الجزائر ترفض الوصاية الأوربية والاتحاد‮ يحاول‮ "‬تخفيف الأضرار‮"

تباشر الجزائر والاتحاد الأوربي،‮ الأربعاء المقبل،‮ مفاوضات جديدة على خلفية الخلافات التي‮ نشأت بين الجهتين في‮ خصوص اتفاق الشراكة القائم منذ قرابة ست سنوات‮. وسيقود المفوض الأوروبي‮ المسؤول عن التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فول،‮ محادثات مع مسؤولين جزائريين لتجاوز الخلافات وطرح فكرة الانضمام لسياسة الجوار الأوربية مجددا‮.‬
عُلم أن المسؤول الأوربي‮ يحمل دعوة جديدة لضم الجزائر لسياسة الجوار الأوربية،‮ وأن الرغبة الأوربية تقابلها تحفظات جزائرية معروفة تتعلق ب‮ »‬رفض الوصاية وطلب إصلاحيات داخلية‮«. ولا ترى الجزائر في‮ سياسة الجوار‮ »‬أولوية‮« سيما على أساس الشروط الأوربية على حسب قول المصدر‮. وتعتقد الحكومة الجزائرية أن أطروحات أوربا في‮ سياق هذا المشروع‮ »‬تتعدى المعقول‮«‬،‮ سيما المطالبة بإصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية،‮ وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية‮.‬
وأُعلن،‮ أمس،‮ عن زيارة المفوض الأوروبي‮ المسؤول عن التوسع والسياسة الأوروبية إلى الجزائر‮ يومي‮ 19‮‮ و20‮‮ ماي‮ الجاري‮. وقالت الخارجية أن فول سيجري‮ محادثات مع المسؤولين السياسيين السامين للدولة حول آفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ في‮ ضوء تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ وكذا حول سلسلة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك‮.
ويزعم خبراء ومسؤولون في‮ الاتحاد الأوروبي‮ أن الجزائر ماتزال‮ غير مقتنعة بالسياسة الأوروبية للجوار،‮ وتتفاوض حاليا من موقع قوة مع الاتحاد الأوروبي‮ لأنها مصدرة للنفط،‮ وهو‮ يحاول أن‮ يغري‮ الجزائر كما‮ يفعل مع المغرب،‮ باعتباره البلد الأول المستفيد من الدعم المالي،‮ إذ تقدر حصة تمويل برامج العمل لكل سنة ب‮ 200‮‮ مليون أورو،‮ على خلاف الجزائر التي‮ حازت على حصة‮ 220‮‮ مليون أورو خلال فترة‮ 2007‮ 2009‮ ونحو‮ 172‮‮ مليون أورو على مدى فترة‮ 2010‮ 2013،‮ على خلاف أيضا الحصص التي‮ قُدمت لكل من تونس ومصر‮.
وستكون هذه الزيارة وفقا للخارجية،‮ والتي‮ تأتي‮ عشية الدورة‮ 5‮‮ لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ المقررة‮ يوم‮ 15‮‮ جوان المقبل بلوكسمبورغ،‮ فرصة‮ »‬للتحضير أحسن لهذا الموعد الهام،‮ وتُعتبر شهادة عن الاهتمام الذي‮ يوليه الطرفان لتعزيز علاقات التعاون والحوار‮«. كما أوضح البيان أنه سيتم على هامش الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بالبرمجة المالية‮ 2011‮‮-‬2013‮‮ بمبلغ‮ 172‮‮ مليون‮ يورو،‮ تغطي‮ ستة‮ (‬6‮‮) مشاريع تعاون متعلقة بالتنمية المستدامة والثقافة والتنمية الاقتصادية والشغل‮. ولكن صلب المحادثات‮ يتجاوز ذلك نحو خلافات تكاد تكون‮ جوهرية بين الطرفين،‮ وتطالب الجزائر في‮ اللقاء المقبل بمراجعة عدة بنود في‮ الاتفاق،‮ في‮ حين‮ يحاول الاتحاد الأوروبي‮ »‬تقليص الأضرار‮« بعدما كاد‮ يتوجه إلى حل‮ »‬التحكيم الدولي‮«‬،‮ على حد وصف مصادر تشتغل على متابعة الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل أربعة أعوام،‮ إذ أن الاتحاد الأوروبي‮ يعتقد أن الجزائر‮ »‬لم تحترم‮« أربعة بنود في‮ الاتفاق على خلفية التعديلات التي‮ أدرجتها الحكومة الجزائرية على قانون الاستثمار وشركات الاستيراد‮.
وترد الجزائر أنها ترفض التدخل في‮ شؤونها الداخلية،‮ لا سيما عندما‮ يُطلب منها القيام بإصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية،‮ وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية،‮ بل ورفضت التعاون في‮ إطار الشراكة بخصوص بعض القطاعات،‮ بينها رفض وزارة التكوين‮ المهني‮ التعاون‮. وتنذر حقيقة المفاوضات الجارية في‮ سرية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ حول إدراج الحكومة تعديلات موسعة في‮ قانون المالية للسنة الجارية بخصوص الاستثمار والاستيراد،‮ بتصدع في‮ العلاقات بين الجانبين بحكم نية معاكسة من الاتحاد للذهاب إلى‮ »‬تحكيم دولي‮«. وتقول مصادر تشتغل على متابعة الاتفاق الموقّع بينهما قبل أربعة أعوام‮ (‬دخل حيز التطبيق في‮ 2‮ أفريل‮ 2005‮‮)‬،‮ أن الاتحاد‮ »‬يرى أن الجزائر لم تحترم الاتفاق،‮ وخلّف هذا استياء لدى الاتحاد الأوروبي‮«.