زيادة في عدد العمال غير المصرّح بهم في قسنطينة

حسب مصالح الضمان الاجتماعي
زيادة في عدد العمال غير المصرّح بهم في قسنطينة
تم تسجيل زيادة هامة في عدد العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي خلال سنة 2018 بولاية قسنطينة بحسب ما أفاد به مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عبد الله جويني الذي أكد أنه من بين 12594 عامل تمت مراقبتهم كشف أن 800 عامل غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي مقابل 503 خلال سنة 2017 مضيفا أن هذا العدد من العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي تم إحصائه بالأخص في مؤسسات خاصة ناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والري وذلك في أكثر من 33 ألف عملية مراقبة مفاجئة تمت بالتنسيق مع مصالح المديرية المحلية لمفتشية العمل للمؤسسات المتواجدة عبر بلديات الولاية بهدف تحسيس أرباب العمل والمستخدمين بضرورة احترام القوانين المعمول بها حسب ما تمت الإشارة إليه.
وأكد ذات المسؤول أن صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بقسنطينة يولي أهمية قصوى لتسوية الاشتراكات وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لسنة 2019 ويعمل من خلال مختلف وسائل الإعلام على تحسيس شركائه بمختلف التسهيلات المقدمة لأرباب العمل مثل نظام التصريح عن بعد وغيرها من التقنيات الجديدة لضمان إجراءات التصريح بالعمال.
حجز سلع غير مطابقة
تم بولاية قسنطينة حجزسلع غير مطابقة لمعايير السلامة أو غير صالحة للاستهلاك خلال سنة 2018 بقيمة إجمالية تقدر ب 82 63 مليون دج مقابل 104 17 مليون د.ج سنة 2017 وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة في مجال الرقابة على مختلف المنتجات الاستهلاكية حسب ما علم رئيس مكتب مراقبة المنتجات الغذائية بذات المديرية فيصل جغيم الذي افاد أن الانخفاض المسجل في القيمة المالية للسلع المحجوزة في سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 يعود إلى حجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية التي تمثل غلافا ماليا كبيرا في 2017 سنة .
و تمكنت فرق قمع الغش خلال 2018 من حجز ما يفوق 52 طنا من المواد الغذائية العامة وما يقارب 35 طنا من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم و11 6 طن من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء ومشتقاتها . كما تم خلال نفس الفترة سحب 3 5 طن من أغذية الأكل السريع و2 طن من المواد الصيدلانية التي تشكل خطرا بالإضافة إلى 1 6 طن من الخبز ومشتقاته كما شهدت سنة 2018 زيادة في تحرير محاضر المتابعة القضائية ب 4623 محضرا مقارنة بسنة 2017 التي تم خلالها تسجيل 4353 متابعة قضائية وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن أغلب المخالفات التي تم تسجيلها تمحورت على الخصوص حول حالات انعدام النظافة وإجبارية إعلام المستهلك عن طريق الوسم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك وغياب الرقابة الذاتية وكذا غياب شهادة الضمان.