ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية

كلفت الجزائر 4 59 مليار دولار بين جانفي وجوان
ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية
سجلت فاتورة استيراد السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال السداسي الأول ل2018 مدفوعة أساسا بزيادة واردات الحبوب والحليب.
وبلغت واردات فئة السلع الغذائية 4 59 مليار دولار في الفترة ما بين جانفي وجوان 2018 مقابل 4 43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدر ب153 مليون دولار (+3 45 بالمائة) حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك.
ومن إجمالي فاتورة الواردات الغذائية ( 4 59 مليار دولار) بلغت فاتورة استيراد المواد الرئيسية الستة (الحبوب والحليب والسكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم) ما قيمته 3 335 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 3 330 مليار دولار من نفس الفترة في 2017 أي بزيادة 0 15 بالمئة.
وأظهرت بيانات الجمارك أن فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائري قفزت إلى 1 67مليار دولار مقابل 1 47 مليار دولار أي بارتفاع قدره 207 مليون دولار وبنسبة زيادة تصل الى 14 07 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة.
وسجلت ايضا فاتورة واردات الحليب والموارد الأولية لمنتجات الحليب ارتفاعا لتصل إلى 785 5 مليون دولار مقابل 763 52 مليون دولار اي بزيادة قيمتها تقريبا 22 مليون دولار (+ 2 9 بالمئة).
بالمقابل عرفت واردات باقي السلع الغذائية الأساسية انخفاضا حيث انخفضت فاتورة استيراد السكر والسكاكر الى 438 94 مليون دولار مقابل 585 14 مليون دولار بتراجع قيمته 146 2مليون دولار (-25 بالمائة).
اما واردات اللحوم فقد سجلت تراجعا الى 106 4 مليون دولار مقابل 140 03مليون دولار بانخفاض قدر ب33 6 مليون دولار(-24 02 بالمائة).
بالنسبة للبقوليات تراجعت فاتورة استيرادها إلى147 41 مليون دولار مقابل 167 44 مليون دولار (-12بالمائة).
كما انخفضت واردات القهوة والشاي الى 179 93 مليون دولار مقابل 203 96 مليون دولار (-11 8 بالمائة).
وبغض النظر عن السلع الأساسية الستة فقد زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية الأخرى الى 1 25 مليار دولار ما بين يناير وجوان من 2018 مقابل 1 1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+13 4بالمائة).
وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ( المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الانتاجية) فقد ارتفعت فاتورة استيرادها الى 447 02 مليون دولار خلال الستة الأشهر الأولى من 2018 مقابل 434 82 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (+2 8 بالمائة).
وبالتالي فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية قدرت ب 5 037 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2018 مقابل 4 871 مليار دولار في السداسي الأول من 2017 بارتفاع قدر ب 3 41 بالمائة.
من جهة أخرى عرفت فاتورة استيراد الأدوية ارتفاعا محسوسا لتبلغ 1 09 مليار دولار خلال السداسي الأول ل 2018 مقابل 883 52 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع 208 48 مليون دولار (+7ر23 بالمائة).
والجدير بالذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية. حيث قررت الحكومة تعليق استيراد أكثر من 800 منتجا بصفة مؤقتة وكذا اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية بالنسبة للمنتجات الغذائية كاملة الصنع.
كما أنشئ بموجب قانون المالية التكميلي ل 2018 رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على عمليات استيراد السلع تتراوح نسبته ما بين 30 الى 200 بالمائة. وسيتم تحصيله كحقوق جمركية.