تراجع في كميات السلع غير المطابقة المحجوزة بقسنطينة

بفضل تكثيف العمل التحسيسي
تراجع في كميات السلع غير المطابقة المحجوزة بقسنطينة
سجلت مصالح التجارة بولاية قسنطينة تراجعا محسوسا في الكميات المحجوزة من السلع غير المطابقة لمعايير السلامة أو غير الصالحة للاستهلاك وذلك خلال سنة 2019 بإجمالي 99.37 طنا مقابل 132.65 طنا في سنة 2018 وذلك وفقا لتأكيد مديرية القطاع.
ي. تيشات
ذكر رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية قسنطينة عبد الغاني بونعاس أن هذا التراجع الملحوظ خلال سنة 2019 راجع لتكثيف العمل التحسيسي المندرج في إطار استراتيجية مديرية التجارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء وكذا العمليات الردعية التي تمت في السنوات الأخيرة بناء على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال التجاري خلال سنة 2018 على غرار غلق المذابح العشوائية ومكافحة ظاهرة عرض المنتجات خارج المحلات التجارية.
وسجل ذات المتحدث تراجعا في القيمة المالية الإجمالية لمختلف السلع غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة وذلك خلال سنة 2019 المقدرة بأكثر من 29.24 مليون د.ج مقابل 82.63 مليون د.ج في 2018.
وقد تمكنت فرق قمع الغش خلال 2019 من حجز 40 طنا من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم وما يفوق 37.07 أطنان من المواد الغذائية العامة و8.9 أطنان من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء ومشتقاتها كما تم خلال نفس الفترة سحب ما يقارب 1.8 أطنان من المواد الصيدلانية و1.2 طن من المأكولات الخفيفة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك بالإضافة إلى ما يقارب طناً من الخبز ومشتقاته يباع على الأرصفة في غياب شروط النظافة.
كما تم سنة 2019 تسجيل في انخفاض في تحرير محاضر المتابعة القضائية ب2326 محضرا مقارنة بسنة 2018 التي تم خلالها تسجيل 4595 متابعة قضائية وتسجيل 33276 تدخلا وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن أغلب المخالفات التي تم تسجيلها تمحورت على الخصوص حول حالات انعدام النظافة وإجبارية إعلام المستهلك عن طريق الوسم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك وغياب الرقابة الذاتية وكذا غياب شهادة الضمان.
وتم كذلك اقتراح خلال سنة 2019 غلق 72 محلا وتسجيل أكثر من 5.23 مليار د.ج قيمة عدم الفوترة وأكثر من 117 ألف د.ج ناتجة عن ربح غير شرعي وفقا لنفس المصدر.
أمن قسنطينة يتعزز بوحدة جوية
تعزز أمن ولاية قسنطينة بوحدة جوية مخصصة لتقوية وتدعيم قدرات التدخل أكثر هذا السلك الأمني حسب ما أفاد به رئيس أمن الولاية عبد الكريم وابري الذي اوضح ان المهمة الأساسية للوحدة الجوية الجديدة التي دخلت مرحلة الخدمة منذ ديسمبرالماضي تتمثل في جعل تدخل قوات الشرطة أكثر سرعة وفعالية خاصة بالمناطق العليا والمظلمة ليلا حسب ما أكده نفس المسؤول خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة سنة 2019 لنشاطات هذا السلك الأمني.
ويندرج استعمال الوحدة الجوية في إطار مخطط تحديث الوسائل المستعلة من طرف الأمن الوطني لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها مشيرا إلى أن الوحدة الجوية مؤطرة من طرف طاقم مكون في هذا المجال مضيفا ذات المسؤول بأن هذه الوسيلة الجديدة للتدخل تتوفر على نظام جوي للمراقبة عن بعد تمكن من إعطاء المعلومة في الوقت الفعلي من أجل تدخلات فعالة مؤكدا أن عديد العمليات تمت بنجاح بفضل هذه الوحدة الجوية.
وتعد مراقبة وضبط حركة المرور عبر الطرقات والتغطية الجوية للمظاهرات والأحداث والتنسيق مع المصالح المعنية في إطار ملاحقة السيارات المشبوهة من بين المهام الأساسية لهذه الوحدة الجوية.
حجز 82 ألف قرص مهلوس منذ مطلع 2020
تم حجز أكثر من 82 ألف قرص مهلوس منذ بداية 2020 من طرف عناصر الشرطة بولاية قسنطينة حسب ما علم من رئيس الأمن الولائي عبد الكريم وابري الذي اوضح بأنه خلال الشهر الأول من السنة الجارية قامت مصالح الأمن الولائي بعمليتين واسعتين مكنتا من حجز أكثر من 49 ألف قرص مهلوس في إطار العملية الأولى وأكثر من 27 ألف قرص مهلوس آخر في العملية الثانية حيث مكنت هاتان العمليتان من تفكيك شبكتين مختصين في تجارة المخدرات تنشطان على الصعيدين المحلي والوطني مؤكدا أن مصالح الأمن الولائي تعمل وفق مخطط عمل مهيكل يقوم على العمل الجواري والبحث والتحري عبر جميع نقاط الولاية.
وفي هذا الصدد سلط ذات المسؤول الضوء على ضرورة انخراط المواطنين في مكافحة هذه الظاهرة التي لا تزال تأخذ أبعادا أكبر ملحقة الضرر بسلامة الأشخاص وقيم المجتمع مضيفا بأنه خلال سنة 2019 قامت مصالح الشرطة بحجز ما مجموعه 466 ألف و407 أقراص مهلوسة و196 قنينة و29.349 كلغ من الكيف المعالج في إطار 622 قضية تورط فيها 948 شخصا.
واستنادا لمسؤولي الأمن الولائي فإن الكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية جعلت ولاية قسنطينة تحتل المركز الأول وطنيا في مجال مكافحة المخدرات.