نقابات تتمسك بالإضراب وتُهدّد بالتصعيد امتحانات الفصل الثاني في خطر! العدالة تحكم بعدم شرعية إضراب تكتل نقابات التربية باتت إمتحانات الفصل الثاني بالمدارس والثانويات في خطر حقيقي بعد أن قررت نقابات قطاع التربية تصعيد حركتها الإحتجاجية وإرتأت بفضلها التوجه نحو مقاطعة الإمتحانات التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع القادم إبتداء من يوم 3 مارس حسب رزنامة وزارة التربية وسط تمسكها بالإضراب رغم قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته. وتتجه الأمور في قطاع التربية نحو مزيد من التصعيد في ظل تهديد بعض قرارات النقابات الغاضبة بتعليق إمتحانات الفصل الثاني وعدم إجرائها إلى غاية تلبية مطالبها حيث أفادت مصادر من داخل تكتل نقابات التربية أنه من غير المستبعد اللجوء إلى خيار عدم الشروع في إمتحانات الفصل الثاني للضغط على الوصاية وحملها على تلبية مطالبها وهو ما يضع الموسم الدراسي برمته على كف عفريت. وما يرشح الوضع في قطاع التربية لمزيد من الانسداد تشبث كل طرف بموقفه ففيما ترفض وزارة بن غيريط التجاوب مع مطالب النقابات تتمسك هذه الأخيرة بما تراه حقاً في رغم القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر العاصمة التي حكمت أول أمس بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار الثلاثة التعليمية والمؤرخ في 18 فيفري 2019 تحت رقم 01 و02 /2019 والمتضمن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 27 فيفري. وحسب ما ذكره مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في نقابة الكنابست في تصريح لقناة النهار الفضائية الخاصة فإن نسبة الاستجابة لنداء الإضراب فاقت 65 بالمائة في يومه الأول أما في اليوم الثاني فكانت هنام إحتجاجات جهوية إعتصامية في كل من ولاية: غليزانالبليدةالأغواطباتنة وهذا بالنسبة الأطوار التعليمية الثلاثة ( الإبتدائي المتوسط والثانوي) وستكون هناك جلسة تقييمية للإضراب وفق إستراتيجية مدروسة كما سيتم تحديد آفاق الحركة الإحتجاجية والتي توحي المؤشرات المتوفرة إلى أنها ستكون تصعيدية. كما أشار مسعود بوديبة إلى أن اللقاءات التي انعقدت مع وزارة التربية الوطنية كانت السلبية فيها ملحوظة في الحوار خصوصا مع المكلفين بإدارة الجلسات وأن هذه الأخيرة كانت شكلية فقط ونتائجها لم تحرك من مطالب العمال شيئا . وكانت النقابات المستقلة هي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الاطوار للتربية (كناباست) قد دعت لإضراب يكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزانوالبليدةوباتنةوالأغواط. للتذكير كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي. أما المطلب المتعلق بالأجور بين2011 و2012 قالت الوزيرة أنه تم تلبيته مشيرة إلى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل. ويعيش قطاع التربية وسط الموسم الدراسي حالة من الفوضى والتوجس بسبب الإضرابات التي تشنها نقابات التربية وهو ما ينعكس سلبا على مردود التلاميذ خاصة المقبلين على إجتياز الإمتحانات المصيرية آخر السنة ( إمتحان شهادة التعليم الإبتدائي المتوسط والبكالوريا) حيث يعد هذا الإضراب الثاني خلال فصل دراسي واحد ومن سوء حظ التلميذ أن مصير إمتحاناتهم مرهون بين كفتي قطبين متنازعين هما وزارة التربية والنقابات الست.
