الحفاظ على مناصب الشغل أولوية الدولة

وزير المالية يُطمئن ملايين العمّال:
**
وجّه وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الثلاثاء رسالة طمأنة لملايين العمال الجزائريين المتوجسين خيفة من التوجه نحو خوصصة المؤسسات العمومية حين أكد أن الحفاظ على مناصب الشغل يعد أولوية الدولة رغم منح الشركات الخاصة مساهمات في الشركات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية في إطار ميثاق الشراكة ما بين المؤسسات العمومية والخاصة.
وقال السيد راوية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص المتضمنة في ميثاق شراكة المؤسسات لا يعتبر خوصصة ولكن يعتبر حصول المؤسسات الخاصة على مساهمات في الشركات العمومية وهذا في القطاعات غير الاستراتيجية وفي الحدود العروفة وفي هذه الحالة فإن الحفاظ على مناصب الشغل يعد أولوية الدولة .
وتابع الوزير يقول على أمواج الإذاعة الوطنية: القطاع الخاص لا يمكن أن يتصرف خارج القواعد المحددة وفقا القانون .
وأوضح السيد راوية أن حصول المؤسسات الخاصة على مساهمات في الشركات العمومية لا يمكن أن يتجاوز 34 بالمائة من رأسمال الشركات العمومية في بعض القطاعات رغم ذلك قال الوزير أن الدولة ليست مستعدة للتنازل حتى على أقل نسبة من رأسمال الشركات العمومية في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الطاقة (المحروقات) وقطاع النقل.
وحسب السيد راوية فإن القطاع الخاص يمكن ان يساهم في مجال البنى التحتية.
وفي تطرقه لمسألة تعديل سياسة الدعم اعتبر الوزير ان نفقات التحويلات الاجتماعية ( 1.760 مليار دينار 2018) تظل عبئ ثقيل حيث قال (هذا كثير).
في هذا السياق قال الوزير ان الدولة ستواصل خلال سنة 2018 في العمل من اجل مراجعة هذه السياسة من أجل توجيه دقيق للدعم.
وفيما يخص التجارة الخارجية والإجراءات المتخذة لتعليق استيراد بعض المواد والمنتجات اوضح السيد راوية ان هذا الأجراء ظرفي يهدف إلى وضع حد للاستيراد العشوائي وتحقيق توازن الميزان التجاري وكذا جعل الاقتصاد الوطني أكثر صلابة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بتداعيات تضخمية محتملة من جراء تطبيق التمويل غير التقليدي أكد الوزير أن الدولة رافقت هذا الإجراء بآليات رقابية للتحكم في المبالغ التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني وبالتالي التحكم في التضخم حيث يتوقع أن تصل نسبته في 2018 في حدود 5ر5 بالمائة.
على صعيد آخر استبعد الوزير احتمال تغيير العملة الوطنية لاستقطاب الأموال الموجودة في القطاع غير الرسمي على اعتبار ان حجم الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية غير معروف .
ولكن حسب الوزير فإن الدولة تواصل جهودها لتحفيز أصحاب هذه الأموال للاندماج في القنوات البنكية والمالية الرسمية.
وفي سؤال عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وتأثيره على الاقتصاد الوطني قال الوزير إن ارتفاع اسعار النفط وإن كانت سيساهم في تخفيض العجز الميزانياتي والتجاري لكن على الدولة أيضا أن تتصرف بحكمة وحذر بالنظر إلى عدم استقرار الأسواق واحتمال انخفاض الأسعار مجددا.
وفيما يخص الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 قبل أن يتم إلغاؤها بالمجلس الشعبي الوطني بسبب -حسب لجنة المالية - الصعوبات التقنية لتطبيقها قال السيد راوية أن البرلمان سيد في قراره مشيرا إلى أن هذه الضريبة يمكن إدراجها في القوانين المالية القادمة بعد أن يكون بإمكان تطبيقها فعليا.