في‮ ‬6‮ ‬قضايا فساد جديدة

وزراء ومسؤولون سابقون أمام المحكمة العليا

سلال وشكيب خليل وهدى فرعون من بين المتهمين
تمت إحالة ملفات‮ ‬6‮ ‬قضايا جديدة تتعلق بالفساد على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا،‮ ‬ومن بين المتهمين فيها وزراء سابقون‮ ‬يتمتعون بامتياز التقاضي،‮ ‬على‮ ‬غرار الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون،‮ ‬حسب ما أفاد به امس بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة‮.‬ وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه في‮ ‬إطار معالجة قضايا الفساد،‮ ‬تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي‮ ‬من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص‮ ‬يتمتعون بامتياز التقاضي‮ ‬وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين‮. ‬وتتعلق القضية الأولى بشركة‮ ‬أس أن سي‮ ‬لافالان‮ ‬التي‮ ‬اتهم فيها كل من خليل شكيب محمد،‮ ‬وزير الطاقة والمناجم سابقا،‮ ‬وبوطرفة نور الدين،‮ ‬الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ووزير سابق ومن معهما،‮ ‬المتابعين بتهم تتعلق ب قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا‮ ‬غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته،‮ ‬منح بصفة‮ ‬عمدية للغير امتيازات‮ ‬غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية،‮ ‬بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية‮ . ‬كما وجهت للمعنيين تهم‮ ‬‭ ‬تبديد أموال عمومية،‮ ‬استغلال النفوذ الفعلي‮ ‬والمفترض بهدف الحصول على مزايا‮ ‬غير مستحقة ومنحها للغير،‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في‮ ‬إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة ومنحها للغير،‮ ‬أخذ فوائد بصورة‮ ‬غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي‮ ‬هو مدير ومشرف عليها‮ ‬،‮ ‬إلى جانب تهم‮ ‬‭ ‬تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد،‮ ‬تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية‮ .‬ أما القضية الثانية،‮ ‬فتتعلق بشركة‮ ‬باتيجاك‮ ‬المتهم فيها كل من طمار حميد،‮ ‬وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا،‮ ‬وبن مرادي‮ ‬محمد،‮ ‬المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معهما المتابعين بتهم تتعلق ب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري‮ ‬بها العمل بغرض إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير،‮ ‬تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو‮ ‬غير شرعي‮ ‬لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر،‮ ‬الإعفاء أو التخفيض الغير قانوني‮ ‬في‮ ‬الضرائب والرسوم،‮ ‬سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة‮ ‬غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في‮ ‬ضرر المال العام‮ . ‬وتتعلق القضية الثالثة بشركة‮ ‬براون أند روت كوندور‮ (‬بي‮ ‬أر سي‮) ‬المتهم فيها كل من خليل شكيب محمد،‮ ‬وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه المتابعين بتهم تتعلق ب إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي‮ ‬مبررة للغير،‮ ‬اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال‮ ‬غير الشرعي‮ ‬لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير،‮ ‬الاستفادة من‮ ‬سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في‮ ‬الأسعار والاستفادة‮ ‬غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في‮ ‬الضرائب والرسوم‮ . ‬وتخص القضية الرابعة مركب قورصو،‮ ‬واتهمت فيها تمازيرت جميلة زوجة إختاش،‮ ‬وزيرة الصناعة والمناجم سابقا ومن معها المتابعين بتهم تتعلق ب إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو‮ ‬يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬منح امتيازات‮ ‬غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية،‮ ‬التبديد العمدي‮ ‬واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسبها،‮ ‬استغلال النفوذ،‮ ‬تعارض المصالح،‮ ‬التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد‮ .‬ أما القضية الخامسة،‮ ‬فتتعلق بقضية متيجي‮ ‬حسين منصور،‮ ‬والمتهم فيها كل من سلال عبد المالك،‮ ‬وزير اول سابقا،‮ ‬ورحيال مصطفى كريم،‮ ‬وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما بتهم تتعلق ب منح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير،‮ ‬تبديد أموال عمومية،‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬استغلال النفوذ والمشاركة في‮ ‬التمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية‮ . ‬وتتعلق القضية السادسة والأخيرة بقضية‮ ‬إتصالات الجزائر‮ ‬واتهمت فيها فرعون هدى إيمان،‮ ‬وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال سابقا ومن معها بتهم تخص‮ ‬‭ ‬مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة‮ .‬