عودة الاضطرابات إلى قطاع التربية تربك الأولياء والتلاميذ

عادت مخاوف التلاميذ والأولياء لترتسم من جديد بعد القرار الأخير لنقابات التربية التي عزمت وبالإجماععلى الشروع في حركات احتجاجية وإضرابات عن العمل مرفقة بوقفات واعتصامات بداية من ال 25 من الشهر الجاري مطالبة منهم بضرورة مراجعة العديد من القضايا المهنية والاجتماعية، وهو القرار الذي وصف بغير المعقول والمنطقي في التوقيت الحالي، خاصّة وأن الفترة تتزامن ونهاية السنة التي تصادف امتحانات الفصل الثالث والأخير من الدراسة·
عبّر العديد من التلاميذ وأوليائهم خاصّة المقبلون على امتحانات نهاية السنة، عن قلقهم وخوفهم الشديد جرّاء القرار الأخير المتّخذ من طرف نقابات التربية من خلال إشعارها بالإضراب ليكون ذلك بداية من ال 25 من الشهر الجاري لمدّة ثلاثة أيّام، على أن يتجدّد كلّ أسبوع وتتخلّل ذلك اعتصامات ومسيرة حسب ما جاء في بيان نقابة "السنابست" و"الإينباف" عقب الاجتماع الأخير لهم، دعوة منهم إلى ضرورة تحرّك السلطات الوصية من أجل إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاصّ بعمّال التربية من تصنيف وترقية ومناصب عليا، وكذلك مراجعة نظام التعويضات بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكمّلة، والتي لا تقلّ قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي واحتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد، والتخفيف من الضريبة على الدّخل التي تصل إلى حدود 20 مليون لبعض الأساتذة، إضافة إلى إعادة النّظر في السنوات المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية مهنة التعليم المرهقة والمتعبة نفسيا·
وحسب بعض تلاميذ ثانوية "بوعلام دكار" بالقبّة في العاصمة الذين اِلتقت "أخبار اليوم" بالبعض منهم أمس، فإن القرار هذا من شأنه زعزعة استقرارهم، خاصّة وأن التوقّف عن الدراسة للمقبلين على "الباك" لم يبق له سوى حوالي شهر، وهو ما يضع مستقبلهم الدراسي في أزمة حقيقية بالنّظر إلى التوقيت الذي ليس في محلّه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم لم ينتظروا مثل هذه القرارات في الوقت الرّاهن الذي لا يفصلنا عنه سوى أقلّ من شهرين للدخول في العطلة الصيفية، خاصّة وأن الموسم الدراسي لم يشهد أيّ اضطرابات منذ انطلاقه على عكس السنوات الماضية·
وحسب البيان الأخير للاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، فإنه وبموجب تنامي إلحاح الأسرة التربوية وعزمها على تحقيق مطالبها فإن المجلس الوطني أكّد ورفع مرّة أخرى المطالب القديمة المتجدّدة المتمثّلة في إعادة النّظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المتعلّق بالقانون الخاصّ لعمّال التربية (التصنيف، فتح آفاق الترقية، المناصب العليا والمساعدين التربويين والمخبريين) بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء ومراجعة ملف النّظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النّشاطات والأعمال المكمّلة "IATC"، والتي لا تقلّ قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، كما اقترحت في الوثيقة صفر بالإضافة إلى التعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الاجتماعية يعتمد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات يضمن التسيير الشفّاف وإعادة النّظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع مع التجسيد الفعلي لطبّ العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة، إلى جانب احتساب المنح الخاصّة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300 ودمج الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين في قطاع التربية، داعيا في الأخير جميع فئاتها وأسلاكها إلى التحلّي بروح المسؤولية والتوحّد والتجنّد لإنجاح الحركة الاحتجاجية في إطار قوانين الجمهورية من أجل تحقيق كامل المطالب·