الاتحاد الأوروبي‮ يسابق الزمن لإقناع الجزائر بسياسة الجوار

أوضح الاتحاد الأوروبي،‮ أمس،‮ أن محافظ السياسة الأوروبية للجوار في‮ الاتحاد ستيفان فوول،‮ سيقوم بزيارة إلى الجزائر‮ يومي‮ 6‮‮ و7‮‮ جوان الجاري،‮ حيث‮ يتوقع إبرام اتفاقية مع وزير التعليم العالي‮ لدعم القطاع‮. وأشار بيان للاتحاد الأوروبي‮ أن ستيفن فوول سيقود وفدا هاما من مديرية العلاقات الخارجية في‮ الهيئة الأوروبية،‮ ورتب للقاء عدد من المسؤولين الجزائريين قبل التوقيع على برنامج توجيهي‮ لسنتي‮ 2011‮‮ و2013،‮ ويتضمن دعما‮ »‬ملموسا‮« لعدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ في‮ مجال تمويل البرامج ذات الأولوية الوطنية في‮ الجزائر،‮ حيث‮ يُنتظر أن توقع اتفاقية لدعم قطاع التعليم العالي‮ مع وزيري‮ الخارجية مراد مدلسي‮ ووزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ رشيد حراوبية‮.‬
وتأتي‮ زيارة محافظ السياسة الأوروبية للجوار قبل أسبوعين عن انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ يوم‮ 15‮‮ جوان المقبل،‮ الموعد الذي‮ يراهن عليه الطرف الأوروبي‮ من أجل تجاوز الخلافات مع الجزائر،‮ إثر انتقاد الحكومة مسار الشراكة الذي‮ لم تستفد منه الجزائر،‮ حيث ستباشر الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ مثلما أشرنا إليه في‮ عدد سابق،‮ مفاوضات جديدة على خلفية الخلافات التي‮ نشأت‮ بين الجهتين في‮ خصوص اتفاق الشراكة القائم منذ قرابة ست سنوات‮. وسيقود المفوض الأوروبي‮ المسؤول عن التوسع والسياسة الأوروبية للجوار‮ ستيفان فول،‮ محادثات مع مسؤولين جزائريين لتجاوز الخلافات وطرح فكرة الانضمام لسياسة الجوار الأوروبية مجددا‮.‬
وعُلم من مصدر جزائري‮ مسؤول أن المسؤول الأوروبي‮ يحمل دعوة جديدة لضم الجزائر لسياسة الجوار الأوروبية،‮ لكنه أوضح أن الرغبة الأوروبية تقابلها تحفظات جزائرية معروفة تتعلق ب‮ »‬رفض الوصاية وطلب إصلاحيات داخلية‮«. ولا ترى الجزائر في‮ سياسة الجوار‮ »‬أولوية‮« سيما على أساس الشروط الأوروبية،‮ على حسب قول المصدر‮. وتعتقد الحكومة الجزائرية أن أطروحات أوروبا في‮ سياق هذا المشروع‮ »‬تتعدى المعقول‮«‬،‮ سيما المطالبة بإصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية،‮ وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية‮.‬
وستكون هذه الزيارة والتي‮ تأتي‮ عشية الدورة ال‮ 5‮‮ لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ المقررة‮ يوم‮ 15‮‮ جويلية المقبل بلوكسمبورغ،‮ فرصة‮ »‬للتحضير أحسن لهذا الموعد الهام‮. وتُعتبر شهادة عن الاهتمام الذي‮ يوليه الطرفان لتعزيز علاقات التعاون والحوار‮«. كما أوضح البيان أنه سيتم على هامش الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بالبرمجة المالية‮ 2011‮‮-‬2013‮‮ بمبلغ‮ 172‮‮ مليون‮ يورو تغطي‮ ستة‮ (‬6‮) مشاريع تعاون متعلقة بالتنمية المستدامة والثقافة والتنمية الاقتصادية والشغل‮. ولكن صلب المحادثات‮ يتجاوز ذلك نحو خلافات تكاد تكون‮ جوهرية بين الطرفين،‮ وتطالب الجزائر في‮ اللقاء المقبل بمراجعة عدة بنود في‮ الاتفاق،‮ في‮ حين‮ يحاول الاتحاد الأوروبي‮ »‬تقليص الأضرار‮« بعدما كاد‮ يتوجه إلى حل‮ »‬التحكيم الدولي‮«‬،‮ على حد وصف مصادر تشتغل على متابعة الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل أربعة أعوام،‮ حيث أن الاتحاد الأوروبي‮ يعتقد أن الجزائر‮ »‬لم تحترم‮« أربعة بنود في‮ الاتفاق على خلفية التعديلات التي‮ أدرجتها الحكومة الجزائرية على قانون الاستثمار وشركات الاستيراد‮.
وتنذر حقيقة المفاوضات الجارية في‮ سرية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ حول إدراج الحكومة تعديلات موسعة في‮ قانون المالية للسنة الجارية بخصوص الاستثمار والاستيراد،‮ بتصدع في‮ العلاقات بين الجانبين بحكم نية معاكسة من الاتحاد للذهاب إلى‮ »‬تحكيم دولي‮«. وتقول مصادر تشتغل على متابعة الاتفاق الموقّع بينهما قبل أربعة أعوام‮ (‬دخل حيز التطبيق في‮ 2‮‮ أبريل‮ 2005‮‮)‬،‮ إن الاتحاد‮ »‬يرى أن الجزائر لم تحترم الاتفاق‮. وخلّف هذا استياء لدى الاتحاد الأوروبي‮«.
وإن كان موضوع الزيارة‮ يخص التوقيع على الاتفاقيات المذكورة إلا أن مسؤولي‮ الاتحاد الأوروبي‮ يراهنون على الزيارة من أجل إعادة إثارة‮ ملف سياسة الجوار مع الجزائر في‮ وقت تؤكد الهيئة الأوروبية أن الجزائر ماتزال‮ غير مقتنعة بالسياسة الأوروبية للجوار،‮ وتتفاوض حاليا من موقع قوة مع الاتحاد الأوروبي؛ باعتبارها دولة مصدرة للنفط‮.
وتعثرت المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ بشأن اتفاقية سياسة الجوار،‮ على خلفية رفض الجزائر التدخل في‮ شؤونها الداخلية،‮ خاصة‮ ما تعلق بدعوة الأوروبيين لها،‮ إلى القيام بإصلاحات داخلية حول حقوق الإنسان والديمقراطية وإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية‮.‬