ملف تفجيرات قصر الحكومة أمام القضاء في ال 14 مارس المقبل

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 14 مارس المقبل واحدة من أهمّ القضايا المؤجّلة من الدورة الجنائية السابقة، ويتعلّق الأمر بمحاكمة 18 متّهما ينتمون جميعهم إلى ''كتيبة الأرقم''، 10 منهم يحاكمون غيابيا لأنهم لايزالون في حالة فرار على رأسهم الأمير الأوّل للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك درودكال''، لتورّطهم في تفجيرات قصر الحكومة في أفريل 2007·
وقائع القضية تعود إلى التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن إثر التفجيرات التي مسّت قصر الحكومة ومقرّ الأمن الحضري في11 أفريل 2007 وتمّ الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للعملية الانتحارية، حيث كشفوا عن قائمة الإرهابيين النّاشطين في صفوف الكتيبة التي يعملون لصالحها· ومن المقرّر محاكمة كلّ الإرهابيين التابعين لكتيبة الأرقم غيابيا بعدما تمّ الكشف عن ضلوع جميع عناصرها في القضية رفقة الأمير الأوّل للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك دروكدال'' رفقة عدّة أمراء لسرايا تابعة للكتيبة· ويعتبر المتّهم ''م· خالد'' أحد المتّهمين في القضية باعتباره من العناصر التي كانت تنشط لصالح كتيبة الأرقم، حيث كشف فيما سبق عن اقتنائه للمركبات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة، إلى جانب السيّارة المفخّخة التي وضعت أمام منزل المدير العام للمديرية الوطنية للأمن، واستفاد من البراءة خلالها، حيث كان قد أوضح أنه لم يكن على علم بالمهمّة التي ستوجّه إليها هذه المركبات· وستتمّ محاكمة المتّهمين ال 18 بتهمة إنشاء جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية، إلى جانب التقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين، هذا إلى جانب عمليات التجنيد التي يفرضونها على الشباب بطرق التهديد وغيرها، في الوقت الذي تشير فيه مصادر إلى أن المتّهمين الفارّين منهم من فارق الحياة عقب العملية الانتحارية التي ضربت مقرّ الأمن وقصر الحكومة·
كما كشف المتّهمون السبعة الموقوفون، والذي سبق لمحكمة الجنايات وأن أدانتهم عن تفجيرات الشرطة القضائية لباب الزوّار في سنة 2009 خلال تصريحاتهم أمام مصالح الأمن، عن بعض العمليات التي حاولت عناصر الجماعة أيضا تنفيذها، على غرار زرع قنابل في المناطق العمومية وتفجيرها بواسطة الهواتف النقّالة، من بينها محاولة تفجير سيّارة أمام منزل العقيد على تونسي بعدما تحوّلت عن مسارها المقرّر، حيث كانت موجّهة لاستهداف سفارة الدانمارك، قبل أن يتفطّن إليها رجال الشرطة ويتّخذون إجراء توقيف كلّ الهوائيات الخاصّة بمتعاملي الهاتف النقّال لتجنّب استخدامها في التفجير· ومن بين المتّهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة، والذي استفاد من الإفراج المؤقّت المتّهم "بودينة نور الدين" شقيق الانتحاري الذي فجّر قصر الحكومة "بودينة مروان" المكنّى "معاذ بن جبل" وهذا عن تهمة عدم الإبلاغ عن جناة بعد أن توصّلت التحرّيات إلى أنه كان قد تلقّى اتّصالات هاتفية من شقيقه الانتحاري أيّاما قبل العملية، وقد أطلعه على أنه سيحدث أمر يهزّ العاصمة طالبا منه أن يوصل تحياته إلى والدته وأن يطلب منها مسامحته·