إلى متى ضبط أسواق المنتوجات الفلاحية؟

منصور عيسى*
فوصى عارمة تسود معظم اسواق المواد الفلاحية من خضر وفواكه ولحوم الملاحظون الاقتصاديون الاكثر نباهة يعجزون عن تفسير هذه الظاهرة. ان الاسعار ترتفع بنسبة 100 بالمائة في فترات قياسية وعلى مدار السنة.
هل ان المضاربين متمكنون من السوق لهذه الدرجة؟
اذا اخذنا على سبيل المثال اسعار اللحوم البيضاء الدجاج تحديدا نجد ان اسعارها ارتفعت 100 بالمائة في مدة وجيزة جدا (من 200 دج للكيلو إلى 400 دج واكثر) لتعود فيما بعد إلى اسعارها الطبيعية وهكذا ارتفاع وانخفاض على مدار السنة
اسعار الخصر والفواكه هي الاخرى لا تعرف الاستقرار إلا في فترات وجيزة والغريب ان اسعارها ترتفع بقيمة 60 إلى 70 بالمائة عند تهاطل الامطار بداعي ان الاراضي تغمرها المياه وبالتالي تصعب عمليات الجني.. ايعقل هذا !!!! ان اخذنا بهذه الفرضية معناه ان كل المواد الفلاحية التي نستهلكها يوميا تقطف وتجنى في يومها كلما ذهبنا إلى الاسواق نجدها تعج بمختلف المنتوجات وبكميات كبيرة وفي اليوم التالي لسقوط المطار نجد نفس السلع وفي مكانها ولكن السعر في منحنى تصاعدي من اين كل هذه المنتوجات اذنا ان كانت الامطار تحول دون جنيها. هذه تبريرات واهية ولا تمت للواقع بأي صلة
الواقع المر هو ان السلطات العمومية عاجزة تماما عن ضبط السوق وفرض منطقها واستسلمت امام المضاربين الذي يمسكون بزمام امور هذه الأسواق يطرحون المواد متى يريدون ويطبقون السعر الذي يرغبون
ان هذا التذبذب الحاصل في الاسواق لا يشجع حتى الفلاحين على الإنتاج فعندما يرى منتوجه يخرج من مستثمرته بثمن غالبا ما يكون زهيد ويجده في الاسواق بأسعار مضاعفة يستهويه في ذلك لعب دور الوسيط على ان يقوم بخدمة الارض لان ذلك مربح اكثر دون اي جهد ودون اي عناء. ان ضبط السوق يحافظ على دخل الفلاح ويحد من استنزاف جيوب المستهلكين ويقضي على المضاربين وهو من صلاحيات السلطات العمومية ولا يمكن ان نحمل المنتج وزر ذلك.
ان لم نستطع ضبط السوق كيف لنا ان نبحث عن تطوير القطاع الفلاحي وكيف يمكن للسلطات العمومية ان تنتهج سياسة فلاحية مغايرة تماما والتي تعتمد على انشاء المستثمرات العملاقة بالشراكة مع الاجانب وهي عاجزة حتى في التحكم في تموين الاسواق واستقرار اسعار مختلف السلع؟
ان المشاريع العملاقة ان كتب لها النجاح ستوفر منتوجات بكميات عملاقة ولتسويقها تحتاج ايظا إلى اسواق عملاقة........ فلنتخيل حالة تلك الاسواق حينها !!
ان الفلاحة في بلادنا تحتاج إلى اصلاحات عميقة واعادة هيكلة فالقطاع مريض حاليا ولا يحق لنا ان نحمله ما لا يطيق في لعب دور البديل للمحروقات