تحقيق جديد في وفاة أحد تجّار المخدّرات بالعاصمة

علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة "سيدي امحمد" في الجزائر العاصمة، قد أعاد مجدّدا فتح ملف الوفاة الغامضة لواحد من أكبر مروّجي المخدّرات بالعاصمة سنوات التسعينيات، والذي لقي مصرعه في غرفة حجز في أحد مراكز الأمن بطلب من وكيل الجمهورية الذي استند على وثيقة قدّمتها زوجة الضحّية تخصّ تقرير الطبيب الشرعي·
ملف القضية الذي أغلق في العديد من المرّات بعدما استفادت الأطراف المتابعة فيه من بينهم الضبّاط المناوبون وأعوان الشرطة الذين كانوا متواجدين في المركز ليلة الوقائع المصادفة ل 21 سبتمبر 1995 من انتفاء وجه الدّعوى لانعدام أدلّة كافية ضد الأشخاص المشتبه فيهم، تمّ فتحه مجدّدا بطلب من وكيل الجمهورية بعد أن تقدّمت زوجة الضحّية الذي كان من أهمّ مروّجي مادة الكيف بالعاصمة بنسخة من البطاقة الطبّية تخصّ تقرير الطبيب الذي فحص زوجها بعد وفاته صادرة تفيد بأن السبب الرئيسي في الوفاة هو تعرّض السجين لعدّة ضربات، وأن هناك كدمات في أنحاء مختلفة من جسمه تؤكّد تعرّضه للتعذيب، فضلا عن أن الضحّية كان يعاني من مشاكل على مستوى القلب· وهي نفس التصريحات التي أدلى بها الطبيب في محضر الضبطية القضائية، مضيفا أنه لاحظ خلال إعداده لهذا التقرير سلوكا غير مقبول سلكه عون الشرطة الذي رافقه، حيث يقول في عرض تصريحاته إنه حاول استفزازه والتدخّل في صلاحياته أثناء إعداده تقريرا مفصلاّ عن الوفاة·
كما يشير ملف القضية إلى أن عائلة الضحّية لم تعلم بوفاته إلاّ بعد خمس سنوات بعد سلسلة من البحث والتحرّي، وأنه تمّ دفنه دون تصريح بالدفن· وهي التصريحات التي أكّدتها زوجة الضحّية لدى سماعها من طرف قاضي التحقيق، مضيفة أن زوجها توفي في الزنزانة، وأنها علمت بوفاته خلال استدعائها من قبل المحكمة للتحقيق معها في قضية وفاة زوجها الذي لم تستلم جثّته ولم تسجّل وفاته في الحالة المدنية، حيث تمّ إخطارها بأنه تعرّض لسكتة قلبية أثناء التحقيق معه، حيث تمّ إلقاء القبض عليه بناء على أمر بالقبض صادر في حقّه من طرف أمن ولاية عين تموشنت بعد تورّطه في صفقة نقل كمّية كبيرة من المخدّرات من من ولاية وهران إلى العاصمة، وقد أوقف بعد محاولات عدّة لاستعماله القوّة ومحاولته الفرار من الشرطة التي حاصرت منزله·
ولم تتوقّف اتّهامات زوجة الضحّية عند هذا الحدّ، بل اتّهمت عناصر الشرطة الذين دخلوا منزلها يوم الواقعة بالسرقة والتحطيم العمدي لملك الغير بعد اختفاء مبلغ 20 ألف دينار وبعض القطع من المجوهرات، إلى جانب تحطيم أثاث المنزل· وقد استمع قاضي التحقيق مجدّدا إلى بعض الشهود الذين حضروا الوقائع، من بينهم الطبيب الذي عاين جثّة الضحّية الذي صرّح بأنه لم يعد يتذكّر الوقائع بتفاصيلها، وعون الشرطة الذي هدّده لم يعد يذكر ملامحه· أمّا محافظ الشرطة الذي أمضى على محضر الضبطية القضائية المرسل إلى العدالة فقد أكّد خلال تصريحاته أنه وخلال تلك الفترة الضحّية توفّي على إثر سكتة قلبية، كما قال إن له سوابق عدلية وهو معروف بترويجه للمخدّرات بكمّيات كبيرة، واشتبه في تمويله للجماعات الإرهابية المسلّحة، وأضاف بخصوص توقيف المتّهم الضحّية أنه أوقف في مسكنه تبعا لأمر بالبحث الصادر ضده من قبل أمن ولاية عين تموشنت وهذا لتورّطه في قضية المتاجرة بالمخدّرات، وقد أوقف باستعمال القوّة لمحاولته الهروب مرّات عدّة· وفيما يخصّ استجوابه من قبل الضبّاط المناوبين وأعوان الشرطة ليلة وفاة المحبوس في غرفة الحجز، أكّد الضابط أنه يجهل اسم الضابط المناوب في تلك اللّيلة·