نحو استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وسوريا

فيما تتجه مأساة اللاجئين العالقين قرب حدود بلادنا للتفاقم
**
قال السفير الجزائري في سوريا صالح بوشة أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا واستئناف الرحلات وهو ما يبدو مؤشرا على قرب استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وسوريا لاسيما في ظل الاستقرار النسبي للوضع الأمني.
وذكر السّفير الجزائري حسب ما ذكرته صحيفة الوطن السّورية إلى أنّ عدد الجالية السورية بلغ نحو 40 ألف الذي يدفع حسبه لاستئناف الرّحلات الجوية بين الجزائر وسوريا.
ومن جهته أعرب وزير النّقل السّوري علي حمود عن استعداد بلاده لتقديم التّسهيلات وتسريع وتيرة العمل من أجل تنشيط التبادل التجاري مشيرا إلى أهمية فتح الخطوط الجويّة والبحرية مع الجزائر.
وحسب الصحيفة السورية المذكورة أن حمود أكّد خلال اجتماعه بالسّفير الجزائري صالح بوشة على أهمية إعادة تشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق بالنظر لحجم الجالية السورية الموجودة بالجزائر مشيرا في ذات السياق إلى أنّ هناك ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات للتشغيل إلى سوريا دون ذكر اسمها.
من جانب آخر قال الوزير المغربي المكلف بشؤون الهجرة عبد الكريم ابن عتيق بخصوص اللاجئين السوريين العالقين بالحدود الجزائرية المغربية منذ ليلة ال 17 من أفريل الماضي إنه لا اعتراض لدى بلاده على استقبال السوريين ممن لهم عائلات في المغرب لكن بشرط أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية وهو ما يُنذر بتفاقم مأساة اللاجئين العالقين غير بعيد عن حدود الجزائر.
وجدد الوزير المغربي موقف حكومة بلاده الرافض لدخول السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية المغلقة عبر الحدود المغلقة بين البلدين بشكل غير قانوني.
وأضاف ابن عتيق في تصريحات على هامش افتتاح يوم دراسي بالرباط نظمته وزارته لفائدة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بقضايا اندماج المهاجرين واللاجئين إن سمحنا بتدفقات غير قانونية عبر الحدود المغربية الجزائرية التي يبلغ طولها 1560 كلم فذلك لن يكون في مصلحة الطرفين.
وفي جوابه عن سؤال حول اعتماد المقاربة الإنسانية لحل الملف ووضع الخلافات السياسية مع الجزائر جانبًا قال الوزير: هناك تجار الهجرة يستفيدون لو سمحنا بدخول السوريين بشكل غير قانوني ستكون عندنا صعوبة في تدبير الحدود وأيضًا تدبير الهجرة غير المنظمة.
وزاد الوزير المغربي قائلاً: لا يمكن أن نسمح بهجرة غير منظمة لاسيما والحدود مغلقة واستدرك إن كان فعلاً بعض الإخوة السوريين لهم عائلات في المغرب لا اعتراض عندنا على استقبالهم فقط عليهم أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية إما عن طريق السفارة التونسية أو أي سفارة أخرى في بلد آخر وبالتالي سنعالج الملف انطلاقًا من ضبط قانوني وانطلاقًا من قانون الهجرة وقانون اللجوء.
وأوضح الوزير أنه في العملية الأولى لتسوية وضعية المهاجرين الأجانب فوق التراب المغربي التي تم تنفيذها بين سنتي 2014 و2015 عرفت تسوية وضعية 5000 سوري بما يمثل 23 من مجموع الملفات التي تمت تسويتها كما تمت تسوية وضعية 1069 سوريا استفادوا من قانون اللجوء خلال المرحلة الثانية قبل أشهر.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أصدرت نهاية الشهر الماضي بيانًا بخصوص اللاجئين السوريين اتهمت فيه نظيرتها الجزائرية ب(محاصرة مهاجرين سوريين في ظروف لا إنسانية) بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبًا.
بالمقابل دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة المغرب إلى عدم المتاجرة بمأساة اللاجئين السوريين وقال في تصريح سابق: هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقًا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين.
وكانت الخارجية الجزائرية استدعت في العام 2014 سفير الرباط لديها لإبلاغه رفضها ما وصفته ب(مزاعم بطرد لاجئين سوريين نحو التراب المغربي) وخلّف الموضوع آنذاك أزمة دبلوماسية بين البلدين.