حجار في مواجهة غضب طلبة البيوتكنولوجيا

بعد أزمة طلبة الصيدلة والطب..
**
سيكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في مواجهة غضب طلبة المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا الذين دخلوا الأسبوع الخامس من الإضراب لتحقيق جملة من المطالب البيداغوجية التي رفعوها حيث شهد القطاع بداية موسم دراسي ساخن بسبب موجات الاحتجاجات التي عرفتها عدة كليات منها الصيدلة والطب التي نجح مؤخرا الوزير في الوصول إلى اتفاق مع طلبتها وإنهاء الأزمة.
وقد دخل طلبة البيوتكنولوجيا بجامعة قسنطينة في إضراب مفتوح منذ الثاني جانفي المنصرم للضغط على إدارة المدرسة والوصايا لفتح أبواب حوار معهم والتكفل بانشغالاتهم وهو ما دفع برئيس الكتلة البرلمانية لجماعة العدالة والتنمية بتوجيه رسالة مستعجلة لوزير التعليم العالي لإطلاعه على وضعية الطلبة الذين يعيشون -حسبه- أوضاعا مزرية على خلفية المشاكل المطروحة والتي ترهن مستقبلهم وتضعه محل استفهام باعتبار هذه المدرسة الوحيدة على المستوى الوطني والأفريقي وقد تم فتحها سنة 2014 وتلقى الطلبة الذين التحقوا بمعدلات عالية في شهادة البكالوريا بتأطير رفيع وتكوين ممتاز يؤهلهم ليكونوا من أوائل المهندسين في هذا المجال غير أنهم اكتشفوا أنها مجرد وعود غير دقيقة ومشاريع قيد الإنجاز ولا وجود لأي مصادقة رسمية عليها.
وأوضح بن خلاف أن هذا الوضع دفعهم للإضراب ورفع جملة من المطالب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت في مطالبته بإصدار وثيقة رسمية تضمن للطلبة الحصول على شهادة مزدوجة (مهندس دولة + ماستر في التخصص المختار) التي وعد بها مسؤولو المدرسة عندها افتتاحها قبل 03 سنوات وهذا في سبع تخصصات هي : بيوتكنولوجيا صيدلانية وشبه صيدلانية بيوتكنولوجيا نباتية بيوتكنولوجيا حيوانية بيوتكنولوجيا خلوية وجزئية العمليات الحيوية الصناعية بيوتكنولوجيا بيئية والإدارة وهذا بإدراج المدرسة في لائحة المدارس العليا حسب المادة 02 من القرار الوزاري رقم 715 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011.
وطالب المحتجون بضرورة التعجيل بتوفير مؤطرين في الاختصاص وكذا المنصات التكنولوجية التي تعتبر أساس التكوين خلال طور المهندس وإعادة النظر في محتوى البرنامج البيداغوجي المقترح من طرف إدارة المدرسة لأنه لا يخدم أهداف هذا المجال الذي يرمي إلى تأهيل مهندسين أكفاء في البيوتكنولوجيا بجميع تخصصاتها وبضرورة الاعتراف بالشهادة المتحصل عليها وإدماجها في قطاعات الوظيف العمومي سواء كانت تطبيقية أو في مجال البحث وهذا وفق لطبيعة التكوين المتحصل عليه الذي يؤهلهم ذلك إضافة إلى توقيع عقود شراكة بين المدرسة والمؤسسات الصناعية الوطنية والعالمية لضمان التربص وإدماج الطلبة الخريجين في ميدان التخصص وتكافؤ شروط اجتياز المسابقة الوطنية المقررة في نهاية الطور التحضيري بالنسبة لطلبة المدرسة وباقي طلبة الأقسام التحضيرية المدمجين فيها وزيادة عدد المقاعد البيداغوجية لأن عدد طلبة الدفعة الحالية للسنة الثانية كبير واستثنائي وهذا يرجع إلى الإصلاح التربوي الذي يقتضي طلبة سنتي 1996 و1997 في نفس الدفعة.
وأكد ممثل الشعب أن هذه المطالب شرعية غير أنها بقيت حبيسة أدراج الوصايا وإدارة المدرسة مطالبا الوزير حجار بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهاته المشاكل والسماح للطلبة بالمساهمة في إدارة عجلة تنمية هذا البلد.