماء المسلمين في هذا المجال بل تعزز مساعيهم قبل أن يشدد على الإسراع في تكوين الجدار المحافظ على المرجعية وعل الفتوى وعلى قراءة ورش حتى تكون الجزائر بمنأى عمن يحاول استهدافها.
بن لعلام: المرجعية الدينية مسألة حياة أو موت للجزائريين و5 تيارات تستهدفها
من جهته المدير السابق للشؤون الدينية والمجاهد محمد الصغير بن لعلام أكد أن المسالة هي حياة أو موت بالنسبة للشعب الجزائري وأن هذا الجانب لم يأخذ حقه بل ترك جانبا رغم أن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام دين الدولة ما يترتب على هذه الأخيرة حمايته وتوفير لرجاله وعلمائه مجال للعمل مع الاهتمام بالجانب الروحي لا المادي لأن الجانب الروحي تعتمد عليه الدولة في بناء صرحها ومجده التاريخي.
وأوضح بن لعلام أن مصطلح المرجعية جديد معناه أنه هو الذي يرتكز عليه النشاط الديني والجزائر تعتمد المذهب الديني المعروف ببساطته وبعده على التعقيدات واعتماده على الأحاديث الصحيحة وليست الأحاديث الأحاد كاشفا عن 05 تيارات تهدد المرجعية الدينية في الجزائر 03 منها إسلامية و02 مسيحية وتتمثل المسيحية في التيار الشيعي الوهابي البهائي والتي تنخر عظام الجزائريين والتي تقف الدولة عاجزة على مجابهتها.
وتأسف مدير الشؤون الدينية السابق لصمت الدولة إزاء ما يصدر من التيار الشيعي على غرار دولة ايران التي طالبت بالسماح للجزائريين الشيعيين بزيارة العتبات المقدسة بالكوفة وكربلاء متسائلا: منذ متى الجزائريون يشدون الرحال لغير بيت الله والمسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ معربا عن قلقه من بعض التصرفات الصدارة عن الأئمة الذين يرون المنكر ولا يعملون على تغييره واعتمادهم على أحاديث الألباني قائلا: هل يصحح الألباني ما جاء في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؟
وكشف بن لعلام أن خطر الفكر الداعشي اقتحم جامعة العلوم الإسلامية بالخروبة والذي هو بعيد كل البعد عن التيار السني لأننا فرطنا في اللغة وفي الإسلام معا والمساجد أصبح يؤمها كل من هب ودب موضحا أن حماية المرجعية الدينية تنطلق من المدرسة= ولابد أن تكون الفتوى بالرأي الراجح وليس المرجوح وبضرورة العودة إلى اعتماد قراءة ورش في المصاحف المطبوعة وفي المساجد وعدم السماح للمملكة العربية السعودية بإجبارنا على استعمال رواية حفص التي يعتمدها الوهابيون متأسفا عن غياب دور المجلس الإسلامي الأعلى والذي سمح بانتشار الكنائس بعد كانت الجزائر غداة الاستقلال تحوي أربع كنائس أصبحت اليوم في كل ولاية كنيسة حيث امتدت حملات التبشير إلى غرداية ومعسكر وهما ولايتين جد محافظتين وانتشر البهائية التي لا تمت للإسلام بصلة بشلغوم العيد وأولاد عثمانية مؤكدا آن الدستور يضمن حرية المعتقد لكن لا يعطي حرية تنصير أبناء المسلمين.
واقترح بن لعلام على الدولة جملة من الحلول لحماية المرجعية الدينية من خلال إلزام جميع المواطنين باحترام الإسلام عملا وقولا احترام رموز المرجعية من مشايخ وعلماء واستشاراتهم في القوانين الوضعية بناء على ان الإسلام دين الدولة الحفاظ على المرجعية إعلاميا بتشفير القنوات الهدامة والمشوشة على التيار السني ومنعها من البث في الجزائر.
سعيدي: نرفض إقحام القضاء في حل الجدال العقائدي والفقهي
أما عبد الرحمن سعيدي قيادي في حركة مجتمع السلم فقد اتجه في نفس السياق مؤكدا أن قضية المرجعية هي حيوية واستيراتيجية في ضبط الحياة الدينية للجزائريين مطالبا بعدم إقحام القضاء في الجدل العقائدي والفقهي من طرف وزارة الشؤون الدينية التي تبقى هيئة تنفيذية إلا في حال انحرف الجدال لتجاوزات في حق الوطن والمواطن وعدم معالجة الاختلاف الفقهي بتعليمات وقرارات وبخلفية أمنية مقترحا حسم الخلافات بالنقاش والحوار الفقهي يتصدى له العلماء والفقهاء.
وأكد سعيدي أن حملات التبشير والتشييع لا ترقى لتهديد سنية الدولة وسنية المجتمع كاشفا أن مصطلح المرجعية ظهر في الجزائر بعد أحداث العشرية السوداء وأنها خط احمر لا يمكن تجاوزه من طرف الأحزاب السياسية بخلافاتها ليضيف أنه لا يميل لهذا المصطلح بل يفضل مصطلح المنظومة الدينية وهي الكتاب السنة.