جنايات العاصمة تؤجل قضية تفجيرات قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات أمس قضية المتهمين المتورطين في تفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، القضية التي كان سيحاكم فيها 57 متهما أغلبهم في حالة فرار وكانوا ينشطون في كتيبة الأرقم الإرهابية. وقائع القضية التي كانت ''الحوار'' قد أشارت إليها في أعداد سابقة، تعود إلى التحريات التي قامت بها مصالح الأمن. أين تم التوصل إلى الفاعلين الحقيقيين للعملية الانتحارية، والذين كشفوا عن قائمة الإرهابيين النشطين في صفوف الكتيبة التي يعملون لصالحها، حيث كان ينشط جميع المتهمين في كتيبة الأرقم الإرهابية، وعلى رأسهم الأمير الأول للجماعات الإرهابية بالجزائر عبد المالك دروكدال، رفقة عدة أمراء لسرايا تابعة للكتيبة ويعتبر المتهم ''م.خالد'' أحد المتهمين في القضية، باعتباره من العناصر التي كانت تنشط لصالح كتيبة الأرقم، حيث كشف فيما سبق عن اقتنائه للمركبات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة، إلى جانب السيارة المفخخة التي وضعت أمام منزل المدير العام للمديرية الوطنية للأمن، ، وكان قد أوضح بأنه لم يكن على علم بالمهمة التي ستوجه إليها هذه المركبات، وجميع المتهمين متابعون بارتكاب جناية الانخراط في جماعة إرهابية، إلى جانب التقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين، هذا إلى جانب عمليات التجنيد التي يفرضونها على الشباب بطرق التهديد وغيرها.