التنمية الصحية المستدامة ضرورة حتمية لترقية قطاع الصحة في الجزائر

بقلم: الأستاذة سميرة بيطام
الجزء الأول
لقد شكّل الإنسان محور التعريفات المقدمة بشأن التنمية المستدامة (1) حيث تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي. وقد أشار تقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة برونتلاند إلى أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل من قدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها كما أن عبارة تنمية مستدامة تعني نمطًا من التنمية لا تفرّط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية التي ترتكز عليها هذه التنمية أو تخرّبها أي تنمية تعمل على تجديد الموارد والثروات وإعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة الأجيال الحاضرة والقادمة.
ووفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ينبغي أن يكون الرجال والنساء والأطفال محور الإهتمام فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة والقادمة وتقترح التنمية المستدامة لمواجهة التهديدات التي تواجه المحيط البيئي عالمًا تزول فيه من مجتمعاتنا ظواهر الفقر واللامساواة والأنانيات ونهب الطبيعة وانحرافات التقدّم العلمي كي تتمكن الأجيال الحاضرة والقادمة من الإستفادة من موارد الطبيعة وهذا يعني إلقاء المسؤولية على أنماط النمو السائد وتعد التنمية المستدامة الضابط الرئيس للسياسات الاقتصادية التي وصلت إليها العولمة النيوليبراليّة * في تعاملها مع البيئة والثروات الطبيعيّة على نحو بدأ يهدد شعور الإنسان بالأمان والاستقرار بعدما كان يعتقد أن الأرض هي مصدر للثروات لا ينضب..
*النيوبيرالية:
هي فكر إيديولوجي مبني على الليبيرالية الاقتصادية التي هي المكون الاقتصادي لليبيرالية الكلاسيكية والتي تمثل تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد.
يشير تعبير النيوليبرالية إلى تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع وتسعى النيوليبرالية لتحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من الكفاءة ويحسن الحالة الاقتصادية للبلد.
للتجديد الطبيعي غير المحدود. وقد أكدت تقارير الخبراء في اللجنة الدوليّة لتغير المناخ بما لا يسمح بالشكّ أن أنشطة الإنسان هي المسؤولة عما وصلت إليه الأخطار على مستقبل البشرية برمّتها.
و ما هذا البحث إلا محاولة لاستطلاع جوانب التنمية الصحية المستدامة بالجزائر كضرورة حتمية لتطوير قطاع الصحة بالجزائر وقبل التطرق لتفاصيل الموضوع وجب وضع تعريفات لبعض المصطلحات المتداولة خصيصا في لب الموضوع مثل عبارة التنمية المستدامة فما تعريفها ؟
لقد تناول إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة مضمون العملية حيث شدّد هذا الإعلان على إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة مجمل التحدّيات العالمية مثل القضاء على الفقر تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ردم الهوة العميقة التي تقسم البشرية إلى أغنياء وفقراء ومنع تدهور البيئة العالمية وتراجع التنوع البيولوجي والتصحر سد الفجوة المتزايدة بين العالمين المتقدم والنامي ومعالجة تلوث المياه والهواء والبحار هذا فضلاً عن التحدّيات الجديدة التي فرضتها العولمة على التنمية المستدامة ولا سيما تكامل الأسواق السريعة وحركة رؤوس الأموال والزيادات المهمة في تدفقات الاستثمار حول العالم.
و بالتالي فتعريف التنمية المستدامة(2) هي :
تعد التنمية بأنواعها عملية ديناميكية مستمرة تنبع من الكيان وتشمل جميع الاتجاهات فهي كعملية مطردة تهدف إلى تبديل الأبنية الاجتماعية وتعديل الأدوار والمراكز وتحريك الإمكانات المتعددة الجوانب بعد رصدها وتوجيهها نحو تحقيق هدف التغيير في المعطيات الفكرية والقيمية وبناء دعائم الدولة العصرية وذلك من خلال تكافل القوى البشرية لترجمة الخطط العلمية التنموية إلى مشروعات فاعلة تؤدي مخرجاتها إلى إحداث التغييرات فعملية التنمية تهدف إلى محو الأمية وتعميم التعليم والتدريب المهني وتوفير إمكانات التثقيف الجماهيرية لجميع أفراد المجتمع وضمان حق الأفراد في العمل والمشاركة في
البناء وضمان القضاء على البطالة ورفع مستويات العمال في جميع المناطق الريفية والحضارية والنهوض بمستوى الصحة والقضاء على الفقر والجوع ورفع مستويات المعيشة والتغذية وتوفير الأمن والقضاء على مسببات الجريمة وانحراف الأحداث وتشجيع التوسع السريع في ميدان التصنيع ومحاربة قوى التخلف والدجل والخزعبلات والتصدي للفتن والقلاقل وتعبئة أفراد المجتمع لخوض معركة التنمية.
يبدو من هذا التعريف أن مصطلح التنمية أصبح مهما في تطور اقتصاد أي بلد كما أنه يشكل محور لمعظم العلوم وتطبيقاتها وقد عرف إعلان الحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسين المتواصل لكل ما يهدف إلى رفاهية المواطن من خلال تفعيل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
إذا نستنتج أن التنمية عملية واعية وليست عشوائية وهي محددة الغايات ذات بعد أفقي بما أنها عملية توجيهية يمتلك واضعوها بإرادة تنموية تعي غاية المجتمعات وتلتزم بتحقيقها من خلال الاستخدام الكفء لموارد المجتمع .
أولا :النظام الصحي في الجزائر
غداة الاستقلال اتخذت الدولة الجزائرية النهج الاشتراكي لنظامها السياسي والاقتصادي كقطيعة مع النظام الليبرالي الإستدماري الفرنسي وعلى أساس ذلك كان من الضرورة استبدال الشكل الصحي الاستعماري الموروث بشكل أخر يختلف عنه في عناصره وأهدافه في هذه المرحلة بالذات كان على الدولة الجزائرية اتخاذ إجراءات إستعجالية من
أجل القضاء على الأمراض والأوبئة المتنقلة التي كانت سائدة في المجتمع الجزائري بشكل رهيب هذه الوضعية الصحية المرتبطة بالحالة البيئية والمعيشية التي كانت السبب الرئيسي في الوفيات والإعاقات خاصة منها وفيات الأطفال.
و لأجل ذلك عمدت الدولة الجزائرية إلى إنشاء أول وزارة للصحة في عهد حكومة أحمد بن بلة والتي شكلت يوم28سبتمبر1962 ثم وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد حكومة
أحمد بن بلة الثانية والتي شكلت يوم18سبتمبر1963(الوزير محمد الصغير النقاش) ثم وزارة الصحة وحكومة أحمد بن بلة الثالثة والتي شكلت يوم02ديسمبر1964 ثم وزارة الصحة العامة في عهد حكومة الهواري بومدين والتي شكلت يوم10جويلية 1965(الوزير التيجيني هدام) لتحقيق هدفين رئيسيين هما: إعادة توزيع المؤسسات الصحية بما فيها الأطباء والممرضين على جميع جهات الوطن بحيث العلاج بشكل متساوي والهدف الأخر هو محاربة الأمراض والأوبئة المتنقلة مثل مرض السل والتيفوئيد والتهاب السحايا ...الخ. حيث إعتمدت في هذا الشأن عدة برامج كانت موجهة إلى الفئات المحرومة في هذه المرحلة تم تأسيس التلقيح الإجباري للأطفال وبعد ذلك تم تأسيس الطب المجاني أو ما يسمى بالصحة العمومية وهذا المفهوم هو لب جل السياسات الصحية التي إعتمدتها الجزائر في سبيل تأمين السلامة الصحية لكل الأفراد من جهة وكتعبير للقرار السياسي الذي يبين النهج السياسي والاقتصادي الذي تبناه النظام السياسي الجزائري.
وبلغة الأرقام غداة الاستقلال(3) كان في خدمة ل 10 ملايين نسمة قرابة 300 طبيب فقط مما استوجب تحديد الأولويات والتركيز على سياسة وطنية للصحة تهدف إلى القضاء على الأمراض الوبائية ومكافحة وفيات الأطفال وكذا بناء الهياكل وتكوين الإطارات الطبية وتمثلت هذه السياسة في المكافحة المكثفة للأمراض الوبائية والعلاج الوقائي كالتلقيح نظافة المحيط حماية الأمومة والطفولة النظافة المدرسية وطب العمل وهما الهدفان الرئيسيان اللذان شملهما البرنامج المسطر لعام 1962. وقد خصصت الوسائل لتنفيذ هذا البرنامج الطبي المستعجل كتكوين الأطباء بناء الهياكل والتجهيزات وتشجيع التمويل الطبي إلا أنها لم تكن كافية.
وبالرغم من العوائق فقد حقق هذا البرنامج الكثير من الأهداف منها التحكم في آفة الأمراض الوبائية من جهة وظهور معطيات جديدة من جهة أخرى تمثلت على
في النمو السكاني وتشبيب الشعب الخصوص هذه المعطيات السكانية كهدف وكأولوية للسياسة الصحية في الجزائر .
و في هذا الإطار رسمت الجزائر إستراتيجية بمحاور كبرى للسياسة الصحية من شأنها تعديل مواقع الخلل التي عرقلت عملية التنمية و المحور الأساسي لهذه الإستراتيجية هو الوقاية خير من العلاج لتجنب المرض والعمل على عدم التعرض له بشكل وقائي حمائي للفرد إلى جانب توفير نظام غذائي متزن والذي من شأنه أن يساعد على تفعيل برنامج الوقاية .
هذا ولا يخفى أن النظام الصحي في الجزائر كان متمحورا في المدن الكبرى مثل الجزائر وقسنطينة ووهران و يتمثل خاصة في الطب العمومي الذي يتم داخل المستشفيات وعيادات تشرف عليها البلديات وتقدم المساعدات الطبية المجانية إلى جانب مراكز الطب المدرسي النفسي التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم .
لقد عرف قطاع الصحة خلال الحقبة الممتدة من الاستقلال إلى غاية منتصف الستينيات وما بعدها تطورات كبيرة من حيث المستخدمين والهياكل القاعدية لكن بمستوى تميز بالبطء مقارنة مع التطور السكاني الذي عرفته البلاد وكذا بجملة من النصوص والقوانين لتوحيد النظام الموروث عن المستعمر.
فقبل سنة 1965 لم تكن البلاد تتوفر إلا على 1319 طبيبا منهم 285 جزائريا فقط وهو ما يعادل طبيبا واحدا لكل 8092 نسمة و264 صيدليا أي صيدلي واحد لكل 52323 نسمة أما أطباء الأسنان فكانوا حوالي 151 طبيبا أي طبيب أسنان واحد لكل 70688 نسمة.
و من حيث الهياكل القاعدية فقد كان هناك عجز كبير حيث كان قبل سنة 1967 قرابة 39000 سرير بالمستشفيات وما ميز هذه المرحلة هو الزيادة النسبية لقاعات العلاج مقارنة بسنة 1962.
وتميزت السياسة الصحية خلال هذه الفترة بمحدودية في خياراتها جراء ضعف الوسائل المتوفرة لها وكان ينبغي في أول الأمر إعادة إنعاش البنايات والهياكل التي خلفها الاستعمار قبل توفير أدنى قسط من الخدمات الصحية للسكان ومن جانب آخر كانت
الدولة عازمة على تنمية سياسية على شكل إعانة تتمثل في الحملات التلقيحية لبعض الأمراض الفتاكة والمعدية.
وبداية المخطط الوطني مع بداية نشاط المعهد (4)الوطني للصحة العمومية الذي أنشئ عام 1964 وبصدور الأمر المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة عام 1966 أخذت الأمور تتحسن شيئا فشيئا من خلال تحسين دفع عجلة التكوين الطبي والشبه الطبي وكذا إنشاء بعض الهياكل القاعدية بين سنتي1967 و1969. وما ميّز هذه المرحلة التاريخية من جهة الهياكل القاعدية هو مضاعفة قاعات العلاج بين سنتي 1969 و1979 محاولة من المسؤولين منح الأولوية للعلاج الأولي وذلك عن طريق توفير قاعات العلاج والمراكز الصحية على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل حي والهدف من هذه الهياكل قبل كل شيء هو الوقاية .
وبما أن نسبة 37 من السكان فقط كانت ممونة بالمياه الصالحة للشرب و23 تتوفر بها قنوات الصرف الصحي وما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه لم تقف الدولة موقف المتفرج بل أخذت التدابير من أجل تنفيذ بعض البرامج التي سطرت بهذا الشأن والتي تعتبر ذات أولوية بالغة مثل التكفل بالطب المجاني للأطفال من طرف الدولة سواء في إطار مراكز حماية الطفولة والأمومة أو في إطار الطب المدرسي. كما صدر في هذه الأثناء مرسوم رقم 69 -96 المؤرخ في 9 جويلية سنة 1969 والقاضي بإلزامية التلقيح ومجانيته. هذه الأخيرة التي تعتبر خطوة إيجابية ترمي إلى القضاء على الأمراض المعدية. كما تم إقرار التكفل الشامل من طرف الدولة لمكافحة بعض الأوبئة مثل مرض السل من خلال إنشاء المراكز الخاصة بمكافحة مرض السل ليصبح علاجه مجانيا ونفس الشيء بالنسبة لمرض الشلل وسوء التغذية فضلا عن عملية توزيع وتنظيم الولادات بمراكز حماية الأمومة والطفولة.
وميز هذه المرحلة التاريخية كذلك بداية الحملات الوطنية للتلقيح 1969 -1970 التلقيح ضد الشلل ومكافحة الملاريا بداية من سنة 1965 بالمناطق الوبائية وذلك مع البرامج
المسطرة من طرف منظمة الصحة العالمية. كما ضمت هذه المقاييس مكافحة مرض الرمد والإعلان عنه إجباريا بالإضافة إلى برنامج الحماية من حوادث العمل ووضع لجان النظافة والوقاية.
يتبع.....