57 متهما أمام جنايات العاصمة في ملف تفجيرات قصر الحكومة

يتصدرهم "درودكال" معظمهم أمراء سرايا إرهابية

تفجير قصر الحكومة كان في 11 أفريل2007/ تصوير: بشير زمري
ستكون محكمة جنايات العاصمة في 14من شهر جويلية الجاري على موعد للفصل في الملفات المتبقية للتفجيرات التي مست العاصمة، وملف الحال متعلق أساسا بتفجيرات مقر الشرطة القضائية بباب الزوار، والذي تزامن مع تفجير قصر الحكومة.
*
*
حيث شهدت الجلسة الفارطة التي تم تأجيلها حضورا مكثفا لأهالي الضحايا، الذين جاءوا للمطالبة بتعويضات عما لحقهم من أضرار.
*
فالقضية سيحاكم فيها 56 متهما منضوون جميعا تحت لواء كتيبة الأرقم، معظمهم سيحاكم غيابيا لوجودهم في حالة فرار، يتصدرهم المدعو "درودكال عبد المالك"، وسيواجهون تهما متعلقة بجنايات إنشاء جماعة إرهابية، والانخراط فيها، إلى جانب التقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين ووضع متفجرات.
*
ومما يتضمنه الملف القضائي للمتهمين، أن تحريات قامت بها مصالح الأمن بعد تفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار في11 أفريل 2007 اثر عملية انتحارية خلفت الكثير من القتلى والجرحى، تم الكشف فيها عن المتورطين في العملية الانتحارية، ومعظمهم أمراء لسرايا تابعة ل"كتيبة الأرقم".
*
كما صرح أحد المتهمين في القضية اقتناءه لمركبتين تم تفجير إحداهما أمام قصر الحكومة، فيما كان يجري التخطيط لتفجير الثانية أمام منزل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، والتي كانت موجهة قبلها لاستهداف سفارة الدانمارك، لكن تفطن رجال الشرطة حال دون ذلك، بعدما اتخذت إجراءات تقضي بتوقيف كل الهوائيات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال تجنبا لاستخدامه الهاتف النقال في التفجير.