فضائيات خاصة مهددة ب"عقوبات"

أعطى وزير الاتصال جمال كعوان لدى استقباله رئيس سلطة ضبط السمعي البصري السيد زواوي بن حمادي الضوء الأخضر للقيام "بما يجب القيام به"، حيث قال أنه يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري تحمل مسؤولياتها ومهامها، ويتوقع متتبعون تسليط "عقوبات" مختلفة على بعض القنوات الفضائية التي ارتكبت وترتكب تجاوزات مهنية، وهي عقوبات قد تصل إلى حد تعليق الاعتماد المؤقت، وسط مؤشرات تفيد بأن سلطة الضبط بصدد الضرب بيد من حديد.
ولا يستبعد متتبعون أن تُشهر سلطة ضبط السمعي البصري سيف الحجاج في وجه بعض القنوات الفضائية الخاصة التي تمادت في ارتكاب التجاوزات، وتسلط عليها عقوبات، وفق ما يقتضيه القانون، عقوبات تتراوح بين توجيه إنذار أو توبيخ، وتعليق الاعتماد مؤقتا، مع إمكانية تسليط غرامات مالية متفاوتة.
ويبدو أن الوزير الجديد لقطاع الاتصال جمال كعوان بصدد رسم معالم عمل إعلامي أكثر احترافية وأقل ارتكابا للتجاوزات، وهو ما يُستشف من تصريحه لدى استقباله يوم الأحد لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري السيد زواوي بن حمادي أنه يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري تحمل مسؤولياتها ومهامها.
وأوضح بيان الوزارة ان "هذا اللقاء مكن الوزير من الاطلاع على أدوار ومهام سلطة ضبط السمعي البصري وطمأنة رئيسها باستعداد وزارة الاتصال التام ومن خلاله استعداد الحكومة لتقديم المساعدة له والدعم قصد تمكينه من تحمل مسؤولياته كاملة وفقا لنصوص القوانين السارية".
وجاء اللقاء الذي خص به السيد كعوان السيد بن حمادي عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها يوم السبت العشرات من المثقفين والفنانين والإعلاميين والأكاديميين، أمام مقر سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر العاصمة، احتجاجا على "التجاوزات" التي تم تسجيلها خلال بعض البرامج الرمضانية لقناة "النهار" الخاصة، و"الإساءة" التي تعرض لها الكاتب رشيد بوجدرة.
ولدى استقباله من طرف رئيس سلطة الضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي، أعرب الروائي رشيد بوجدرة رفقة مجموعة من المتعاطفين معه، عن تنديده بطريقة التعامل التي لقيها من طرف هذه الوسيلة الإعلامية من خلال برنامج للكاميرا الخفية وصفه ب"الإرهاب" وقال أنه "في حالة صدمة" من "الإساءة" التي تعرض لها.
وفي بيانهم، طالب المحتجون الجهات الوصية وعلى رأسها وزارات العدل والداخلية والاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري "بوقف التدهور وردع المخالفات والانحرافات لردع المخالفين للقانون والمخالفين لمبادئ أخلاقيات المهنة".
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد دعت قبل حلول شهر رمضان القنوات التلفزيونية إلى "الالتزام بالمبادئ ذات المنفعة العامة" وهذا لتفادي "الانزلاقات" المسجلة في السنوات الفارطة داعية جميع شركاءها في مجال السمعي البصري إلى "الانخراط، بطريقة عفوية، في مسعى تنظيمي أخلاقي وجمالي يمكنهم من الإعداد السليم لشبكات برامجهم خلال شهر رمضان، بشكل يسمح لمشاهدينا من أن يجعلوا من هذا الشهر الكريم فضاء للصحوة الروحية والفكرية يجمع بين الأصالة والحداثة".
وأضافت سلطة ضبط السمعي البصري تقول أن "بعض الحصص على غرار الكاميرات الخفية يتعين فحصها بدقة" مشيرة في هذا الاطار إلى أن "مثل هذه الحصص، وتحت غطاء الترفيه، تتضمن مشاهد يعتبر ما تحتويه من "عنف وعامية" "اساءة للكرامة الانسانية"".
كما أوضحت الهيئة ذاتها أن العديد من المواطنين قدموا "شكاوى للسلطة ضد بعض القنوات التي صورتهم دون دراية منهم بطريقة استهزاء بعيدة عن روح الفكاهة" طالبة من القنوات المعنية "احترام حق المواطن في صورته".
وينص القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري.
كما تبدي السلطة آراء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وفي كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري كما تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية.
وفي مجال تسوية النزاعات تقوم السطلة بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذي يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين كما تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي أخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.