الحكومة ترفع التجميد عن المشاريع الكبرى

قطاع الأشغال العمومية والنقل من أكبر المستفيدين
**
* زيادة تفوق 500 بالمائة في ميزانية الأشغال العمومية والنقل
* 84 بالمائة من الجزائريين مستعدون للدفع مقابل استخدام الطريق السيّار
ف. زينب
قرّرت الحكومة رفع التجميد عن العديد من المشاريع الكبرى وذلك خلال سنة 2018 ويُنتظر أن يكون قطاع الأشغال العمومية والنقل من أكبر المستفيدين حيث سيشهد بعث وإطلاق مشاريع هامة بعد سنوات من التجميد الذي طال مختلف القطاعات نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط وهو خيار وُصف ب الشجاع من الحكومة التي ارتأت زيادة الميزانية المخصصة للتجهيز العام القادم رغم تواصل الأزمة وتدني احتياطات الصرف..
أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان أمس الأحد بالجزائر أن قطاعه سيشهد إطلاق مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات من التجميد.
وأوضح السيد زعلان -خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني- ان ميزانية تجهيز القطاع ضمن مشروع قانون المالية 2018 بلغت 380.76 مليار دج مقابل 62.69 مليار دج في 2017 أي بزيادة قدرها 507 بالمائة.
ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ تبعا لتسجيل عدة مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات لم يتم خلالها تسجيل اي مشروع جديد في الميزانية.
وصرح السيد زعلان قائلا: بفضل قانون المالية 2018 يمكننا القول بأن القطاع اجتاز منطقة الاضطرابات .
وتشمل المشاريع الجديدة المسجلة انجاز الشطر الأول من ميناء الوسط بشرشال وربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة كالمناطق الصناعية والأرضية اللوجيستكية بغلاف قدره 150 مليار دج.
كما تم رصد 65 مليار دج لصيانة 500 كم من الطرق الوطنية والطريق السيار شرق-غرب وكذا صيانة الموانئ والمطارات وتدعيم الجسور الحديدية وإعادة تهيئة منشآت السكك الحديدية.
وبغرض تنمية المناطق النائية بشمال وجنوب البلاد تم تخصيص 28 مليار دج لإنجاز وتدعيم مشاريع تتعلق بازدواجية الطرق وتهيئتها.
وفضلا عن ذلك خصص مبلغ 6.5 مليار دج لوضع حيز تنفيذ المرحلة الثانية لنظام ضبط حركة المرور على مستوى العاصمة بغرض التخفيف من الازدحام المروري للسيارات وتحسين ظروف التنقل في هذه الولاية.
من جهة أخرى تم تخصيص 178.15 مليار كإعادة تقييم للبرنامج قيد الإنجاز.
وأوضح الوزير أن إطلاق مشاريع القطاع يتم وفقا للأولويات المسطرة ومستوى النجاعة الاقتصادية.

الفصل قريبا في تسعيرة استغلال الطريق السيار
وفي معرض حديثه عن برنامج قطاعه أكد السيد زعلان ان استكمال ال84 كم المتبقية من الطريق السريع شرق -غرب الرابط بين منطقة الدرعان والحدود الجزائرية التونسية سيبدأ قبل نهاية العام الجاري.
وبالموازاة مع ذلك يتم تجهيز الطريق السريع شرق-غرب بجميع متطلبات الراحة والامن فضلا عن مراكز الدفع.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أنه لم يتم الى الآن تحديد قيمة التسعيرة غير أنه سيفصل في ذلك بغضون اسابيع في اطار العمل التشاوري داخل الحكومة.
وأظهرت نتائج سبر آراء قامت به مؤسسة أجنبية متخصصة أن 84 بالمائة من المواطنين مستعدون للدفع مقابل استخدام الطريق السريع شرق - غرب حسب الوزير.
وستوجه مداخيل الدفع الى صيانة الطريق دون اللجوء الى تمويل الخزينة.
وزيادة على ذلك يتم حاليا إنجاز 13 منفذا لربطه بأهم الموانىء بالطريق السيار شرق-غرب بمسافة اجمالية مقدرة ب611 كم وذلك من أصل 24 منفذ مبرمج مخطط له ضمن المخطط التوجيهي 2005 - 2025.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية تدعمت الشبكة الوطنية ب2.300 كم إضافية ليصل طولها حاليا إلى 6.300 كم وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.500 كم بغضون 2025.
كما يجري التحضير لإطلاق مشاريع الربط بالسكك الحديدية لمناطق انتاج الإسمنت وحديد الخرسانة فضلا عن مناجم الفوسفاط.
وفي مجال النقل الجوي أشار السيد زعلان إلى شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إجراءات إعادة هيكلة داخلية تسمح لها بإنشاء فروع مختصة في مختلف الأنشطة ذات الصلة بالطيران الجوي كالإطعام والصيانة.
كما كشف الوزير عن إطلاق أرضية تصدير على مستوى مطارات بسكرة والوادي وأدرار للمنتجات الفلاحية وذلك قبل نهاية السنة. ومن شأن هذه الأرضية تسهيل عمليات التصدير وانتظامها.
وبخصوص فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في النقل البحري والجوي أوضح السيد زعلان أن الأمر يقتصر فقط على مجال شحن البضائع مضيفا أن القطاع بصدد تكييف الإطار القانوني الحالي وإعداد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط.
وحول إشكالية هيمنة الشركات الأجنبية على مجال النقل البحري للبضائع ذكر الوزير بأن برنامج اقتناء البواخر الجديدة للمؤسسات الوطنية سيسمح برفع حصتها تدريجيا إلى 25 بالمائة في آفاق 2025.