التشريعيات تضع المعارضة أمام مفترق الطرق

تجتمع قريبا لوضع خارطة طريق مستقبلية

كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر” عن اجتماع مرتقب لقادة المعارضة قصد تقييم الندوة الثانية التي خلفت العديد من التساؤلات بشأن مستقبلها، في حين ستشكل التشريعيات المقبلة ”بارومترا” لقياس جديتها واستعمالها كورقة ضغط مع السلطة.
وأشارت ذات المصادر التي أوردت الخبر ل”الفجر”، إلى أن أحزاب المعارضة تتجه نحو اتخاذ قرارات قد تحفظ ماء الوجه، في حالة تكرار سيناريو ”مزفران 1” مع ”مزفران 2”، لتبقى بذلك الأطروحات التي خرجت بها الأربعاء الفارط، مجرد حبر على ورق. وبغض النظر عن الخرجات التي برمجتها، تعول المعارضة كثيرا على التشريعيات القادمة للضغط على السلطة، وانقسمت الآراء داخل عقر دارها بين مطالب بدخولها الانتخابات بتشكيلة موحدة، وبين داع إلى مقاطعتها في حالة عدم تجاوب السلطة مع مطلبها القاضي بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم المنافسة الانتخابية. وتحدثت عناصر قيادية من داخل التنسيقية أن الاعلان السياسي الذي خرجت به ندوة ”مزفران 2”، تضمن في شقه الأول الحديث عن التصور المستقبلي للمعارضة بخصوص التشريعيات القادمة، فالمعارضة المجتمعة بمختلف أطيافها تتمسك بمطلبها المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم المنافسة الانتخابية، لذا فمن المتوقع أن تتفق المعارضة على مقاطعة التشريعيات القادمة في حالة عدم تجاوب السلطة مع هذا المطلب، حيث أن هذا القرار سيفصل فيه خلال الاجتماعات القادمة لهيئة التشاور والمتابعة.
ومن جهته، يرى عضو اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات، محمد شريف، في تصريح ل”الفجر”، أن تكاتُف كافّة الأحزاب المُعارِضة بدخولِها بحزب واحِد في التشريعيات القادم، هو الوسيلة الوحيدة للضغط على السلطة، بكل الوسائل والأدوات السلمية والقانونية، ومحاولة تغيير موازين القوى لصالحها، وتوسيع قاعدتها السياسية والشعبية.
وبالمقابل، اقترح الناشط السياسي، عمار خبابة، تعيين، لجنة خبراء لدراسة واقترح البدائل والخيارات على الهيئة العليا للمعارضة، ودراسة امكانية مشاركتها من عدمها في التشريعيات القادمة، وقال أن بعض الأحزاب التي قاطعت الرئاسيات، بدأت بالتلميح إلى امكانية مشاركتها في التشريعيات القادمة، رغم رفض السلطة اسناد عملية الاشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، إلى هيئة وطنية دائمة ومستقلة، متسائلا ”هل بإمكان المعارضة الخروج بموقف من التشريعيات القادمة؟”.