الفخفاخ يطلب منح الثقة لحكومته من البرلمان التونسي

الغنوشي: تونس تمرّ باختبار ديمقراطي ومستعدون لمصالحة شاملة
الفخفاخ يطلب منح الثقة لحكومته من البرلمان التونسي
دعا رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ البرلمانيين إلى منح الثقة لحكومته التي تضم 32 وزيرا واصفا إياها ب حكومة الوضوح وإعادة الثقة مؤكدا التزامه بالتعاون مع رئيس الدولة قيس سعيد وداعيا في الآن نفسه إلى دعم العلاقة مع البرلمان وتقويتها من أجل تجاوز الصعوبات المستعجلة .
وقدّم الفخفاخ تركيبة حكومته وأولياتها خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان صباح اليوم الأربعاء أكد خلالها وجود قيادات من الأحزاب من الصف الأول في تركيبة الحكومة دعما لاستقرارها معلناً أنه لأول مرة منذ الاستقلال توجد امرأة على رأس وزارة سيادة وهي وزيرة العدل. وأكد في هذا الصدد حرصه على دعم تمثيل المرأة في مراكز القرار.
وقال الفخفاخ أمام 180 برلمانيا حضروا الجلسة التي تغيب عنها 37 نائبا إنه يشعر بثقل المسؤوليّة وجسامة اللحظة التاريخية مشددا على أنه لا يطلب الثقة للحكومة فحسب بل قدم ل يستحضر مع البرلمانيين اللحظة التاريخية التي طلب خلالها الشعب أن يكون الحكام صادقين فاعلين وأن يحاربوا الفساد ويحققوا مطالب الشعب المتمثلة في التنمية والتشغيل ومحاربة غلاء الأسعار ومحاربة الجريمة .
الغنوشي: تونس تمرّ باختبار ديمقراطي
من جهته قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أمس الأربعاء إن تونس تمر باختبار ديمقراطي جديد في سياقات عربية ودولية مضطربة .
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.
وأضاف الغنوشي: أنفقنا كثيرا من الوقت منذ الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي لتشكيل الحكومة .
ومستدركا: لكن ذلك أكد صلابة التجربة التونسية وقدرتها على إدارة الخلاف والحوار وفق الدستور بعيدا عن الشعبوية والتوتر السياسي .
وتابع الغنوشي: أدى التونسيون واجبهم الانتخابي في أكتوبر الماضي وهم الآن ينتظرون من الحكومة أن تقدم لهم الحق في الحياة الكريمة والصحة والتعليم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة .
وشدّد على أن البرلمان سيدعم كل نفس إصلاحي وسيسرع في سن التشريعات التي تعزز آمال التونسيين في تغيير واقعهم المعيشي الصعب وإنجاز المشاريع وتحسين البنية الأساسية في الصحة والتعليم والنقل لتحقيق الانتقال الاجتماعي والاقتصادي .
وأشار إلى أن البرلمان سيعمل على استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وأعلن عن الشروع في الإجراءات الرامية لانتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية الموكول للبرلمان انتخابهم.
واعتبر رئيس البرلمان أن ما تعيشه تونس منذ أشهر والتحديات التي عاشتها منذ الثورة (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2010) أكدت الحاجة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا .
وأكد على الاستعداد لإطلاق مبادرة مصالحة وطنية شاملة .