شقيقة الجنرال زرهوني تتهم 'أطرافا' بتزوير تقرير السطو على منزلها

استمع يوم أمس في سرية تامة بمحكمة الصديقية في وهران قاضي التحقيق الى الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي الذي تورط في عديد القضايا وأدين بسببها بأحكام نهائية لم تنتهي بعد مع القضاء، حيث مثل أمس هذه المرة على خلفية قضية السطو على 300 مليون سنتيم من المجوهرات من مسكن شقيقة الجنرال زرهوني الإطار السامي في وزارة الدفاع الوطني.
هاته الأخيرة التي أطلقت اتهامات ضد المتهم، مفادها أن التحقيق الذي باشره هذا الأخير بخصوص قضية السطو لم يكن مجديا، مما أدى إلى إطلاق سراح أحد المتهمين الذي ضبطت بحوزته كمية من المجوهرات التي سرقها من منزل شقيقة الجنرال. وقد أمرت النيابة العامة بوهران بإعادة فتح التحقيق في قضية السطو هاته، بعد ورود معلومات جديدة تتهم الرئيس السابق للشرطة القضائية المحافظ "ي" بتزوير التقرير الأمني الخاص بها، حيث أكد بعض الضباط الذين اشتغلوا على الملف بان تقاريرهم وتوقيعاتهم تعرضت إلى التزوير من قبل المتهم رئيسهم في العمل.
مع العلم أن نفس الورطة وقع فيها هذا الأخير، عندما شهد ضده أعوان الأمن في قضية المخدرات التي أدين بسببها ب 3 سنوات نافذة، إذ رافقوه في إحدى عمليات المداهمة التي طالت منزل أحد مروجي المخدرات، إلا أنهم تفاجئوا فيما بعد بأن التقرير الذي أمضوا عليه والذي يحمل المبلغ الحقيقي الذي تم حجزه في منزل مروج المخدرات، تعرض إلى تزوير في التوقيعات وقيمة المبلغ المالي المحجوز.
م.حمادي