ارتفاع قيمة الضرائب يرفع أسعار اللحوم المجمدة إلى أكثر من 150 بالمائة

لحوم مؤسسة ''لاتراكو'' قطرة في بحر من المضاربة واتحاد التجار يطالب بسياسة إنتاجية

رغم كل التدابير الاحتياطية والعقابية المعلنة من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة، فلا أعوان المراقبة تمكنوا من قمع جشع التجار جراء قلة عددهم وتبرير ارتفاع الأسعار بحرية التجارة، ولا اتفاقيات وزارة الفلاحة مع مؤسسات عمومية مختصة في اللحوم الحمراء والبيضاء، استطاعت إغراق السوق بلحومها الطازجة وفرض أسعارها المعقولة، بسبب ضعف الانتشار والتأخر في اقتحام السوق في وقت مبكر، وعلى رأسها مؤسسة ''لاتراكو'' التي تبيع اللحم الطازج ب680 دج للكلغ واللحم المجمد ب250 دج، في وقت يرد الممونون للسوق واتحاد التجار ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع نسبة الرسوم الضريبية في قانون المالية التكميلي، التي اتخذت لحماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب رسوم التخزين والدخل التي أدت حسبهم إلى ارتفاع قيمة اللحوم ب150 بالمائة·
استطلاع: محسن ساسي
سمحت الجولة التي قادتنا إلى أسواق اللحوم الحمراء في أسواق كل من ''ميسونيي'' و سوق 12 ببلكور وسوق علي ملاح من الاطلاع على حدة تذمر المتسوقين من ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة التي تعتبر بالنسبة للآلاف من الأسر الركيزة الأساسية التي يتم اللجوء إليها لمقاومة شهية مائدة رمضان، حتى وإن كانت مجمدة، لأن الطازجة أضحت بالنسبة للأسر مناسباتية وتذوقها يكاد يقتصر على الولائم والأعياد فقط·
ومن بين العبارات التي يرددها المواطنون جراء ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة في محاولة للوقوف على معادلة السوق غير المستقرة ''ارتفاع الأسعار جنون غير المسبوق''، ''جشع التجار هو الذي يؤدي دوما إلى ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان''، ''إذا تواصل الحال على هذا المنوال فسوف نجد أنفسنا في مأزق حقيقي''، ''مع تخطي سعر كيلو اللحم الألف دينار جزائري لن نأكله إلا يوم عيد الأضحى فقط''··· هي صرخات أطلقها متسوقون احتجاجا على موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا اللحوم والدواجن التي تضرب الأسواق الجزائرية مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي تزامن هذا العام مع الدخول الاجتماعي، الأمر الذي أثقل كاهل معظم الجزائريين ووجدوا أنفسهم بين شقي الرحى·
الكثير من الجزائريين أعربوا عن استيائهم وتذمرهم من ارتفاع الأسعار في الأسواق، بينهم الشاب سمير، موظف، قال ل''الفجر'': ''من خلال الجولة التي قمت بها داخل السوق أدركت أن الوضعية أصبحت لا تطاق، فالمرتب الشهري الذي أتقاضاه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلبي جميع حاجيات أسرتي مادام سعر اللحم أصبح يناهز الألف دينار''، وأضاف بنبرة يملؤها الأسى أمام محل لبيع اللحوم المجمدة ''نحن الزوالية لن نأكل اللحم إلا يوم عيد الأضحى فقط''، مناشدا التجار التعقل والرحمة·
وقال ''ارحمونا يرحمكم الله في هذا الشهر الفضيل، فرمضان مناسبة لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وليس للربح والكسب المادي فحسب''·
وبنفس النبرة الساخطة على ممارسات التجار، قال الحاج محمد ، متقاعد، ''إن جشع التجار هو الذي يؤدي دوما إلى ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك، غير أن ما نعيشه حاليا فاق كل التوقعات''، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من جشع هؤلاء التجار الذي أنهك ميزانياتهم·
ومن سوق إلى آخر بوسط العاصمة، فإن حالة الاستياء والشكوى من ارتفاع الأسعار هي العامل المشترك بين المتسوقين، بينهم السيدة خديجة، ربة بيت، التي أعربت عن مخاوفها من تواصل ارتفاع الأسعار، وقالت ''إذا تواصل الحال على هذا المنوال أو أكثر فسوف نجد أنفسنا في مأزق حقيقي، خاصة أن العائلات الجزائرية مطالبة أيضا بتوفير الأدوات المدرسية لأولادها فدخول المدارس يتزامن هذا العام مع شهر رمضان''، مختتمة كلامها بالقول ''الله يستر''·
مستوردو اللحوم يرجعون السبب إلى قانون المالية التكميلي
وقد أجمع بائعو اللحوم المجمدة على أن السبب الأساسي الذي أدى إلى ارتفاع سعر تلك المادة يعود إلى تبعات قانون المالية التكميلي، أحدهم يبادر بالقول ''جميعنا متذمر من تبعات قانون المالية التكميلي، لاسيما أن أغلب المواطنين يستنجدون باللحوم المجمدة في هذا الشهر الكريم حتى تكون أطباقهم أكثر لذة في ظل عجزهم عن اقتناء اللحوم الطازجة·· هم يحملوننا المسؤولية وأحيانا ينعتوننا بنعوت سلبية، لكن لا دخل لنا في ذلك الارتفاع، إنهم المستوردون والحكومة ···''·
تنقلنا بعدها إلى مخازن التبريد بالمحمدية بالعاصمة، وهي إحدى أهم النقاط التي يتجمع فيها مستوردو اللحوم الطازجة ويخزنونها داخل غرف التبريد، حيث أجمع المستوردون على أن العامل الأساسي وراء ذلك الارتفاع يعود إلى قانون المالية التكميلي، الذي جاء محملا بزيادة في الضريبة على اللحوم المستوردة تقدر ب 17 بالمائة·
أحد مستوردي تلك المادة، شيخي ناصر، يقول :''إن هذا الارتفاع في السعر طبيعي، ففي السابق لم تكن اللحوم المجمدة خاضعة للضريبة باستثناء ضريبة الذبح، ثم علينا أن نعلم أن سعر اللحوم المجمدة ارتفع في الخارج بفعل الأزمة المالية العالمية، فهي مستوردة من البرازيل أين انخفضت قيمة الدولار البرازيلي وارتفع السعر من 20 دج للكلغ إلى حدود 35 دج للكلغ، وهي زيادة تفوق 50 بالمائة، ضف إليها تبعات قانون المالية التكميلي الذي فرض ضريبة 17 بالمائة''·
وتشخص مستوردة أخرى، السيدة ياسف، أسباب هذا الارتفاع بالقول: ''إن الإجراءات البيروقراطية والضرائب التي نجبر على دفعها هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة والطازجة، حيث أن الحكومة إن أرادت رفع مستوى القدرة الشرائية وتمكن المستهلك من شراء اللحوم بمختلف أنواعها فما عليها إلا الإسراع في رفع العوامل المؤدية إلى رفع أسعار تلك المنتجات الحيوانية، ومن بينها عامل الميناء، بحيث أن المادة المستوردة كاللحم الطازج، مثلا، فور وصولها إلى الميناء يقبع داخل غرف التبريد لمدة 15 يوما، الأمر الذي يجبر المستورد على دفع ما يفوق 80 مليون سنتيم ممثلة في تكلفة التخزين، لتأتي بعدها أعباء حقوق الجمركة والتي تعادل 30 بالمائة من قيمة السلعة المستوردة، وبالتالي وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن المستورد يسدد ما يقارب 50 بالمائة كضرائب وحقوق من قيمة البضاعة المستوردة قبل أن يخرجها من الميناء، ناهيك عن إجبارية دفع 2 بالمائة من قيمة الأعمال المحقق من أرباح بيع البضاعة المستوردة ، وبالتالي فإن المستورد يجد أن قيمة السلعة تصل إلى حدود 150 بالمائة عند خروجها من الميناء''·
''لاتراكو'' شبكة جد محتشمة لتسويق اللحم الطازج ب680 دينار للكيلوغرام
بعد أن اشتعلت أسعار اللحوم بمختلف أصنافها والتهبت كذلك حتى أسعار اللحوم المجمدة بفعل إفرازات قانون المالية التكميلي، ارتأت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن تفيق من سباتها وتتحرك في اتجاه محاربة جشع التجار بتسقيف سعر الكيلوغرام من اللحم الطازج ب 680 دج، حيث خصصت المؤسسة العمومية المختصة في تسمين الأبقار والأغنام وتجارة اللحوم ''لاتراكو'' الكائن مقرها الاجتماعي ببئر توتة في العاصمة، 60 نقطة لبيع اللحوم عبر 48 ولاية، وفي العاصمة تم اعتماد 6 نقاط فقط موزعة عبر كل من باب السبت ووادي عيش بالبليدة والنقاط الأخرى متوفرة في كل من سعيد حمدين والدويرة، حيث باشرت تلك النقاط بيع اللحوم الحمراء الطازجة ب 680 دج للكيلوغرام، غير أن تعدادها الذي لم يتجاوز أصابع اليدين يعتبر مجرد قطرة في بحر في ظل ارتفاع الطلب على هذا المادة الأساسية·
وفي سياق متصل، اعترفت السيدة نايت يحي، مسؤولة القسم التجاري بشركة ''لاتراكو''، أن الدولة تدخلت عن طريق ''لاتراكو'' ومجمع ''سوتراكوف''، لأجل تخفيض أسعار اللحوم، حيث اعتبرت سعر 680 دج سعرا ثابتا تتعامل به وحدات البيع الست، غير أن المؤسسة لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتوسيع شبكة التسويق عبر التراب الوطني حتى تتمكن الدولة من التدخل بفعالية في الأسواق المحلية·
على صعيد آخر، أوضح أحد إطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن نقاط البيع الستين التي اعتمدتها شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء لا تكفي لسد حاجيات 35 مليون نسمة، كما أن تسقيف أسعار النوع الأول من اللحوم في حدود 680 دينار للكيلوغرام الواحد، والثاني ''المجمد'' في حدود 250 دينار، لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، لذلك فإنه من العيب، حسبهم، تسليط اللوم على المضاربين في أسعار هذه المواد، كون وزارة الفلاحة باعتبارها المسؤول الأول عن وفرة اللحوم بنوعيها من عدمها لم تقم بالمهام المنوطة بها كما يجب، والأخطر من ذلك فإن شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني التي تربطها صلة مباشرة بوزارة الفلاحة عجزت حتى عن توفير لحوم بيضاء طازجة ووفرت كميات مجمدة، ولجأت إلى طرق أخرى لتجاوز هذا العجز بالإعلان عن صفقات مع الخواص لتربية الكتاكيت تصبح ملكا لهم أي الخواص خلال فترة تربيتها وتتكفل شركة تسيير المساهمات بتسويقها فيما بعد·
وفي هذا الشأن توقع محدثونا أن يكون مصير هذه الصفقات شبيها بمصير نظام ضبط المنتجات الفلاحية في طبعته الأولى ''سير بالاك ,''1 الذي أصبح اليوم تحت سيطرة الخواص، حيث فشلت وزارة الفلاحة صاحبة المبادرة في التحكم فيه إلى أن انتزعها المخزنون الذين أصبحوا على اتصال مباشر مع منتجي البطاطا بغرض الاتفاق على عمليات التخزين مع غياب كلي لمراقبة الوزارة الوصية وتحديد السعر المرجعي الذي يتناسب والعائدات التي يرغبون في تحقيقها، وهو ما يفسر اليوم الارتفاع الرهيب في أسعار اللحوم الحمراء وكذا البيضاء، بمعنى أن نظام ''سير بالاك'' تحول من القطاع العام إلى الخاص، ليبقى الخاسر الأكبر هنا هو وزارة الفلاحة التي تخرج في كل مرة عن المألوف باستراتيجيات جديدة لإنعاش القطاع الفلاحي يستفيد منه القطاع الخاص· وعليه، فإن الاستراتيجية التي ستباشرها شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني بإعلانها عن صفقات لتربية الكتاكيت ستواجه المصير نفسه الذي واجهه نظام ضبط المنتجات الفلاحية مع مادة البطاطا، وبالتالي فإن أسعار الدجاج ستكون محلا للاضطرابات على مدار السنة''·
اتحاد التجار: ''لابد من إعادة النظر في المنظومة الضريبية''
نفى الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار حاج طاهر ، في اتصال هاتفي مع ''الفجر''، أن يتم إيجاد حل عادل لمجابهة الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم المجمدة بشكل خاص، حتى وإن توقع أن تشهد أسعار إجمالي المواد الغذائية انخفاضا محسوسا مع بداية الأسبوع الجاري، إلا أن الحل الأمثل حسبه يكمن في أن تتوجه الحكومة وأجهزتها إلى إعادة النظر في سياسة الإنتاج الحيواني، بحيث أن المؤهلات المناخية ومساحات المراعي الواسعة تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، ففي كل سنة تلجأ الدولة إلى الاعتماد على حلول ترقيعية وظرفية·
وقد نعت المتحدث السياسة الحالية بالعرجاء طالما أن الاقتصاد أضحى قائما على الضرائب والزيادة في الضرائب تشجع كبار المستوردين، فالمنظومة الضريبية، حسب ذات المتحدث، أدت إلى إضعاف القدرة على الإنتاج وعلى تشجيع الاستيراد والتصدير .