الاحتجاجات تتواصل في سلطنة عُمان وتمتد إلى ولايات أخرى

يواصل الآلاف من العمانيين اعتصامهم في دوار ولاية صحار الذي أطلق عليه المتظاهرون اسم "دوار الإصلاح"، على الرغم من محاولات قوات الأمن إقتحام المكان وإطلاق قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بعد أن أخلى الجيش الدوار الثلاثاء، ثم أعاد الانتشار في محيطه. وتقول الأنباء الوارده من صحار بأن هناك حالة توتر تسود ولاية صحار والمناطق المجاورة بعد التهديدات التي أطلقها قائد الجيش العماني اللواء السالمي ب"إبادة المعتصمين" في حال عدم الانسحاب من الدوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في ولاية صحار بحضور وزير الداخلية العماني سعود بن إبراهيم البوسيعدي وشيوخ وولاة وأعضاء مجلس الشورى في ولايات صحار ولوى وشناص التي تشهد اعتصامات متواصلة منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث انفض الاجتماع برفض شيوخ الولايات الثلاث لتلك التهديدات، وإنضمامهم إلى المتظاهرين.
وحضر بعض الشباب المعتصمين الاجتماع وبينوا لوزير الداخلية مواقع الضرب على أجسادهم، والذي تعرضوا له في اليوم الأول من الاعتصام من قبل قوات مكافحة الشغب والشرطة.
وأكدوا أنهم لن يتركوا الدوار إلا بصدور اعتذار رسمي وتشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى مقتل شخصين على الأقل برصاص قوات الأمن وإصابة آخرين ما زالوا في المستشفى، إلى جانب عمليات الضرب المبرح والاعتقال لعشرات من الشباب المعتصمين وزجهم في السجون، وهي الشرارة التي أدت إلى إحراق مركز شرطة صحار وبيت الوالي ومكتب وزارة القوى العاملة في صحار.
هذا وشهدت عدة ولايات عمانية اعتصامات من بينها ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وولايات عبري والسويق والبريمي وشناص ولوى, حيث أكد المعتصمون على حبهم للسلطان قابوس ورفضهم لبعض أعضاء الحكومة، والتأكيد على نفس المطالب السابقة وهي:
رفض التشكيلة الحكومية الجديدة والتي أصدر السلطان قابوس مرسوماً بشأنها، وخاصة وزراء التأزيم الذين يتولون الحقائب الاقتصادية، وهم وزير الاقتصاد الوطني أحمد مكي, وزير النقل والاتصلات مقبول علي سلطان, وزير السياحة محسن الشيخ.
كما أكدوا رفضهم للمسؤولين الذين يشغلون حقائب أمنية، مثل المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق مالك بن سليمان المعمري، ورئيس المكتب السلطاني الفريق أول علي بن ماجد المعمري، مع المطالبة بتعيين رئيس للوزراء يستمر لخمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يقوم هو بتشكيل الحكومة من التكنوقراط وأولئك الذين لم تتلوث أيديهم بدم الشعب العماني، والمنزهين عن الفساد المالي والإداري.
كما يطالب المتظاهرون بدستور تعاقدي مع الإعلان عن اسم ولي العهد، حتى يطمئن الشعب العماني على مستقبله، والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وإجراء إصلاحات جذرية في الجوانب السياسية والاقتصادية، ومحاسبة المفسدين، واسترجاع الأموال العامة التي يرى المعتصمون بأنها نُهبت على شكل أراض وأصول استولى عليها الوزراء بحكم مناصبهم دون وجه حق.
وتشمل قائمة المطالب إيجاد فرص التعليم لجميع العمانيين والعمانيات خريجي دبلوم التعليم العام، وإيجاد فرص عمل مناسبة لجميع العمانيين حتى ينعموا بخيرات بلادهم، وعدم اضطرارهم للسفر خارج البلاد للحصول على وظيفة.
ويؤكد المعتصمون بأن كل تلك الإصلاحات يسبقها تشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل والإصابات التي جرت في ولاية صحار في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتحميل المسؤولية لكل من يحاول اقتحام مواقع المعتصمين واستخدام العنف في ذلك.
هذا وقد تم تسيير مسيرة عرفان وولاء للسلطان قابوس أمام الجامع الأكبر، حيث شارك فيها المئات من المواطنين العمانيين.