ملفات قضايا فساد جديدة تُرفع إلى المحكمة العليا اتهامات ثقيلة تلاحق شكيب خليل وهدى فرعون انطلاق محاكمة عبد الغني هامل وأبنائه بمحكمة سيدي امحمد س. عبد الجليل تمت إحالة ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا ومن بين المتهمين فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي على غرار الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون والذين تلاحقهم اتهامات ثقيلة حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة. وذكر المصدر ذاته أنه في إطار معالجة قضايا الفساد تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين . القضية الأولى وتتعلق القضية الأولى بشركة أس أن سي لافالان التي اتهم فيها كل من خليل شكيب محمد وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ووزير سابق ومن معهما المتابعين بتهم تتعلق ب قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية . كما وجهت للمعنيين تهم تبديد أموال عمومية استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها إلى جانب تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية . القضية الثانية أما القضية الثانية فتتعلق بشركة باتيجاك المتهم فيها كل من طمار حميد وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا وبن مرادي محمد المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معهما المتابعين بتهم تتعلق ب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام . القضية الثالثة وتتعلق القضية الثالثة بشركة براون أند روت كوندور (بي أر سي) المتهم فيها كل من خليل شكيب محمد وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه المتابعين بتهم تتعلق ب إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم . القضية الرابعة وتخص القضية الرابعة مركب قورصو واتهمت فيها تمازيرت جميلة زوجة إختاش وزيرة الصناعة والمناجم سابقا ومن معها المتابعين بتهم تتعلق ب إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسبها استغلال النفوذ تعارض المصالح التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد . القضية الخامسة أما القضية الخامسة فتتعلق بقضية متيجي حسين منصور والمتهم فيها كل من سلال عبد المالك وزير أول سابقا ورحيال مصطفى كريم وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما بتهم تتعلق ب منح امتيازات غير مبررة للغير تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة استغلال النفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية . القضية السادسة وتتعلق القضية السادسة والأخيرة بقضية اتصالات الجزائر واتهمت فيها فرعون هدى إيمان وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال سابقا ومن معها بتهم تخص مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة . هامل وأبناؤه أمام القضاء انطلقت أمس الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه. ويتابع عبد الغني هامل بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها تبييض الاموال و الثراء غير المشروع و استغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة . وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فيفري الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق. ويوجد من بين الشهود الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال إلى جانب عدة وزراء وولاة سابقين. للإشارة فقد مثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع اليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كيلوغرام من الكوكايين من ميناء وهران. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.
