راوية:الوضعية المالية للبلاد تحت السيطرة

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدءا من عام 2019 بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن.

وطمأن راوية بأن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية للبلاد بتسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017 و تدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو.

وقال راوية "الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص المتضمنة في ميثاق شراكة المؤسسات لا يعتبر خوصصة, و لكن يعتبر حصول المؤسسات الخاصة على مساهمات في الشركات العمومية وهذا في القطاعات غير الإستراتيجية وفي الحدود المعروفة, و في هذه الحالة فان الحفاظ على مناصب الشغل يعد أولوية الدولة" .

وتابع الوزير يقول على أمواج الإذاعة الوطنية "القطاع الخاص لا يمكن ان يتصرف خارج القواعد المحددة وفقا القانون".

وأوضح راوية ان حصول المؤسسات الخاصة على مساهمات في الشركات العمومية لا يمكن ان يتجاوز 34 بالمائة من رأسمال الشركات العمومية في بعض القطاعات, رغم ذلك قال الوزير أن الدولة ليست مستعدة للتنازل حتى على اقل نسبة من رأسمال الشركات العمومية في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الطاقة (المحروقات) وقطاع النقل.

وحسب راوية فان القطاع الخاص يمكن ان يساهم في مجال البنى التحتية .

وفي تطرقه لمسالة تعديل سياسة الدعم اعتبر الوزير ان نفقات التحويلات الاجتماعية ( 1.760 مليار دينار 2018) " تضل عبئ ثقيل" حيث قال "هذا كثير".

في هذا السياق قال الوزير ان الدولة ستواصل خلال سنة 2018 في العمل من اجل مراجعة هذه السياسة من أجل توجيه دقيق للدعم .

وفيما يخص التجارة الخارجية والإجراءات المتخذة لتعليق استيراد بعض المواد والمنتجات أوضح راوية أن هذا الإجراء "ظرفي" يهدف إلى وضع حد للاستيراد العشوائي وتحقيق توازن الميزان التجاري وكذا جعل الاقتصاد الوطني أكثر صلابة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بتداعيات تضخمية محتملة من جراء تطبيق التمويل غير التقليدي, أكد الوزير أن الدولة رافقت هذا الإجراء بآليات رقابية للتحكم في المبالغ التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني وبالتالي التحكم في التضخم حيث يتوقع أن تصل نسبته في 2018 في حدود 5.5 بالمائة.

على صعيد اخر استبعد الوزير احتمال تغيير العملة الوطنية لاستقطاب الاموال الموجودة في القطاع غير الرسمي, "على اعتبار ان حجم الاموال المتداولة خارج القنوات الرسمية غير معروف".

ولكن حسب الوزير فان الدولة تواصل جهودها لتحفيز أصحاب هذه الأموال للاندماج في القنوات البنكية والمالية الرسمية.

و في سؤال عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وتأثيره على الاقتصاد الوطني, قال الوزير أن ارتفاع أسعار النفط وان كانت سيساهم في تخفيض العجز الميزانياتي والتجاري لكن على الدولة أيضا ان تتصرف بحكمة وحذر بالنظر إلى عدم استقرار الأسواق واحتمال انخفاض الأسعار مجددا.

وفيما يخص الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 قبل أن يتم الغاءها بالمجلس الشعبي الوطني بسبب -حسب لجنة المالية - "الصعوبات التقنية" لتطبيقها , قال السيد راوية أن "البرلمان سيد في قراره" مشيرا الى ان هذه الضريبة يمكن ادراجها في القوانين المالية القادمة بعد ان يكون بإمكان تطبيقها فعليا .

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدءا من عام 2019 بعد تطبيق الاصلاحات الهيكلية و الاجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن.