النفط في ليبيا بعدٌ جديد للصراع

ميليشيات تهدد إيطاليا بقطع إمدادات الغاز
**
طفا على السطح شكل جديد من الصراع في ليبيا يتمثل هذه المرة في الصراع على إدارة النفط ليضيف إلى الأزمة الليبية بعدا جديدا للانقسام الذي تعانيه منذ سنوات ففي الوقت الذي تبذل فيه حكومة الوفاق جهدها لتوحيد مؤسسات الدولة لاسيما المرتبطة بالاقتصاد كشفت المساعي الأخيرة لإعادة تصدير النفط عن انقسامات تعانيها أيضا مؤسسة النفط.
ق. د/وكالات
منذ أفريل الماضي يسعى المجلس الرئاسي إلى رأب الصدع بين إدارتي المؤسسة في بنغازي وطرابلس وصولا إلى إنشاء إدارة موحدة للمؤسسة تمكن الدولة من استعادة تصدير النفط المتوقف منذ عام 2013.
وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله عن رفضه لاتفاق أبرمه المجلس الرئاسي مع رئيس حرس المنشآت النفطية إبراهيم جضران المسيطر منذ عام 2013 على مواقع نفطية بالهلال وسط البلاد لإعادة فتح الموانئ النفطية للبدء في تصدير النفط.
وقال صنع في خطاب وجهه لرئيس البعثة الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر إن مؤسسة النفط لن تلغي إعلانها عن فرض القوة القاهرة على موانئ النفط وسوف تسحب المؤسسة اعترافها بالمجلس الرئاسي في حال استمراره في تنفيذ الاتفاق.
وبين الخطاب أن الاتفاق مع رئيس حرس المنشآت النفطية سيشجع مجموعات مسلحة أخرى على تعطيل خطوط إنتاج النفط للحصول على مكاسب مادية مشيرا في خطابه إلى أن دفع المجلس الرئاسي رواتب لحرس المنشآت يشكل سابقة مروعة لمكافأة الجضران على إغلاقه ثلاثة موانئ نفطية.
وجاء بيان صنع الله بعد يومين من إعلان الجضران في مؤتمر صحافي عقده من منطقة راس لانوف النفطية عقب اجتماع ضمه بالمبعوث الأممي عن بدئه مشاورات حول اتفاق سيعقد بينه وبين حكومة الوفاق يقضي بإعادة تصدير النفط خلال الأيام القادمة.
وأثارت زيارة كوبلر للجضران الجمعة الماضية جدلا واسعا في الأوساط الليبية فقد أعلن بوسيف الزواوي آمر غرفة عمليات مرادة التابعة للجيش الوطني عن رفضه لإعلان الجضران إعادة تصدير النفط معتبرا أن زيارة كوبلر تدخل في الشأن الليبي.
وقال الزواوي في بيان له يوم السبت لن نسمح بضخ النفط وقواتنا جاهزة لحماية الحقول النفطية حيث تقع منابع النفط تحت سيطرتنا وسنتصدى بقوة السلاح لكل من يفكر بفتح الحقول أو الموانئ فيما لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل إدارة المؤسسة في بنغازي التابعة لمجلس النواب.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن لجوء المجلس الرئاسي إلى الاتفاق المباشر مع حرس المنشآت النفطية المسيطر على مواقع النفط يعكس فشل المجلس في إقناع إدارتي المؤسسة في بنغازي وطرابلس في بناء إدارة موحدة.
ويعتبر متابعو الشأن الليبي أن مساعي الرئاسي ستفاقم المشاكل وربما تقود إلى فتح جبهات قتال جديدة حول منطقة الهلال النفطي حيث ترابط قوات تابعة للجيش منذ مايو الماضي بمنطقتي زلة ومرادة.
ويعكس الإعلان عن الاتفاق من جانب واحد دون تأكيد المجلس الرئاسي له إمكانية أن يكون مجرد ضغوط تسعى الأطراف الدولية الداعمة للمجلس الرئاسي لممارستها على إدارتي مؤسسة النفط لاسيما وأن إعادة تشغيل الحقول وفتح الموانئ المغلقة منذ عام 2013 تتطلب جهودا كبيرة ووقتا أطول بسبب تضرر غالبية المنشآت من توقف العمل إضافة لتضررها نتيجة الهجمات المتكررة على مواقع الهلال النفطي خلال القتال الذي شنته قوات الشروق التابعة للمؤتمر مطلع عام 2015 وهجمات تنظيمي داعش المتكررة.
ويمتلك المجلس الرئاسي دعما دوليا كبيرا مكنه من السيطرة على قرار إعادة تصدير النفط في حين أوقف مجلس الأمن بأحد موانئ مالطا ناقلة نفط تحمل على متنها 650 ألف برميل من النفط الخام قامت إدارة مؤسسة النفط التابعة لحكومة مجلس النواب بتصديرها ليعلن بعدها بومين أن الناقلة تم تحويل مسارها بقرار أممي إلى ميناء الزاوية غرب العاصمة الواقع تحت سيطرة الرئاسي.
وأعلن مجلس الأمن عن قراره 2278 القاضي بحظر التعامل في مجال النفط مع جهات غير حكومة الوفاق معتبرا أن أي إدارة لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق مؤسسة موازية للمؤسسة الشرعية مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف التعامل مع أي مؤسسة موازية لحكومة الوفاق.
وتسبب وقف إنتاج النفط في ليبيا المورد الرئيس لاقتصادها بخفض الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميا من أصل 1.6 مليون برميل كانت تنتجه قبل عام 2011.
تهديد لإيطاليا
في الأثناء هددت ميليشيات مسلحة من الزاوية وعدد من مدن المنطقة الغربية الأحد بقطع إمدادات الغاز إلى إيطاليا في حال استمر دعمها للجيش الليبي وقيادته.
وقالت عناصر هذه الميليشيات في بيان أمام مجمع مليته للنفط والغاز إنها تحذر الدول الداعمة لخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي من الاستمرار بهذا المسلك وإلا فسيتم قطع إمدادات الغاز عنكم.
وطالبت الميليشيات المجلس الرئاسي بالرحيل وترك السلطة واتهمته بالتسبب في معاناة المواطنين وتفاقم مأساتهم والتآمر ضد ثوار 17 فبراير.
واستنكرت الميليشيات ما وصفته بالتدخل الفرنسي في ليبيا واعتبرته مخالفا لكل القوانين والأعراف الدولية ومساساً بسيادة الدولة الليبية بحسب البيان.
وأعلنت الميليشيات دعمها الصريح لسرايا الدفاع عن بنغازي المدعومة من التيارات الاسلامية رافضة تصريحات وزير دفاع الحكومة المقترحة المعادية للسرايا وفق البيان.