قال الأمين العام لنقابة أئمة المساجد بالجزائر، الشيخ جلول حجيمي أن هيئته تدافع عن حقوق الإمام وتحمي الإمامة من " الأفكار الخارجية" سواء السلفية أو غيرها، أين أعلن في 17 مارس الجاري عن تأسيس "التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية"، تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وجاء ذلك بعد سنوات من المنع، حيث أوضح مؤسسو النقابة من أئمة وشيوخ زوايا وممثلين عن المجالس العلمية ومرشدات دينيات في بيان أن هيئتهم ترمي إلى "الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية"، وأنها تدعو إلى "الحفاظ على المرجعية الوطنية"، مؤكدين دعمها لمنهج الوسطية والاعتدال. وقال الشيخ جلول حجيمي - إنهم أسسوا النقابة في عام 1999 تحت اسم "الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء"، لكنهم لم يحصلوا أبدا على الترخيص، إذ برر الشيخ حجيمي موقف السلطة وقتها بتخوفها من استخدام المساجد في العمل السياسي كما حدث في السابق عندما سيطرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة على أغلب مساجد الجزائر، مضيفا أنهم قرروا خلال 2012 الانضمام إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين في شكل تنسيقية مثل تنسيقيات القطاعات الأخرى من الوظيفة العمومية، كما يرى الشيخ حجيمي أن "المرجعية الدينية للجزائر هي المذهب المالكي وعلى الإمام أن يلتزم بذلك في المسجد وأمام المصلين". وأوضح أنه لا يحق للإمام أن يبث أفكارا خارجية سواء سلفية وهابية أو شيعية أو غيرها حتى وإن كانت صحيحة، وأضاف الشيخ حجيمي "لا يستطيع إمام جزائري أن يذهب إلى إيران الشيعية لفرض المذهب السني أو يذهب إلى السعودية لفرض الفقه المالكي". ويقول زعماء التيارات السلفية في الجزائر إنهم محرومون من اعتلاء المنابر في المساجد وممارسة "حقهم" في الإلقاء. وعلق المسؤول عن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عبد الفتاح زراوي حمداش، على هذا الأمر بقوله "نحن محرومون من الدعوة إلى الله، وممنوعون من إلقاء الخطب في المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". من جهته طالب الناطق الرسمي لما يسمى " حركة صحوة أبناء المساجد"عبد الفتاح زراوي حمداش في بيان سابق "بكامل حقوق مواطنتنا القانونية والسياسية والدستورية وليس لأحد أن يملي علينا ما يمكن أو لا يمكن لنا أن نفعله".
