مفتش شرطة بالعاصمة يغتصب قاصرا!

عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة واحدة من الفضائح الأخلاقية التي اهتز لها أحد الأجهزة الحساسة المتمثل في سلك الأمن بعدما قام مفتش شرطة بالأمن الولائي بالاعتداء الجنسي على متهمة كانت محل تحقيق في قضية سرقة مجوهرات، حيث أمضت ليلة كاملة في زنزانة الحجز في انتظار تقديمها أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، تعرضت خلالها إلى اغتصاب وحشي والذي قضت هيئة المحكمة بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا فيما برأت ساحة رئيس غرفة الحجز·
حيثيات الفضيحة الأخلاقية التي وضعت سلك الأمن تعود إلى شهر ماي الفارط عندما تعرضت في 17 من العمر كانت متواجدة رهن الحبس الاحتياطي في انتظار عرضها على وكيل الجمهورية لاستجوابها في قضية السرقة المتابعة فيه إلى عملية اغتصاب من طرف مفتش الشرطة ح·ع ورئيس غرفة الحجز م·ي حيث حرك الشكوى ضدهما والدها أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتم فتح تحقيق في القضية بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد·
وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة أن الفتاة القاصر عندما تم نقلها إلى وكيل الجمهورية في الصباح الموالي لعملية الاغتصاب أخطرت أعوان الأمن بتعرضها للاغتصاب من المفتش المسؤول على الحجز في ذات الليلة، ومن هنا وبعد تلقي شكوى الفتاة التي صرحت أنها ليلة الوقائع في حدود الساعة الثامنة ليلا اقترب منها الشرطي، وهو رئيس غرفة الحجز، وقام بمداعبتها قبل أن يأخذها إلى المكتب الذي كان متواجدا به صديقه الشرطي ح·ع لإشباع غريزته، ثم أرجعها إلى غرفة الحجز·
وتمسكت الضحية طيلة مراحل التحقيق بتصريحاتها أمام الضبطية القضائية، حيث أكدت أنه بينما كانت نائمة بغرفتها تفاجأت بالمتهم م·ي يوقظها ليطلب منها الانصياع لنزواته، إلا أنها رفضت، ولكنه في حدود منتصف الليل عاود الكرة، وأجبرها على ممارسة الفعل المخل بالحياء، بينما أكدت أن صديقه لم يلمسها إطلاقا وعليه تم سماع مفتش الشرطة الذي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، ليتم إحالة المتهمين الفتاة في قضية سرقة المجوهرات ومفتش الشرطة في قضية الاعتداء الجنسي على المتهمة على وكيل الجمهورية، الذي قرر إيداع المتهم الحبس المؤقت وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قام بتكييف القضية على أساس جناية هتك عرض، خاصة أن الذي ارتكب جريمة الاعتداء هو رجل أمن الذي من المفروض أن يكون دوره حماية المواطنين وليس التعدي عليهم·
كما كشف التحقيق أن مفتش الشرطة لم ينفذ جريمته لوحده، بل بالتواطؤ مع عون الأمن المناوب الذي أمن له الطريق، وتستر على مسؤوله غير أن هذا الأخير أنكر الفعل المتابع به أثناء التحقيق وصرح بأنه لم يكن على علم بما يدور بين المتهم والضحية، لأنه كان يعاني من آلام على مستوى ظهره·
ممثل الحق العام أكد في مرافعته أن أركان جناية هتك عرض قاصر والمشاركة في ممارسة الفعل المخل بالحياء ثابتة في حق مفتش الشرطة وشريكه الشرطة والتمس تسليط عقوبة 20 سنة و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين على التوالي غير أن هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية أصدرت الحكم السالف ذكره·