هذه الدول الأقل نموا ....

تستمر لحد الساعة أعمال الندوة الرابعة للأمم الأقل نموا في أسطنبول التركية بمشاركة 197 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة التي ترعى الندوة . ومن بين الدول المشاركة هناك 48 دولة فقيرة توصف بالأقل نموا لأن معدل الدخل الفردي فيها لا يزيد عن 2 دولارا يوميا إضافة الى أنها دول لا تنتج في مستوى الصناعة ومستوى التنمية فيها ضعيف واعتمادها على المساعدات الخارجية مهم . وتشارك الجزائر في الندوة بصفتها أحد مؤسسي مسعى "النيباد" للشراكة الجديدة ومن المدافعين عن الشأن الافريقي في المحافل الدولية .
فماذا يعني أن تحتضن تركيا ندوة عالمية بهذا الحجم؟ وهل هناك أمل في أن ينصت الشمال الغني لأنات الجنوب الأقل نموا خاصة وأن الأوضاع المالية لذلك الشمال لا تبعث عن الارتياح؟ وهل تفيد المساعدات في ترقية أسواق العمل والتنمية في دول الجنوب؟
أمم ناهضة
زاد عدد الدول الأقل نموا منذ تأسيس فكرة »ندوات الأمم الأقل نموا« من 25 دولة قبل 30 سنة الى 48 دولة الآن ، وتحتل الدول الافريقية الصدارة في مؤشرات الفقر كما تذهب الى ذلك بيانات الأمم المتحدة نفسها ، وفي خلال ربع قرن تقدمت دول وتأخرت أخرى بل هناك دول قفزت من الفقر الى الرفاهية في فترة لم تتعد نصف القرن مثل كوريا الجنوبية ، ماليزيا ، تركيا ، سنغافورة . وهناك دول تستعد حاليا للتقدم على نفس المسعى مثل جنوب افريقيا ، البرازيل ، الهند . ولم تنخرط تلك الدول في برنامج المساعدات أبدا بل إن دولة مثل ماليزيا لو اعتمدت على دعم الشمال لظلت تصدر المطاط كي تستورد الغذاء كما كان حالها في الخمسينات من القرن العشرين . بل لو بقيت كوريا الجنوبية مقيدة بالبرامج الدولية لظلت سيول ساحة للطرق الترابية والمنازل المبنية من القش والتي عرفت بها العاصمة الكورية الجنوبية عند بداية القرن الماضي ، ولكن ماليزيا اختارت مخطط ماليزيا الجديدة العام 1981 بالاعتماد على نظرية الموارد المحلية أما كوريا الجنوبية فاختارت نموذج المؤسسة المنتجة الكورية على قاعدة التعليم والتصنيع والنمو المبني على الموارد البشرية.
والنتيجة هي تحول ماليزيا الى واحد من النمور الآسيوية وقطب جذاب للرساميل من الشمال المصنع في غضون 15 عاما ، وتحول »سيول« الى عاصمة الماركات العالمية واقتصاديات الرفاه في غضون نصف قرن حتى افتكت الدولة الآسيوية بجدارة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في الفترة الراهنة .
عن الجزائر باختصار
ظلت الجزائر تصدر الى افريقيا الجرارات ونوعا من الشاحنات تحت ماركة »سوناكوم« في السبعينات أي قبل التجربة الماليزية بعشر سنوات فلماذا توقف المسعى الجزائري وتقدمت التجربة الماليزية؟
الفرق بين التجربتين أن الحكومة في ماليزيا كانت تعمل في ظل قيادة ذكية تمثلت في شخصية الدكتور محمد مهاتير الذي كان يحمل فكرة التحديث بناء على احلال الواردات والتصنيع المعد للتصدير يدعمه في ذلك نظام ديمقراطي صالح وتوجه نحو الثقافة الماليزية . بينما نظرت الجزائر شرقا ثم غربا وأهملت متغير »الديمقراطية« في نموذج التنمية ولم تستفد من »القيم الاجتماعية« و »الثقافية« الكامنة في الموارد المتاحة ، والنتيجة أنه بعد 30 سنة خلت انخفض نصيب الصناعة في الناتج المحلي الخام من نسبة 25 بالمائة الى 5 بالمائة وزادت الواردات من الغذاء الى نسبة 15 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية في السنة ، بل تراجعت نسبة المنتجات خارج المحروقات في بنية الصادرات خلال نفس الفترة من 30 بالمائة الى 1.8 بالمائة . وكشفت آخر بيانات العام 2011 أن واردات البلاد بين الربع الأول 2010 والربع الأول 2011 زادت بنسبة 10 بالمائة وأن المتغير الوحيد الذي أدى الى تحقيق فائض في ميزان الدولة التجاري هو سعر البرميل من النفط ليس إلا .
وتزخر الجزائر بأكثر من الموارد التي تتمتع بها الدول الناهضة وتلك التي تقدمت ومنها المحروقات والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والشباب أي السواعد القادرة على العمل وفوق ذلك كمية مهمة من النقد الأجنبي وكوادر مؤهلة للتدريب . ولكن صوت الجزائر في الخارج لم يبرح منذ فترة الدعوة الى التزام الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول الأقل نموا ، وهذه دعوة نبيلة وأخلاقية وعلى قدر متقدم من الحس السياسي ولكنها تصب في خانة غير الخانة التي تقدمت بها الدول الناشئة أي خانة الحكم الصالح ، »الادارة الراشدة« مكافحة فعلية للفساد، حسن التدبير ، تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الشعوب في اختيار نموذجها الخاص للتنمية . وغير الدعوة للالتزام الأممي بالتعهدات لاتزال الجزائر تدعو الى نظام اقتصادي متعدد الأقطاب وهذا أيضا مطلب راق في مجال الديمقراطية العالمية ، ولكن لا أحد يفهم كيف يمكن لإفريقيا ? مثلا أن تتحول الى قطب اقتصادي وهي باتحادها وترسانتها من الأسلحة تعجز عن حسم المشهد في «كوت ديفوار« لولا تدخل باريس أو عن حسم المشهد الليبي لولا تدخل »الناتو« أو عن حسم الملف الصحراوي لولا رعاية الأمم المتحدة والبيت الأبيض .
حقيقة ، هناك نقاط ظل كثيرة في أسلوب تعامل الدول الأقل نموا مع إشكالية التنمية بين قيد المساعدات الخارجية التي زادت من تبعية تلك الدول للقطب الرأسمالي ، والقيد الثقافي الذي يكاد يغيب تماما في إطلاق رؤية جديدة لنفس الموضوع مبنية على »الموارد المحلية« ولذا يكون لاحتضان تركيا الندوة الرابعة للأمم الأقل نموا مغزى خاص وهو انتقال الندوة من بروكسل في طبعتها الثالثة العام 2001 الى اسطمبول هذا العام يعني تفعيل مسعى دعم دول الجنوب الذي مضى عليه أكثر من ربع قرن بتجربة أخرى تجسد صوت الشرق الذي يبدو أنه أكثر تعبيرا عن أسئلة دول أعطت الكثير من مواردها الطبيعية دون أن تحقق لشعوبها مكسبا يستحق الاشادة به.
د بشير مصيطفى