الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة في 2019

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدءا من العام 2019 بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية و الإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن، حسبه.
ووصف راوية لدى استضافته اليوم الثلاثاء على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ، خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالخيار الصعب لكنه الأقرب للواقعية من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية بتدابير مناسبة وذلك تفاديا للاستدانة الدولية ، مذكرا في هذا الصدد بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي مع وضع تدابير رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري.
وجدد راوية تأكيده على أن الحكومة تواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجع الاستثمار في الهياكل القاعدية مشيرا إلى أن القطاع البنكي سيوجه في 2018 ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني و استحداث مناصب الشغل.
الوضعية المالية للبلاد تحت السيطرة..ولا خوصصة للمؤسسات العمومية
وطمأن راوية بأن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية للبلاد بتسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017 و تدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو، وأضاف الوزير أن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة سيقلص من مشكل الاقتصاد الموازي، متابعا أن هدف بلوغ 11 بالمائة كنسبة نمو للجباية العادية سنويا ممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز والإجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الإطار القانوني.
من جهة أخرى ، نفى راوية خوصصة المؤسسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، منبها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي و القانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل مستبعدا هنا إبرام شراكات في القطاعات الاستراتيجية على غرار الطاقة و النقل.