قال متحدث باسم مسلحين انفصاليين يسيطرون على موانئ نفطية، شرقي ليبيا، إنهم لن يقوموا بتسليم ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين للحكومة المركزية، معللا ذلك بأن حكومة طرابلس لم تف بالاتفاق الذي تم توقيعه بينهم مطلع الشهر الحالي. وأضاف على الحاسي المتحدث باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة الانفصالي ل الأناضول ، أن قادة الإقليم لن يسلموا مينائي النفط رأس لانوف والسدر، لان الحكومة الليبية لم تنفذ أي من البنود الستة التي تم الاتفاق عليها في السادس من الشهر الحالي. وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري موافقتها على الاتفاق الذي توصل إليه من أسمتهم بالوسطاء والمسلحين المسيطرين على موانئ النفط في شرق البلاد، والذي يتم بموجبه فك الحصار عن الموانئ وعودتها للعمل. ونص الاتفاق على أن تشكّل وزارة العدل الليبية لجنة تحقيق في ادعاءات التجاوزات المالية والإدارية في قطاع النفط منذ الثورة الليبية في 2011 وحتى الآن، على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا. كما تضمن صدور قرار من مجلس الوزراء الليبي بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقة، وإعادة هيكلته الإدارية وتسوية مستحقات أفراد حرس المنشآت النفطية حتى تاريخ الاتفاق. وتضمنت إحدى بنود الاتفاق على أنه فور التوقيع على الاتفاق يسلم مينائي الزويتينة والحريقة إلى سلطة الدولة، ويكون ذلك اعتبارًا من يوم الأحد السادس من أفريل الجاري، وهو ما تم بالفعل. ونص الاتفاق على أن يسلم ميناء السدرة وميناء رأس لانوف وأي منشآت أخرى تباعًا بموجب إجراءات يتفق عليها بين الموقعين على الوثيقة وبنفس الآلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق. وأشار نص الاتفاق إلى أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام لإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية والمذكورة تحديدًا في المذكرات الصادرة ضد كل من خالد سعيد الجضران، شقيق زعيم المسلحين المسيطرين على النفط، وكافة أفراد حرس المنشآت النفطية ممن له علاقة بإقفال الموانئ النفطية. وكشف الحاسي خلال حديثة أنهم يفكرون بشكل جدي في إعادة النظر في الاتفاق برمته، والذي سلم المكتب التنفيذي بموجبه مينائين نفطيين من أربعة مواني تحت سيطرته، مشيراً إلى إمكانية قفل الموانئ التي تم تسليمها من جديد. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الليبية حول ما أورده المتحدث باسم الانفصاليين في شرق ليبيا. وكان ما يعرف بالمكتب التنفيذي والسياسي لإقليم برقة قد سلم بموجب الاتفاق مع الحكومة الليبية مينائي الزوتينة والحريقة، كما أعلن الجيش الليبي افتتاح الميناءين بعد تسلمها من المسلحين. ورغم إعلان الجيش الليبي تأمينه للمينائين عقب استلامهما، إلا أن مؤسسة النفط الرسمية الليبية، اعلنت رفع حالة القوه القاهرة عن ميناء الحريقة، فيما أبقتها على ميناء الزويتينة. وتعفي حالة القوة القاهرة كل من الحكومة الليبية والشركات التي تشتري النفط الليبي، من التزاماتهما بشأن عقود تسليم وتسلم النفط عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم. وأضاف المتحدث أن المكتب التنفيذي والسياسي ببرقه نفذ ما عليه من التزام وفك الحصار عن ميناءين نفطيين. وأعلن مدير ميناء الحريقة النفطي، ياسين حماد، الأربعاء الماضي، عن استئناف تصدير النفط الخام من الميناء، بتحميل أول شحنة نفط بعد توقفه قرابة ال8 أشهر. وقال حماد في تصريحات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الليبية، إن ناقلة نفط يونانية متجهة إلى إيطاليا تم شحنها صباح الأربعاء ب900 ألف برميل، ليستأنف التصدير من الميناء من جديد منذ إغلاقه في أوت الماضي
