الحكومة تدرس مشروعاً استراتيجياً رائدا لتعزيز السيادة الرقمية

مع تقييم حصيلة التنمية المحلية، برئاسة الوزير الأول، غريب:
ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أمس الأربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اللقاء السادس الذي جمع الحكومة بالولاة, إلى جانب دراسة قراءة ثانية لمشروع إطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية, وفق بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل :
« ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أمس الأربعاء ال11 فيفري 2026, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية :
درست الحكومة الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اللقاء السادس الذي جمع الحكومة بالولاة, يومي 24 و25 ديسمبر 2024, وكذا التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء, والتي تتعلق خصوصا بمواصلة ديناميكية التنمية المحلية, وتعزيز الأمن الغذائي والمائي, وتعزيز دور السلطات المحلية في خلق الثروة وفرص العمل, وتحديث الخدمات العامة المحلية, وإصلاح الإدارة الحضرية للمدينة لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين.
كما تدارست الحكومة, في قراءة ثانية, مشروع إطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت. ويتمثل الهدف المتوخى من إطلاق هذه الخدمات عبر الأقمار الصناعية, في تطوير النفاذ إلى الإنترنت عالية التدفق عبر كامل التراب الوطني, وبالأخص في المناطق الريفية والمعزولة وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الإستراتيجي ».
للتذكير،فقد أبرز الوزير الأول، السيد سيفي غريب، بالجزائر العاصمة، أهمية وضع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة عصرية ومبتكرة، قادرة على استشراف تحديات المستقبل.
وقال الوزير الأول خلال إشرافه، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال، على الإعلان الرسمي لدخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، أن هذا الحدث الوطني الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون , يعد "محطة تستوجب الوقوف عندها لنثمنأحد أبرز مكتسبات التحول الرقمي ببلادنا، ألا وهي وضع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة التي كرسها المرسوم الرئاسي رقم 25-350 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، والذي أرسى نموذجا سياديا خاصا بالدولة الجزائرية".