رئيس حزب مصري يكشف: مهاتير صدمني بهذه المفاجأة

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط المصري إن السياسة التي انتهجها مهاتير محمد رئيس الحكومة الماليزية عالجت مشكلة البطالة لدى الماليزيين.
وأضاف ماضي على حسابه الرسمي على فيس بوك أنه كان ضمن وفد مرافق في ماي 2011 قابلوا مهاتير والذي سألهم: هل تعلمون كم نسبة البطالة في ماليزيا؟ فأجاب البعض بأرقام أشبه بأوروبا فمن قائل 5 بالمائة وآخر 4 بالمائة فإذا به يقول إن نسبة البطالة أقل من الصفر أي بالسالب حيث إن ماليزيا تستورد عمالة من الخارج ومعظمها من دول شرق آسيا المجاورة لتعويض نقص العمالة المطلوبة لهذه المشروعات الضخمة وبالتالي فإن كلَّ الماليزيِّين يعملون وتعمل معهم أيضًا عمالة من الدول المجاورة.
وأشار ماضي حسب ما أوردته صحيفة المصريون المصرية إلى أن بعض زملائنا في الرحلة في ماي 2011 سألوه عن موقفه من الغرب والعولمة وصندوق النقد وسمعنا منه ما نعرفه عنه من رأيه السلبي في هذه المؤسسات وكيف أنها لا تعمل لصالح الشعوب خاصَّة الفقيرة ولكنَّها تعمل لحساب الدول الكبرى والشركات العابرة للقارَّات وتحدَّث أيضًا عن القضية الفلسطينية ودعمه هو والشعب الماليزي لها ولقد كانت هذه المقابلة بحق إيجابية كما كانت مصدر سعادة لنا جميعًا.
وأوضح ماضي أنه تم في ماي 2011 توجيه الدعوة لي من إحدى الجامعات الماليزية لحضور ندوة عن الوسطية مع وفد من شخصيات أكاديمية وإعلامية مصرية وكنت السياسي الوحيد فيهم وكان الوزير المفوض التجاري المصري في سفارتنا في ماليزيا وراء هذه الدعوة واستعان بأصدقاء له مصريين رشَّحوا له هذه الأسماء.
وأضاف أنه وقد قام مشكورًا بترتيب موعد اللقاء مع د. مهاتير محمد وحضر معنا هذه المقابلة التي تمَّتْ على جزأين.
كان الجزء الأول مدَّته 45 دقيقة حيث قال لي الوزير المفوَّض إن د. مهاتير حينما علم بوجودك في الوفد طلب أن يقابلك أولًا ثم ينضم إلينا باقي الوفد في الجزء الثاني ومدَّته حوالي 45 دقيقة أخرى.
وأكد أن المقابلتين كانتا متشابهتين تقريبًا في السعي من طرفنا لمعرفة تجربته في قيادة ماليزيا من التخلُّف إلى النهضة.
وعن الأسئلة المتعلقة بنهضة ماليزيا أكَّد مهاتير أهمية التعليم وكيف أنه اهتمَّ اهتمامًا كبيرًا به كما أكَّد على وضعهم خطة تطوير للبلد تشمل البنية الأساسية والسعي لتحويل ماليزيا من بلد زراعي إلى بلد صناعي زراعي متقدِّم تقنيًّا وكيف شجَّع على الاستثمار الخارجي لكن بشروط من أهمها أن الاستثمار يكون في المشروعات التي وضعتها الحكومة للمستثمرين وتحتاجها البلاد وليس في المجالات الكمالية والترفيهية غير الضرورية.