مرور سنة على تنصيب "تنسيقية الحريات"

مقري: "أثرنا ولو نسبيا في موازين القوى"
رزاڤي: "هناك أطراف تضع أرجل في التنسيقية وأخرى في السلطة"
مرت أمس الجمعة الذكرى الأولى لتنصيب هيئة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث تم الإعلان عن ميلادها، بتاريخ 06 مارس 2014، بمداومة المنسحب من سباق الرئاسيات، أحمد بن بيتور. وتطرح هذه الذكرى لتأسيس هذا الفضاء الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، العديد من التساؤلات، أبرزها ماذا تحقق؟ وشرعت تنسيقية الحريات مباشرة بعد الإعلان عن تأسيسها، في أول نشاط ميداني لها بوقفة في رياض الفتح بمقام الشهيد ضد العهدة الرابعة، وتلاها بعد أيام تنظيم تجمع جماهيري بقاعة حرشة لمقاطعة انتخابات أفريل 2014، مرورا بتنصيب اللجنة السياسية لتحضير الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي بفندق مزافران، ثم فعاليات الندوة ذاتها يوم 10 جوان 2014، التي وصفها العضو والقيادي في جبهة العدالة والتنمية عمار خبابة بÇالتاريخية"، موضحا أن الندوة توجت بصدور أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تحولت حسبه إلى مرجعية للمعارضة، واعتبر أن من ثمارها تنصيب هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، التي أصدرت وثيقة بيان أول نوفمبر 2014، وقدمت ما تراه "حلا للأزمة السياسية الحالية" وهو تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مضيفا أن التنسيقية طيلة مسارها تعرضت لÇصور المنع" عند شروعها في تنظيم الندوات الموضوعاتية، "الأمر الذي كان مدعاة للخروج إلى الشارع في وقفات رمزية للتنديد بهذا المنع أهمها وقفة البريد المركزي لرؤساء التنسيقية"، معتبرا أن "المنع ازداد حدة لاسيما حينما رفض الترخيص لعقد ندوة بنزل السفير". كما ذكر بأن الهيئة دعت الشعب إلى وقفات يوم 24 فبراير 2015 عبر كل ولايات الوطن "لمساندة سكان عين صالح ضد استغلال الغاز الصخري"، وفي تقييمه لهذا المسار قال خبابة "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في عامها الأول لا تستعجل النتائج".
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في اتصال بÇالبلاد" مقيما ما حققته التنسيقية خلال سنة من تأسيسها "نحن صنعنا هوية للعمل السياسي، وثقافة سياسية جديدة، وصنعنا آليات سياسية جديدة، وحققنا ما لم يكن متوقعا تماما وهو استمرار المعارضة في العمل المشترك، والتنسيق المتوازن، وكذلك حققنا وعيا كبيرا لدى الرأي العام، وأثرنا ولو نسبيا في موازين القوى، والأهداف التي حققناها أكثر مما سطرنا".
من جهة أخرى، يرى عبد العالي رزاڤي، الأكاديمي والمحلل سياسي، أنه على مستوى ما حققته يتمثل في جمع مختلف الأطياف السياسية فيما بينها، حيث التقى اللائكي والإسلامي والوطني، وهو يحدث لأول مرة في تاريخ المعارضة الجزائرية. واعتبر أنها دفعت بالسلطات لاتخاذ قرارات "خاطئة" منها إعادة الحوار حول الدستور بقيادة أويحي سبق وكان أجري بقيادة بن صالح. كما اعتبر أن التنسيقية أفرزت نوعين من الأحزاب هي "الموالاة والممانعة". كما يرى أن الرأي العام الخارجي "بدأ ينظر للجزائر بأن فيها معارضة بغض النظر عن وزنها". أما الجوانب السلبية للتنسيقية فتمثلت في كونها تطرح فكرة انتخابات مسبقة والتي فشلت في تحقيقها "لأنها لم تسحب ممثليها من البرلمان"، وأضاف "لو حدث ذلك تلقائيا يعاد الانتخاب". كما قال رزاقي "هناك أطراف تضع أرجل في التنسيقية وأخرى في السلطة". ومن سلبيات التنسيقية التي سجلها الأستاذ رزاقي كونها "ركبت موجات سياسية مثل عين صالح"، مشيرا إلى أنه لو طرحت فكرة الاستفتاء حول الغاز الصخري "لخرجت بورقة قوية". فيما يرى أنها تشترك مع السلطة في نقطة "الزعامة"، موضحا "هناك نوع من الظهور على حساب الآخر".